رئيس «الرقابة ومكافحة الفساد» يثمن صدور نظام الهيئة ويرفع شكره للقيادة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مازن بن إبراهيم الكهموس، وافر الشكر وبالغ التقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الهيئة.
وأوضح أن هذا النظام سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله، مما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.
وأشار إلى أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المشتمل على أربع وعشرين مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية التي حددت صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، مثل جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي. كما حدد اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية، والتحقيق، والادعاء الإداري، وحماية النزاهة، وتعزيز الشفافية، والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري، والتحقيق، والادعاء الجنائي.
وأوضح أن النظام حوى أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة. كما شمل النظام أحكامًا تتعلق بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، مثل عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة. كذلك، منح النظام الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وأضاف الكهموس أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة، من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.
وأكد أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يُدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
وفي الختام، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما من شأنه حماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030.
معالي رئيس #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يثمن صدور نظام الهيئة ويرفع شكره للقيادة الرشيدة -رعاها الله-. https://t.co/ZhdjyDGdfv pic.twitter.com/ACTv9Vw5fC
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نزاهة أخبار السعودية الرقابة ومكافحة الفساد أخر أخبار السعودية هیئة الرقابة ومکافحة الفساد الفساد المالی والإداری جرائم الفساد نظام الهیئة الفساد ا
إقرأ أيضاً:
أسباب للتفاؤل بنظام عالمـي مـا بعـد أمـريكـي
ترجمة - أحمد شافعي -
يتسم النظام العالمي ذو القيادة الأمريكية السائد على أقل تقدير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالهشاشة. وها هو أخيرا، في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي ترامب، يشرع في الانهيار.
يواصل الرئيس ترامب الهجوم الدائم على الحلفاء والخصوم سواء بسواء. وفي الأسبوع الماضي أعلن فرض رسوم جمركية على طائفة واسعة من السلع المستوردة حتى من أقرب شركاء أمريكا التجاريين، فأصاب الأسواق العالمية بحالة من الترنح وأنهى عمليا التزاما أمريكيا بالتجارة الدولية استمر على مدى عقود من الزمن. ولقد دأب على الإعراب عن اشمئزازه من المؤسسات متعددة الأطراف من قبيل الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي، وألحق ضررا بالغا بأسس التحالف العابر للأطلسي، وقام كذلك بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأخرس (صوت أمريكا).
ثمة أسباب وجيهة للتشاؤم حيال المستقبل، أي العالم الذي تجتهد فيه الصين وروسيا وأمريكا ترامب من أجل اقتناص مجالات نفوذ والسيطرة من خلال القوة والخوف. ولكن ليس محتوما أن تأتي الفوضى في أعقاب نهاية النظام الأمريكي، فالخوف يقوم جزئيا على خطأين: الأول هو أن العقود السبعة الماضية أو نحو ذلك لم تكن جيدة لجميع من على هذا الكوكب مثلما كانت جيدة على أهل الغرب. والثاني أن مبادئ النظام في ذاتها ليست اختراعا غربيا.
هذا سبب يدعو للتفاؤل. فحين نفهم أن النظام الأمريكي ليس النظام الوحيد الممكن ـ بل إنه بالنسبة للعديد من الدول ليس بالنظام الجيد أو المنصف ـ يتاح للمرء أن يرجو أن تكون نهايته بشيرا بعالم أكثر احتواء.
يذهب المدافعون عن النظام الحالي إلى أن هذا النظام قد حال دون نشوب حروب كبرى وحافظ على نظام دولي لافت في ثباته ورخائه. ولقد فعل ذلك حقا بالنسبة لناد من المختارين. فوفقا لتقديرات إيفان لوارد ـ السياسي وباحث العلاقات الدولية البريطاني ـ فإنه من بين أكثر من مائة وعشرين حربا نشبت في ما بين 1945 و1984 لم يقع غير اثنتين في أوروبا. لكن النتيجة المترتبة طبيعيا على هذا هي أنه خلال الحرب الباردة وقع 89% من الحروب التي نشبت في بلاد خارج الغرب.
لو أن وعد نظام ما بعد الحرب العالمية الأول والأساسي هو السلام، فقد نغفر لبلاد كثيرة سؤالها: السلام لمن؟ فالغرب لم ينجح فقط في وقاية أهله (وبعض الآخرين) من الفوضى والاختلال والظلم، لكنه أسهم في أوقات أخرى في تلك الفوضى، كما حدث عند تدخل الولايات المتحدة في فيتنام والعراق وأفغانستان.
