تجاوُز مصروفات المنافع التأمينية للقطاعين العام والخاص 33 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف التقرير الربعي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بلوغ مصروفات المنافع التأمينية، التي تشمل القطاعين العام والخاص، أكثر من 33 مليار ريال للربع الثاني من عام 2024م.
وأوضحت “التأمينات” تجاوز مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” 344 مليون ريال، وبلوغ مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 179 مليون ريال.
ويعكس التقرير حجم العمل المنجز والأرقام التي حققتها الخدمات الإلكترونية للمؤسسة خلال الربع الثاني للعام الحالي؛ إذ بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 9.5 مليون معاملة، تم إنجازها بشكل إلكتروني كامل عبر جميع المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.
وتجاوزت شهادات مقدار المنافع التي تم إصدارها خلال الفترة أكثر من 740 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية التي تتيح التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي خلال فترة التقرير أكثر من 175 ألف زيارة؛ إذ مكنت الخدمة عملاء المؤسسة من الاستفادة من خدمات الفروع افتراضيًا دون زيارة الفرع.
وأشار التقرير إلى أن مستخدمي خدمة الإنسان الرقمي “أمين” تجاوزوا 137 ألف عميل؛ إذ عزز “أمين” من إتاحة الخدمة على مدار الساعة. كما تجاوز عدد زوار ومستخدمي موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa خلال الفترة نفسها أكثر من 8.8 مليون زائر.
وتناول تقرير المؤسسة الأرقام المحققة في قطاع خدمة العملاء مبينًا أن مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء استقبل أكثر من 197 ألف اتصال، فيما تجاوزت الاستفسارات التي وردت لحساب العناية بعملاء المؤسسة على منصة ” X ” 148 ألف استفسار، وبلغ عدد زوار فروع المؤسسة حول المملكة قرابة 47 ألف عميل.
وأبرز التقرير الربعي جهود المؤسسة الرقابية والتوعوية الداعمة لأصحاب العمل والمنشآت والمشتركين؛ إذ نفذت المؤسسة أكثر من 1,600 زيارة وقائية و13 ورشة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك في سبيل توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر المهنية وإصابات العمل.
وقد استفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الثاني 21 ألف شهادة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى بشكل دائم إلى تحسين خدماتها بهدف تحقيق رضا عملائها من المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وذلك بتوفير قنوات متعددة لخدمتهم على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز