رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يشارك في احتفالية ذكرى ثورة 23 يوليو
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أقام السفير بسام راضى سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا حفلاً بمناسبة العيد الوطني والذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو .
شهد الحفل حضوراً واسعاً من كبار المسئولين الحكوميين وممثلي مجتمع رجال الأعمال، وبمشاركة لفيف من السفراء المعتمدين لدى إيطاليا وأعضاء الجالية المصرية في إيطاليا.
ألقى السفير بسام راضى كلمة بهذه المناسبة استعرض خلالها الروابط التاريخية والحضارية التي تربط البلدين، متناولاً أهم التطورات التي شهدتها العلاقات المصرية الإيطالية في الشهور الأخيرة لاسيما المباحثات الجارية حول تعزيز مستوى التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.
ورحب السفير بتحديد موعد مع رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا بصحبة كلاوديو كابيليني مسئول الكونفدرالية العامة للمهن الحرفية فى الاتحاد الأوروبي CNA بخصوص مبادرة الاتحاد الخاصة بتأهيل العمالة المصرية التى يحتاجها سوق العمل الإيطالي .
وقد التقى إسكندر الأسبوع الماضي مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى واتفقا علي التعاون في تنفيذ المشروع وتوقيع بروتوكول للتعاون بينهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العيد الوطنى ثورة 23 يوليو العلاقات المصرية الإيطالية اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الجالية المصرية في إيطاليا
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة