بالقانون .. إعفاء عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة 5 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
منح قانون الاستثمار الجديد ، المزيد من الإعفاءات لـ عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى.
وأعفى القانون عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، من الضريبة والرسوم المشار إليها ، وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
وتسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
ويكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج، ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار تأسيس الشركات المنشاة ضريبة
إقرأ أيضاً:
توضيح حكومي حول عقود ومكافآت وزيادات الموظفين الحكوميين
#سواليف
تحدث وزير الدولة لتطوير #القطاع_العام الدكتور خير ابو صعيليك، عن دور #الحكومة باستيعاب أرقام #البطالة، وأبرز المعيقات الأساسية في العمل الحكومي، عن أبرز ما يتعلق بمكافآت و #عقود #الموظفين_الحكوميين.
وقال ابو صعيليك أنّ الحكومة ليس دورها التشغيل، وإنما تمكين القطاع الخاص من استيعاب أرقام البطالة.
وأشار خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن القطاع العام ليس مكانًا لامتصاص البطالة وإنما لتقديم خدمة للمواطنين، وأن يكونًا ممكّنا للقطاع الخاص، حتى يقوم الاخير بواجباته بالتشغيل وتخفيض البطالة.
مقالات ذات صلة مجلس الأمن يناقش العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي في غزة 2025/01/03وأوضح أنّ أحد أبرز المعيقات الأساسية في #العمل_الحكومي، هي البيروقراطية وتأخر المعاملات.
وبين أنّ إحراز تقدم في المسارين السياسي والاقتصادي يتطلب إحداث تقدمٍ في الشأن الإداري، وقد طالب رئيس الوزراء بإجراء إسراع للتحديث الإداري لتقديم خدمة للمواطن بسهولة ويسر.
وقال ابو صعيليك، إنّ عقود عمل الموظفين في المؤسسات الحكومية تبدأ من عام بعد مرور فترة التجربة، وفي حال تواصل عمل #الموظف لثلاث سنوات متتالية كان تقييمه خلاله ضمن المطلوب بالإضافة إلى تقييم ممتاز بين هذه السنوات، سيحصل على عقد لمدة 3 سنوات لتمكينه من الاستقرار.
وأوضح أبو صعيليك، أن عقود العمل للموظفين الحكوميين تبدأ بعقد سنوي بعد اجتياز فترة التجربة، وفي حال استمر الموظف لمدة 3 سنوات متتالية وحصل على تقييم “مطلوب” مع تقييم “ممتاز” خلال هذه السنوات، سيحصل على عقد مدته 3 سنوات لتعزيز استقراره الوظيفي.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة تُلزم الحكومة بتقديم مبررات واضحة في حال إنهاء عقد الموظف خلال فترة التجربة.
كما أُتيح للموظفين حق التظلم في حال شعروا بتقييم غير منصف أو استقطاب غير عادل. وفي هذه الحالة، يحق للموظف تقديم تظلمه إلى مؤسسته، وإذا لم يستجب له، يمكنه التوجه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة للنظر في شكواه.
المكافآت والتقييم
#الزيادات_السنوية تتراوح بين 12 و18 و25 دينارًا، بناءً على تقييم الأداء.
الموظف الذي يحصل على تقييم “تميز” لسنتين متتاليتين يتلقى مكافأة بنسبة 150% من راتبه.
إذا حصل الموظف على تقييم “تميز” لسنة واحدة، يحصل على مكافأة بنسبة 100%.
الموظفون الذين يحققون أداءً ضمن المستوى المطلوب يحصلون على #مكافأة بنسبة 50%.
وأكد أبو صعيليك أن الترقيات ستُمنح بناءً على الكفايات وتقييم الأداء، ما يعزز مبادئ الجدارة والاستحقاق في السلم الوظيفي الحكومي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة