منح قانون الاستثمار الجديد ، المزيد من الإعفاءات لـ عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى.

 

وأعفى القانون عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، من الضريبة والرسوم المشار إليها ، وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

 

 

الاستثمار الأجنبي والتصدير.. حل سحري للقطاع العقاري حتى ينافس إقليميا في عهد السيسي.. قانون 8 يحطم قيود الاستثمار السياحي

وتسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

ويكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج، ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الاستثمار تأسيس الشركات المنشاة ضريبة

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. الحبس سنة ينتظر أب قيد أبنائه بسلاسل حديدية من الرقبة

احتجز أب ابنائه الاثنين طفلة عمرها 10 سنوات وشقيقها 13 عاما ، بأن قام بتقييدهما بسلاسل حديدية من الرقبة داخل شرفة منزل ببولاق الدكرور، مبررا فعلته بأن طفليه كانا يتركان المنزل دون إذنه، ما دفعه إلى تقييدهما كنوع من التأديب.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد كمين أسفر عن ضبط المتهم فور عودته إلى المنزل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العقوبة من القانون

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام .


وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

مقالات مشابهة

  • زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟
  • توجيهات حكومية جديدة بشأن تأسيس وترخيص الشركات
  • رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • بالقانون.. الحبس سنة ينتظر أب قيد أبنائه بسلاسل حديدية من الرقبة