وبالقدر نفسه، فإن فكرة التعاون بين الأمم سابقة كثيرا على صعود الغرب. إذ يرسم كتاب «النظام العالمي» لهنري كيسنجر إجماع الوفاق الأوروبي الذي ظهر بعد هزيمة نابليون في عام 1815 بوصفه مثالا للحفاظ على الاستقرار الدولي. لكن دبلوماسية وتعاون القوى العظمى يرجعان إلى نحو ثلاثة آلاف عام قبل ذلك حينما قامت قوى الشرق الأدنى ـ مصر والحيثيين والميتانيين وآشور وبابل ـ بإنشاء نظام معروف بدبلوماسية تل العمارنة التي قامت على أسس المساواة والمعاملة بالمثل. وقد دام الوفاق الأوروبي أقل من قرن، حتى نشوب الحرب العالمية الأولى، أما نظام تل العمارنة فحافظ على السلام لنحو ضعف تلك الفترة.
لقد تم التوصل إلى أقدم معاهدة مكتوبة ومعروفة لعدم الاعتداء وعدم التدخل بين مصر والحيثيين في نحو عام 1269 ق.م ويمكن العثور على القواعد الإنسانوية للحرب بما فيها حماية المدنيين ومعاملة الجنود المهزومين في قانون مانو الهندي الذي يعود تاريخه إلى ألفي عام. إذ ينص القانون على أن المقاتل حينما «يحارب خصومه في معركة» فعليه ألا يضرب أحدا «يضم راحتي يديه (تضرُّعا) أو يتطاير شعره (هاربا)، أو يفترش الأرض، أو يقول - إني لك - ». وثمة قواعد إضافية للمقاتلين حينما يفقدون دروعهم أو ينزعون سلاحهم. وتحتوي معاهدة جينيف لعام 1949 على موانع مماثلة على نحو مدهش تحول دون إساءة معاملة «أفراد القوات المسلحة ممن يضعون سلاحهم».
تتمثل الراحة التي نستشعرها حينما نعترف بأن لهذه المفاهيم جذورا عتيقة في وعد متبادل بأنه من الممكن أن توجد هذه المفاهيم في عالم غير خاضع لسيطرة أمريكا. فطالما كان النظام مسعى مشتركا، وكثير من أمم الجنوب العالمي متلهفة على المشاركة في عالم أقل ازدواجية للمعايير وأميل إلى الإنصاف. وفي فترة ما بعد الحرب، حظيت كثير من هذه البلاد باستقلالها وباتت تشارك مشاركات فعالة في السياسة الدولية في المؤسسات متعددة الأطراف التي تقوضها أمريكا حاليا.
وحينما تسعى قوى غير غربية وراء أجنداتها الخاصة من خلال مجموعات تستبعد البلاد الغربية، لا يكون دافعها بالضرورة هو الاستياء. فقد وسَّع تجمع بريكس على سبيل المثال الذي ضم اقتصادات ناشئة عضويته بصورة كبيرة في العام الماضي لكن أغلب أعضائه الجدد والمؤسسين ليسوا معادين لأمريكا، إنما هم يسعون إلى استعمال الكتلة لإصلاح التعاون الدولي وتوسيعه لا تخريبه، ولترويج نظام أكثر مساواة.
هذا ولم يمت النظام القديم بعد. فأمريكا لا تزال أقوى بلد في العالم بفضل مزيج من القوة العسكرية التي لا تضاهيها قوة أخرى، وبفضل سيطرة الدولار وبفضل قاعدة تكنولوجية هائلة. وسوف تبقى الولايات المتحدة قوة عالمية عظمى، بل لعلها تبقى القوة العالمية العظمى. لكن ليس من المرجح أن يبقى العالم الذي أقامته طويلا خلال القرن الحالي.
والعالم الذي لا تصوغه الولايات المتحدة أو الصين أو حفنة من القوى العظمى، وإنما تصوغه مجموعة عالمية من الدول، لن يكون فردوسا، ولكننا نعود فنقول إن العالم لم يكن فردوسا من قبل. وحسبنا أن نقول إن عالما أكثر إنصافا بات ممكنا.
أميتاف أتشاريا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية، ومؤلف كتاب «النظام العالمي الحاضر والمستقبلي: لماذا ستنجو الحضارة العالمية من تراجع الغرب؟»
خدمة نيويورك تايمز
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً