الحكومة اليمنية تعلن خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، وإلغاء إجراءات البنك المركزي اليمني الأخيرة ضد البنوك الستة الواقعة في نطاق سيطرة الجماعة المسلحة.
وحبت الحكومة، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي حول الغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وقالت الحكومة في بيانها، إن الموافقة على القرار جاء عملا بمبدأ المرونة في انفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية.
واعتبرت موافقتها تأتي كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن أملها في أن يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.
وأشادت الحكومة بما وصفته بـ”الجهود الحميدة التي قادتها السعودية والإمارات في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق”.
وجددت الحكومة تأكيدها أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ أعلن في وقت سابق، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبلغتاه بالاتفاق على تدابير عدة لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن “الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة”.
ونص الاتفاق أيضا على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر قرارا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين أصدرت الحكومة اليمنية قرارا بنقل مقر شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.
“الأحزاب اليمنية” تحذر من عواقب وخيمة إزاء تراجع البنك المركزي عن قراراته تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني.. ثلاثة أسباب وثلاثة سيناريوهات تمسك شعبي كبير بقرارات البنك المركزي ورفض واسع لتماهي المبعوث الأممي مع الحوثيين!المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الاقتصادية الحكومة اليمنية الحوثيون المركزي اليمني اليمن الحکومة الیمنیة المبعوث الأممی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حلف قبلي في حضرموت يعلن “تصعيداً جديداً” ضد الحكومة اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن حلف قبائل حضرموت (تكتل قبلي واسع)، الخميس، عن تصعيد جديد ضد الحكومة اليمنية والسلطة المحلية لتجاهل مطالبه المعلن عنها سابقا.
وقال الحلف، في بيانٍ له، إن “تدشين تمركز نقطة غرب المكلا للضغط أكثر والحفاظ على ثروات المحافظة وعدم خروجها وصون حقوقها”، مشيراً إلى أن تلك الخطوات على الأرض والانتشار الأوسع ستتبعه عدة إجراءات حتى تحقيق كافة المطالب.
وأضاف: “لا زال التعنت والمماطلة والتسويف مستمرًا من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي تجاه تلبية مطالب حضرموت المشروعة؛ وهذا لن يزيدنا إلا تمسكًا وقوة لتحقيق الأهداف والمطالب العادلة لأهلنا في حضرموت.. فنحن على أرضنا، ولا لنا عيش بعزة وكرامة إلا على ترابها”.
وأكّد الحلف أن التجاهل التام لحضرموت واستحقاقاتها في كل الجوانب، والتعنت والمماطلة والتسويف لن يزيده إلا رسوخًا وقوة وثباتًا لتحقيق أهداف ومطالب حضرموت وأهلها.
وفي وقت سابق، نظم عشرات من نساء مدينة المكلا وقفة احتجاجية غاضبة تؤيد قرارات حلف قبائل حضرموت وتطالب بتنفيذ حقوق ومطالب حضرموت وإقالة الفاسدين بالسلطة.
وفي 21 أغسطس الماضي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة رئاسية للنظر في المطالب التي رفعتها مكونات قبلية في محافظة حضرموت.
وشهدت محافظة حضرموت شرقي البلاد توترات متزايدة نتيجة المطالبات الشعبية والقبلية بتحقيق حقوق المحافظة، والتي تزامت مع زيارة العليمي في وقت سابق الشهر الجاري.
وقام الحلف بنصب نقاط تفتيش في المحافظة، وحظر خروج النفط من مناطقهم، والذي تزامن مع اتهامات للسلطة المحلية والحكومة المعترف بها دولياً بالفشل من توفير الخدمات الرئيسية بما في ذلك الكهرباء. كما تزامن مع إضراب المعلمين في مديريات الوادي.
“لجنة رئاسية” للنظر في مطالب حضرموت سلطات حضرموت تعلن رفضها تشكيل لجان “لا تمتلك الصبغة القانونية“ هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص)
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق