لجنة المرأة بمجلس النواب تناقش كفالة الأطفال الأيتام بدرنة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب إنتصار شنيب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان المبروك محمد غيث.
وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، القرار الصادر من رئاسة الحكومة الليبية المكلفة بشأن كفالة الأطفال الأيتام بمدينة درنة، والصعوبات التي تواجه الوزارة لتنفيذ هذا القرار ، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع النازحين بالمدينة والمشاكل التي تواجههم من الإيجارات.
كما تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على فتح الوزارة مكتب إبداعات الطفل في مدينة درنة.
كما ناقشت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل مع وزير الشؤون الاجتماعية سُبل دعم المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمكينها من تقلد المناصب داخل الوزارة.
حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية بأن المرأة بالوزارة تحظى بالدعم، والدليل تقلدها العديد من المناصب والإدارات بالوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطفال درنة أعضاء من مجلس النواب دفع كفالة الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.