زواج المغربيات بالأتراك أصبح مقيداً بترخيص القنصليات المغربية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفادت تقارير أن السلطات التركية طلبت من نظيرتها التركية، ضرورة إحالة طلبات الزواج من مواطنين مغاربة مقيمين في تركيا على سفارة المملكة في أنقرة أو قنصلياتها هناك.
ووجهت السلطات المغربية مذكرة إلى نظيرتها التركية، أكدت فيها ضرورة تقديم طلبات الزواج من المواطنين المغاربة للموافقة عليها من قبل قنصليات المملكة أو سفارتها بأنقرة.
هذا الطلب، الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية، كان موضوع مذكرة دبلوماسية أرسلها المغرب إلى تركيا.
وقد نوقشت هذه القضية، في البرلمان التركي، خلال جلسة نقاش حول حق الأجانب في الحصول على الجنسية التركية.
وأكد المدير العام لشؤون السكان والجنسية، إبراهيم تاشيابان، أن المغرب سلم مذكرة إلى تركيا تخص مواطنيه القاطنين بتركيا.
وبحسب المسؤول التركي، فن وزارة الداخلية التركية راسلت جميع البلديات تطالبهم بعدم قبول طلبات الزواج من الأجانب الذين ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة في تركيا.
و أوضح أن هناك مهاجرين غير شرعيين ليس لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا ، ومع ذلك يبرمون عقود زواج مع مواطنين تركيين أو غيرهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن الحضانة منفردة بعد زواج زوجها به.. تفاصيل
"زوجي تزوج علي، وجاء بزوجته وأجبرني على قبول عيشها برفقتنا، وعندما اعترضت وحررت بلاغا ضده بعد إهانتهما لي وتعدي زوجته علي بالضرب، حاول طردي، وواصل تهديدي بسبب رفضي تشهيره بي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بطلب للتمكين من مسكن الزوجية، اتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي المعنوي بها بعد زواجه، وإجبارها وطفلتها على الخروج من منزل.
وأكدت الزوجة: "طردني بالقوة من منزلي، وهددني بالتخلص مني حال ملاحقتي له بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رد المبالغ المالية الخاصة بالنفقات لي-رغم يسار حالته المادية- مما دفعني لتقديم مستندات رسمية لإثبات حقوقي".
وأشارت: "لن أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بحقي بمسكن الحضانة، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجي مستندات رسمية، واتهمته بالتشهير بسمعتي، بعد تسببه بتدهور حالتي الصحية عقاباً لي بسبب رغبتي بالانفصال عنه، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور