برلماني يتهم وزارة السياحة بتضخيم أرقام السياح الوافدين على المغرب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
اعتبر المستشار البرلماني نبيل اليزيدي أن من بين أكثر من 14 مليون سائح زاروا المغرب في عام 2023، توجد نسبة كبيرة من مغاربة العالم، مما يجعل الاحتفال بهذا الرقم مبالغاً فيه، موضحا أن “المغاربة لا يمكن اعتبارهم سياحاً في وطنهم”.
وفي كلمته خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال السياحة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 23 يوليوز، شدد اليزيدي، المستشار عن الفريق الحركي، على ضرورة توجيه تحية لمغاربة العالم على نيتهم الصادقة ودورهم التنموي في مجالات ترابية لا تحظى بما تستحق من أجندة البرامج الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأشار اليزيدي إلى غياب سياسة شاملة تجعل من السياحة خياراً استراتيجياً ما فوق قطاعي، وإلى افتقار الحكومة إلى سياسات عمومية قادرة على ترجمة السياسات العامة للدولة بشكل فعال.
وانتقد الرؤية الحكومية التي تركز على الأرقام بدلاً من المؤشرات والتحليل، متسائلاً ما إذا كانت البلاد تحقق استقطاباً سياحياً يتناسب مع مؤهلات المغرب الثقافية والتاريخية والجغرافية.
كما تساءل حول ما إذا كان الاستقطاب السياحي يعادل العملة الصعبة التي تتوفر عليها البلاد فيما يتعلق بالأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. واستغرب من عجز السياحة في المغرب عن المنافسة إقليمياً أمام بلدان ذات مؤهلات أقل، مشيراً إلى أن هذا العجز قد يكون بسبب قدرة الوجهات المنافسة على استثمار مؤهلاتها بشكل فعال أو بسبب قصور في إدارة القطاع في المغرب.
وأكد اليزيدي على أن المغرب بحاجة إلى نموذج سياسي جديد يعيد للوساطة السياسية أدوارها الحقيقية ويجعل السياحة أكثر من مجرد مصدر للعملة الصعبة، بل نموذجاً تنموياً لمغرب دستوري فخور بهويته المتنوعة، معتبراً أن “مغرب 2030” يجب أن يكون تحدياً وطنياً وفرصة تاريخية لبناء مغرب جديد يصعد سلم الدول المتقدمة.
وتحدث اليزيدي عن “الإنصاف المجالي”، مشيراً إلى ضرورة إعطاء السياحة الداخلية، بأبعادها الثقافية والواحية والجبلية، الأهمية ضمن الخطة الحكومية لإصلاح القطاع.
وتساءل عن مدى فعالية خارطة الطريق في دعم المناطق التي تعتمد على السياحة مثل الحسيمة وشفشاون ودرعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال والأقاليم الجنوبية.
وأكد أن تطوير العرض السياحي يتطلب إنهاء تهميش قطاع الصناعة التقليدية، وتحسين النقل الجوي، وتطبيق حكامة مؤسساتية ناجعة تجعل المسؤولين عن القطاع عرضة للمحاسبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عبد الإله مول الحوت.. الشجرة التي تخفي غابة لوبيات البحار
زنقة 20 | علي التومي
في مشهد شغل الرأي العام المغربي، ظهر عبد الإله مول الحوت كمنقذ للمستهلكين، مقدماً السردين بثمن منخفض خلال الأيام الأولى من رمضان، وهو ما استقبله المواطنون بالتصفيق والترحيب، لكن سرعان ما انكشفت معطيات أخرى تشير إلى أن ما حدث لم يكن سوى مسرحية محبوكة، يقف وراءها وحوش الصيد البحري المهيمنة على القطاع، والتي استخدمت عبد الإله كواجهة لخدمة مصالحها.
السردين.. طُعم في لعبة المصالح:
تفيد مصادر مطلعة بأن عبد الإله لم يكن سوى جزء من خطة مدبرة بعناية، حيث تم إمداده بشاحنة مليئة بالسردين مملوكة لأحد كبار أباطرة القطاع، في خطوة مدروسة لإستقطاب الأضواء نحو “البطل الجديد”، بينما تُطبخ في الكواليس خطط ومكائد حفاظا على المصالح.
وبينما احتفى المواطنون بمشهد السردين الرخيص، كان اللوبي الحقيقي يراقب ردود الفعل، ممهدًا الطريق لإتمام صفقة أكبر إما التراجع عن تفتيش مخازن السردين، ورفع اليد عن مراقبة سفن الصيد في أعالي البحار، وإما مواجهة سيناريوهات مماثلة قد تكشف المزيد من الفضائح حول القطاع.
السكان بلا سردين.. واللوبي يوزع الأدوار:
الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي كانت فيه شاحنة عبد الإله تبيع السردين بثمن بخس، كانت مدن مثل العيون وبوجدور تعاني من غياب شبه تام لهذا السمك، وفي المقابل، كان “وحوش القطاع” يرسلون أطنانًا من سردين اقاليم الجنوب إلى عبد الإله، متحكمين في خيوط اللعبة وموجهين السوق وفق مصالحهم.
قطاع يُستنزف.. ومواطنون محرومون من تذوق السمك :
ما جرى في الأيام الأخيرة ليس سوى فصل آخر من فصول هيمنة لوبيات الصيد البحري على ثروة تستخرج من أقاليم تعاني ساكنتها من الفقر والتهميش، رغم كونها تزود البلاد بكنوز بحرية هائلة، فبينما يحقق كبار الفاعلين أرباحًا ضخمة، يعيش سكان الداخلة وبوجدور وآسفي أوضاعًا بائسة، محرومين حتى من الحصول على سمك بسعر معقول.
نهاية المسرحية.. وبداية تساؤلات جديدة:
انتهى مشهد “البطل المزيف”، لكن المعركة حول القطاع لم تنتهِ، فالتصالح الذي تم بين كبار الفاعلين بعد هذه المسرحية يعكس طبيعة الصفقات التي تدور في الخفاء، حيث تُفرض شروط وتُلغى أخرى، في ظل غياب الرقابة الحقيقية والمحاسبة.
وفي الأخير يبقى التساؤل هل كانت قضية عبد الإله مول الحوت مجرد حلقة في سلسلة أكبر من التلاعب بقطاع الصيد البحري وهل سيستمر الرأي العام في التصفيق لعروض جديدة، أم أنه سيبدأ في التساؤل حول من يملك الحقيقة في هذا القطاع الحيوي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية