سببان وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.. ما التوقعات حول مصيره؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن وجود سببين وراء عودة أرتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي، فيما توقع انخفاضه تدريجيا.
وقال الفهد لـ "بغداد اليوم"، إن "ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، جاء بسبب تطبيق البنك المركزي العراقي لآلية جديدة، ببيع الدولار للمسافرين، إضافة الى وجود ازمة في تدقيق الحوالات باليوان الصيني، وهذا الامر تم حله سريعاً من قبل البنك المركزي العراقي".
وبين الفهد انه "نتوقع ان يكون هناك انخفاض لسعر صرف الدولار بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، فهذا الارتفاع متعارف عليه مع تطبيق أي سياسة جديدة من قبل البنك المركزي العراقي، حيث يحاول المضاربون استغلال ذلك من اجل زيادة كسبهم".
وأضاف ان "البنك المركزي العراقي لديه مباحثات وإجراءات مع البنك الفدرالي الأمريكي من اجل السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي، كما ان هذا الارتفاع يعود بسبب ارتفاع التجارة غير المشروعة، لكن البنك المركزي العراقي اكد على السيطرة على الملف الدولار وهناك مباحثات إيجابية مع الجانب الأمريكي".
ومنذ عيد الاضحى، ارتفعت اسعار صرف الدولار الى اكثر من 152 الف دينار في السوق الموازي والصيرفات، بعد ان كان يحوم حول 145 الف دينار لكل 100 دولار.
وعادت الاسعار للانخفاض خلال الاسبوع الماضي حيث يحوم الدولار الان حول 149 الف دينار لكل 100 دولار.
وفرض البنك المركزي الية تمنع تسليم الدولار للمسافرين الا في المطارات، الامر الذي رفع الطلب على الدولار بالسوق الموازي بعد ان كانت التجارة غير المشروعة يتم تمويلها من خلال السوق الموازي عبر دولار المسافرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی السوق الموازی صرف الدولار فی السوق
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة