رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مازن بن إبراهيم الكهموس، وافر الشكر وبالغ التقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الهيئة.

وأوضح أن هذا النظام سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله، مما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.

يأتي هذا تجسيدًا للدعم المستمر من القيادة الحكيمة في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة. كما أكد النظام الاستقلال التام للهيئة، ومنحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، مما يعزز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المشتمل على أربع وعشرين مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية التي حددت صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، مثل جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي. كما حدد اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية، والتحقيق، والادعاء الإداري، وحماية النزاهة، وتعزيز الشفافية، والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري، والتحقيق، والادعاء الجنائي.

وأوضح أن النظام حوى أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة. كما شمل النظام أحكامًا تتعلق بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، مثل عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة. كذلك، منح النظام الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأضاف الكهموس أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة، من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.

وأكد أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يُدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

وفي الختام، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما من شأنه حماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030.

معالي رئيس #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يثمن صدور نظام الهيئة ويرفع شكره للقيادة الرشيدة -رعاها الله-. https://t.co/ZhdjyDGdfv pic.twitter.com/ACTv9Vw5fC

— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 23, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: نزاهة أخبار السعودية الرقابة ومكافحة الفساد أخر أخبار السعودية هیئة الرقابة ومکافحة الفساد الفساد المالی والإداری جرائم الفساد نظام الهیئة الفساد ا

إقرأ أيضاً:

طرق دبي تنجز 40% من مشروع ترقية نظام نول للدفع الرقمي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول" الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً. وقالت الهيئة إن من المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026. وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن تكلفة المشروع تبلغ 550 مليون درهم، مشيراً إلى تقسيمه على ثلاث مراحل رئيسة، تتضمن الأولى ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، والثانية البدء في إصدار الجيل الجديد من البطاقات بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، بينما سيتم في المرحلة الثالثة الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية. وأضاف أن ترقية نظام "نول" تسهم في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل إنشاء الحسابات، وربط بطاقات نول بها، وإضافة البطاقات في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة "QR Code" عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، موضحاً أنه سيكون بإمكان المتعاملين من خلال النظام الجديد إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، وإيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة. وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية). ولفت إلى أن النظام الجديد سيعزز استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من البطاقات للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحلات التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.

أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد: تفاعل مجتمعي إيجابي مع المبادرات الخيرية حمدان بن محمد: دبي تبني مستقبلاً مزدهراً مع تمكين المجتمع بالقيم المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
  • نظام ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • الذكرى الرابعة عشر للثورة.. سوريا بدون نظام الأسد
  • لازم تعرف.. عنوان مقر إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • هيئة الرقابة الإدارية تبحث آليات تسوية النزاع بين ليبيا وشركة “الخير عم” التشادية
  • طرق دبي تنجز 40% من مشروع ترقية نظام نول للدفع الرقمي
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"