وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حرص المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على زيارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة.
وبحسب بيان، خلال الزيارة أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الدور الكبير الذي تلعبه هيئة قضايا الدولة في الدفاع القانوني عن الدولة المصرية ومؤسساتها.
من جانبه، توجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون والقانونية والتواصل السياسي، متمنياً له التوفيق في مهمته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود فوزي هيئة قضايا الدولة مسعد عبد المقصود الفخراني والقانونیة والتواصل السیاسی هیئة قضایا الدولة وزیر الشئون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة، منوها بجهودهم المثمرة في إعداد تقرير يتضمن نتائج وتوصيات مفيدة في الارتقاء بالقضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء قد شرع في إجراءات التغيير الجذري سواء من حيث تطوير الإجراءات وآليات العمل القضائي والإداري أو من حيث تغيير القضاة في المحاكم المختلفة وتدويرهم وفقا للحركة القضائية الرشيدة والمدروسة وبما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قدم عضو مجلس الشورى- رئيس اللجنة محمد الكبسي شرحا موجزا عن التقرير وما تضمنه من مقترحات وتصورات قد تساهم في تحقيق العدالة.
ولفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلسي القضاء والشورى لتحقيق الشراكة الفاعلة وتبادل الرؤى وبما يكفل تعزيز دور القضاء والحد من المعوقات التي تواجه سير عمله، إضافة إلى وضع المعالجات المناسبة للوصول إلى الغاية التي ينشدها الجميع في تحقيق العدالة.