برلماني يتهم وزارة السياحة بتضخيم أرقام السياح الوافدين على المغرب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
اعتبر المستشار البرلماني نبيل اليزيدي أن من بين أكثر من 14 مليون سائح زاروا المغرب في عام 2023، توجد نسبة كبيرة من مغاربة العالم، مما يجعل الاحتفال بهذا الرقم مبالغاً فيه، موضحا أن “المغاربة لا يمكن اعتبارهم سياحاً في وطنهم”.
وفي كلمته خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال السياحة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 23 يوليوز، شدد اليزيدي، المستشار عن الفريق الحركي، على ضرورة توجيه تحية لمغاربة العالم على نيتهم الصادقة ودورهم التنموي في مجالات ترابية لا تحظى بما تستحق من أجندة البرامج الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأشار اليزيدي إلى غياب سياسة شاملة تجعل من السياحة خياراً استراتيجياً ما فوق قطاعي، وإلى افتقار الحكومة إلى سياسات عمومية قادرة على ترجمة السياسات العامة للدولة بشكل فعال.
وانتقد الرؤية الحكومية التي تركز على الأرقام بدلاً من المؤشرات والتحليل، متسائلاً ما إذا كانت البلاد تحقق استقطاباً سياحياً يتناسب مع مؤهلات المغرب الثقافية والتاريخية والجغرافية.
كما تساءل حول ما إذا كان الاستقطاب السياحي يعادل العملة الصعبة التي تتوفر عليها البلاد فيما يتعلق بالأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. واستغرب من عجز السياحة في المغرب عن المنافسة إقليمياً أمام بلدان ذات مؤهلات أقل، مشيراً إلى أن هذا العجز قد يكون بسبب قدرة الوجهات المنافسة على استثمار مؤهلاتها بشكل فعال أو بسبب قصور في إدارة القطاع في المغرب.
وأكد اليزيدي على أن المغرب بحاجة إلى نموذج سياسي جديد يعيد للوساطة السياسية أدوارها الحقيقية ويجعل السياحة أكثر من مجرد مصدر للعملة الصعبة، بل نموذجاً تنموياً لمغرب دستوري فخور بهويته المتنوعة، معتبراً أن “مغرب 2030” يجب أن يكون تحدياً وطنياً وفرصة تاريخية لبناء مغرب جديد يصعد سلم الدول المتقدمة.
وتحدث اليزيدي عن “الإنصاف المجالي”، مشيراً إلى ضرورة إعطاء السياحة الداخلية، بأبعادها الثقافية والواحية والجبلية، الأهمية ضمن الخطة الحكومية لإصلاح القطاع.
وتساءل عن مدى فعالية خارطة الطريق في دعم المناطق التي تعتمد على السياحة مثل الحسيمة وشفشاون ودرعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال والأقاليم الجنوبية.
وأكد أن تطوير العرض السياحي يتطلب إنهاء تهميش قطاع الصناعة التقليدية، وتحسين النقل الجوي، وتطبيق حكامة مؤسساتية ناجعة تجعل المسؤولين عن القطاع عرضة للمحاسبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.