عاجل:- شركة كوكاكولا ترفع توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
رفعت شركة كوكاكولا توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح العضوية اليوم الثلاثاء، مما يعكس استعداد المستهلكين لإنفاق المزيد على مجموعة واسعة من المشروبات التي تنتجها الشركة، بما في ذلك المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والعصائر الفاخرة في الأسواق العالمية.
توقعات جديدة لنمو المبيعات والأرباحتوقعت شركة كوكاكولا نمو مبيعاتها العضوية للسنة المالية 2024 بنسبة تتراوح بين 9% و10%، بزيادة عن التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 8% و9%.
كما تتوقع الشركة زيادة في أرباحها المعدلة للعام المالي 2024 بنسبة تتراوح بين 5% و6%، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 4% و5%.
ارتفاع في أسهم الشركة وإيراداتهاشهدت أسهم شركة كوكاكولا ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1% في تعاملات ما قبل السوق، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الزيادة المفاجئة في الإيرادات الفصلية.
سجلت الشركة صافي إيرادات في الربع الثاني بلغ 12.31 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.9% عن نفس الفترة من العام السابق، مما تجاوز تقديرات مجموعة بورصة لندن التي توقعت 11.76 مليار دولار.
أسباب النمو الإيجابييعكس الأداء القوي لشركة كوكاكولا استعداد المستهلكين لدفع المزيد مقابل المنتجات الأعلى سعرًا من الشركة، وهو ما يساهم في تعزيز أرباحها ونمو مبيعاتها.
يشير هذا الاتجاه إلى تفوق الشركة في تلبية احتياجات السوق المتنوعة وتفضيلات المستهلكين المتغيرة.
التوقعات المستقبليةمع التوقعات الجديدة، تأمل شركة كوكاكولا في الاستمرار في تحقيق النمو المستدام وزيادة حصتها في السوق، بفضل استراتيجياتها الناجحة في تقديم مجموعة متنوعة من المشروبات التي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل كوكاكولا شركة كوكاكولا ارباح توقعات المبيعات شرکة کوکاکولا تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
إلتماس عقوبات تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات حبس لإطارات محلية بعين الدفلى
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الثلاثاء تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 6 سنوات حبس نافذ لاطارات محلية سابقة بولاية عين الدفلى.
وتم التماس إدانة مدير إدارة محلية لولاية عين الدفلى سابقا “ح.خ” بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس إدانة ايضا مدير إدارة محلية لولاية عين الدفلى سابقا “ه.م” بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
بالإضافة إلى إلتماس إدانة المتهمين من بينهم مراقبين ماليين كل من “د.م” “ع.م” ،”ف.ج” بعقوبة 3 سنوات حبس وواحد مليون دج غرامة مالي نافذة.
في حي تم إلتماس إدانة المدعو “س.س”، و”م.ت” بعقوبة 4 سنوات حبس وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إلتماس الأمر بمصادرة جميع المحجوزات.
وبالرجوع إلى قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الإقتصادي المالي بسيدي أمحمد، بناء على تقرير مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية بالبليدة المؤرخ في 24 فيفري 2020. المتعلق بميزانية التسيير لولاية عين الدفلى سنة 2014.
وتتعلق بصرف ميزانية الولاية اعتمادات مالية تتعلق بتمويل الولاية بالمواد الغذائية في اطار باب 910 من ميزانية الولاية المتعلق بالتوريدات بالمواد الغذائية.
وتوبع المتهمون، كل من مديري إدارات محلية بولاية عين الدفلى بعدم تسوية النفقات السابقة للتوريدات في اطار تسوية صفقة. مع متابعة أيضا الأمرين بالصرف، مراقب مالي رئيسي، ومراقب مالي مساعد، بتقديمهم إستشارات غير قانونية.
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها إساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات غير مبرر في ابرم الصفقات العمومية.
والمشاركة في الإستفادة من السلطة، والمشاركة في إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد.
المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهمفي حين انكر جميع المتهمين التهم المنسوبة اليهم، مضيفين بذلك أن العمل الذين قاموا به إداري وليس عمل خارق للقانون. ولم يمنحو أي إمتيازات غير مبررة للغير.
وأضافوا أن المتعاملين تعاملوا بفواتير قانونية وأن المستحقات المالية التي تقاضوها بناء على فواتير حقيقية. واستشارات قانونية ومبررة بناء بما هو محدد بميزانية الولاية. ولم يقوموا بتبديد المال العام في غياب أي خبرة قانونية تثبت التبديد. والتمسوا من هيئة المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور