البرلمان العربي: تصنيف الكنيست للأونروا منظمة إرهابية "تحد سافر" للقانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استنكر البرلمان العربي، قرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، مضيفا أن هذا القرار يعد تحديا سافرا لكافة القرارات والقوانين الدولية، كما أنه يأتي امتدادًا لمحاولات الاحتلال لإرهاب منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.
ودان البرلمان العربي، في بيان له اليوم الثلاثاء، استمرار وتصاعد وتيرة مجازر الاحتلال، وإمعانه في ارتكاب المزيد من حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، وهو ما يجسد الإرهاب الحقيقي بكل معانيه، في تحد لقرار محكمة العدل الدولية الأخير.
وأكد البرلمان دعمه المطلق لوكالة "الأونروا" للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي المحلتة .
ودعا البرلمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية لوكالة الأونروا، مطالبا البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي القوانين الدولية الفلسطينيين الأونروا مجازر الاحتلال الإبادة الجماعية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس