بالقانون .. إعفاء عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة 5 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
منح قانون الاستثمار الجديد ، المزيد من الإعفاءات لـ عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى.
وأعفى القانون عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، من الضريبة والرسوم المشار إليها ، وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
وتسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
ويكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج، ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار تأسيس الشركات المنشاة ضريبة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون.. وزير الاستثمار يعقد لقاءً موسعا مع وفد من كبرى الشركات الفرنسية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد يضم عدداً من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف الدولية"، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي مثّل منصة هامة لتعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين الجانبين.
وأعرب «الخطيب» عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدا بالتجارب الناجحة للشركات الفرنسية العاملة في مصر حيث أن قصص النجاح تلك تعزز من ثقة المستثمرين الجدد.
تعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا
وأشار الوزير إلى أهمية اللقاء كفرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث إن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يدعم فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، لافتا إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال بالبلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة
ولفت «الخطيب» إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرادة سياسية قوية من الجانبين.
مصر بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية
أكد الوزير أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة مشيرا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي، يشجع على الابتكار، ويحفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكدا الوزير أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من أولويات خطط التنمية الوطنية لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى شراكات حقيقية مع الجانب الفرنسي تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتهم.
حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا