33 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
بلغت مصروفات المنافع التأمينية أكثر من 33 مليار ريال للربع الثاني لعام 2024م الحالي, وذلك وفقاً للتقرير الربعي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن مصروفات المنافع التأمينية التي تشمل القطاعين العام والخاص بلغت أكثر من 33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2024م، كما تجاوزت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” 344 مليون ريال, وبلغت مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 179 مليون ريال.
ويعكس التقرير حجم العمل المنجز والأرقام التي حققتها الخدمات الإلكترونية للمؤسسة خلال الربع الثاني للعام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 9.5 ملايين معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني كامل عبر جميع المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.
وتجاوزت شهادات مقدار المنافع التي تم إصدارها خلال الفترة أكثر من 740 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية التي تتيح التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي خلال فترة التقرير أكثر من 175 ألف زيارة، حيث مكنت الخدمة عملاء المؤسسة الاستفادة من خدمات الفروع افتراضياً دون زيارة الفرع.
وأشار التقرير إلى أن مستخدمي خدمة الإنسان الرقمي “أمين” قد تجاوز 137 ألف عميل، حيث عزز “أمين” من إتاحة الخدمة على مدار الساعة, كما تجاوز عدد زوار ومستخدمي موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa خلال نفس الفترة أكثر من 8.8 ملايين زائر.
وتناول تقرير المؤسسة الأرقام المحققة في قطاع خدمة العملاء، حيث استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 197 ألف اتصال, فيما تجاوزت الاستفسارات التي وردت لحساب العناية بعملاء المؤسسة على منصة ( X ) أكثر من 148 ألف استفسار، وبلغ عدد زوار فروع المؤسسة حول المملكة قرابة 47 ألف عميل.
وأبرز التقرير الربعي جهود المؤسسة الرقابية والتوعوية الداعمة لأصحاب العمل والمنشآت والمشتركين، حيث نفذت المؤسسة أكثر من 1,600 زيارة وقائية و13 ورشة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك في سبيل توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر المهنية وإصابات العمل, وقد استفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية. فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الثاني حاجز 21 ألف شهادة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى بشكل دائم إلى تحسين خدماتها بهدف تحقيق رضا عملائها من المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وذلك بتوفير قنوات متعددة لخدمتهم على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية مصروفات المنافع التأمينية أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 28.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة. ومقوما بالأسعار الجارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي 2.7 بالمائة وارتفع الناتج المحلي من 29.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 30.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة ليزيد إجماليها من 19.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.5 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة من 9.1 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
ووفق الإحصائيات الصادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت جميع الأنشطة غير النفطية زيادة في قيمتها المضافة للناتج المحلي باستثناء السياحة والتعدين، وبلغ معدل نمو الأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، وارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3 بالمائة، والأنشطة الخدمية إلى 3.5 بالمائة، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
ويواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان النمو خلال العام الجاري مع استمرار التقدم في توجهات التنويع الاقتصادي، وتنفيذ «رؤية عمان 2024»، وبدعم من الاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز خلال العام الجاري، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند درجة BB+.
ووفق التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2024»، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة 4.5 بالمائة مقتربا من مستهدف رؤية عمان بالوصول لمعدل نمو 5 بالمائة بحلول 2030، ورغم تأثيرات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس ومن بينها سلطنة عمان، الذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، حيث قررت أوبك بلس خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتبارا من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العماني ارتفاعا إضافيا بداية من عام 2025، مع استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية.
وتعطي المؤسسات الدولية نظرة متفائلة لآفاق النمو والاستدامة في سلطنة عمان، حيث أشار البنك الدولي مؤخرا أنه رغم تأثير تراجع إنتاج النفط على النمو، سيواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3 بالمائة خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية مواتية لتعزيز النمو في سلطنة عمان مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا بنسبة 1.7 بالمائة بالأسعار الجارية وبلغ حجمها 28.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقابل 27.7 مليار ريال عماني في عام 2022. وبالأسعار الثابتة سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة وسجل حجمها 27.3 مليار ريال عماني خلال عام 2023 مقابل 26.7 مليار ريال عماني في عام 2022، في حين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 38.3 مليار ريال عماني.
ويجد النمو الاقتصادي زخما مع تواصل تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لدعم التحول نحو التنويع، والتقدم في مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية، وجاء إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والتوسع في برنامج المحتوى المحلي ليعزز آفاق النمو، كما تم منتصف العام الجاري اعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 لدعم أداء القطاع الذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتستهدف الاستراتيجية دعم تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية، وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة هي تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26