33 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
بلغت مصروفات المنافع التأمينية أكثر من 33 مليار ريال للربع الثاني لعام 2024م الحالي, وذلك وفقاً للتقرير الربعي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن مصروفات المنافع التأمينية التي تشمل القطاعين العام والخاص بلغت أكثر من 33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2024م، كما تجاوزت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” 344 مليون ريال, وبلغت مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 179 مليون ريال.
ويعكس التقرير حجم العمل المنجز والأرقام التي حققتها الخدمات الإلكترونية للمؤسسة خلال الربع الثاني للعام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 9.5 ملايين معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني كامل عبر جميع المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.
وتجاوزت شهادات مقدار المنافع التي تم إصدارها خلال الفترة أكثر من 740 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية التي تتيح التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي خلال فترة التقرير أكثر من 175 ألف زيارة، حيث مكنت الخدمة عملاء المؤسسة الاستفادة من خدمات الفروع افتراضياً دون زيارة الفرع.
وأشار التقرير إلى أن مستخدمي خدمة الإنسان الرقمي “أمين” قد تجاوز 137 ألف عميل، حيث عزز “أمين” من إتاحة الخدمة على مدار الساعة, كما تجاوز عدد زوار ومستخدمي موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa خلال نفس الفترة أكثر من 8.8 ملايين زائر.
وتناول تقرير المؤسسة الأرقام المحققة في قطاع خدمة العملاء، حيث استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 197 ألف اتصال, فيما تجاوزت الاستفسارات التي وردت لحساب العناية بعملاء المؤسسة على منصة ( X ) أكثر من 148 ألف استفسار، وبلغ عدد زوار فروع المؤسسة حول المملكة قرابة 47 ألف عميل.
وأبرز التقرير الربعي جهود المؤسسة الرقابية والتوعوية الداعمة لأصحاب العمل والمنشآت والمشتركين، حيث نفذت المؤسسة أكثر من 1,600 زيارة وقائية و13 ورشة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك في سبيل توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر المهنية وإصابات العمل, وقد استفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية. فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الثاني حاجز 21 ألف شهادة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى بشكل دائم إلى تحسين خدماتها بهدف تحقيق رضا عملائها من المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وذلك بتوفير قنوات متعددة لخدمتهم على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية مصروفات المنافع التأمينية أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإغلاق أو التعليق.. عقوبات جديدة تضبط إيقاع العمل الخيري
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز مساهمة المواطن في خدمة المجتمع وتطويره، وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات وضمان استقلاليتها، وتحقيق التكافل الاجتماعي، واستدامته.
وحدد المركز 5 مخالفات جسيمة للمؤسسات، حيث تعاقب كل مؤسسة أو صندوق بتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الترخيص، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو القيام بأي فعل يخل بالوحدة الوطنية أو يسبب إثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
أخبار متعلقة نجران.. "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص لترويج أقراصًا طبيةولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعودمخالفات جسيمة
تتضمن المخالفات الجسيمة عدم إبلاغ الجهات المعنية عن حالات الاشتباه التي تكون فيها حصيلة الأموال أو بعضها تمثل نشاط إجرامي، أو ممارسة المؤسسة لأنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة دون موافقة المركز أو الجهات ذات العلاقة، أو التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، دون موافقة المركز والجهة المختصة.
وصنّف المركز 3 مخالفات أقل جسامة، حيث تعاقب فيها كل مؤسسة أو صندوق بالإنذار الكتابي وتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال عدم تجديد الترخيص خلال 90 يومًا من انتهاء الترخيص، أو مخالفة اللائحة الأساسية، أو عدم تقديم الوثائق، أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات التي يطلبها المركز، أو التأخر في تقديمها.
وألزم النظام المؤسسة أن تحتوي لائحتها الأساسية على اسم المؤسسة، ومقرها الرئيس، واسم المؤسس أو المؤسسين، وبياناتهم الشخصية، والغرض أو الأغراض الذي تنشأ لتحقيقها، تحديد مواردها، وكيفية التصرف فيها.إجراءات تصفية
أكد النظام على ضرورة بيان الحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة أو دمجها، والأحكام المنظمة لذلك، وإجراءات التصفية عند الحل أو تقييم الأصول عند الدمج، ومن ستؤول إليه أموالها ومستنداتها، وكيفية التصرف الأموال في حال تعليق نشاط المؤسسة أو توقف المؤسسة عن العمل.
وأجاز النظام للمؤسسة ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.
ونصّ على أن تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، أو أي مورد مالي آخر بحسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للمؤسسة.
وأتاح ”النظام“ أن تتلقى المؤسسة إعانات من الجهة المشرفة، شريطة أن تكون الإعانة مخصصة لنشاطات تدخل في اختصاصات الجهة المشرفة.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق