أحمد بن خلفان الزعابي
منذ صدور قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023) ونحن نشهد تطبيق عدد من منافع الحماية الاجتماعية، والأحدث بينها كان إجازة الأمومة، والتي جاءت لتمنح الأم والطفل على السواء الفترة الكافية للرعاية والراحة وتسهم في زيادة صحة الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية والمواظبة على مُتابعة حالة الطفل الصحية.
يُعدّ تدشين هذه المنفعة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من جانب الدولة لرعاية الأمومة والطفولة في سلطنة عُمان، ويتمثل ذلك من خلال منح الأم الوقت الكافي لرعاية الطفل خلال مرحلة الولادة وكذلك مراحل نموه الأولى، الأمر الذي يُعزز صحة الطفل وسلامته من خلال منح الأم إجازة أمومة ومنح الأب إجازة أبوة، ومنحهما معاً إجازة رعاية الطفل سواء أكان ابنهما أو كان الطفل محتضناً.
إنَّ تغطية إجازة الأمومة شملت العُمانيين وغير العُمانيين العاملين على السواء، العاملين في مختلف قطاعات العمل العسكرية منها والأمنية والقطاع العام المدني والقطاع الخاص والعاملين ضمن مختلف عقود العمل بما فيها عقود التدريب مدفوعة الأجر وكذلك العقود محددة المدة والعقود المؤقتة وفئة المتقاعدين ممن التحقوا بالعمل من جديد بعد التقاعد، كما استُثني من التغطية عقود العمل لبعض الوقت وكذلك العاملين ضمن الكفالة الخاصة لصاحب العمل كعُمّال المنازل والسائق الخاص والمزارعين وعموم المهن التي تُصنف ضمن الكفالة الخاصة، وكذلك العاملون المسجلون ضمن النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى العاملين في الخارج.
كانت أنظمة الخدمة السابقة تمنح إجازات متفاوتة للأمومة ورعاية الطفل، ويأتي اليوم نظام الحماية الاجتماعية ليمنح الأم 98 يوماً إجازة أمومة حقًّا مشروعًا مدفوعَ كامل الأجر من الصندوق، ويمنح الأب ولأول مرة إجازة أبوة مدتها 7 أيام مدفوعة الأجر كذلك ويستحقها الأبوان العُمانيان وغير العُمانيين على السواء؛ حيث تسمح للأم التي أتمت أسبوع حملها الخامس والعشرين 14 يومًا قبل الولادة، وتحتسب المدة التي أخذتها قبل الولادة ضمن 98 سواء أخذتها الأم مُتصلة أو منفصلة، أما إجازة الأبوة فللأب الحق في التمتع بها بشرط تقديم الطلب خلال فترة 98 يومًا الأولى لولادة الطفل حيًّا.
لا شك أنَّ لهذه الإجازة أبعاداً اجتماعية وصحية، وستكون لها العديد من الإيجابيات، وغيرها من الفوائد على الفرد والأسرة والمجتمع، سنتطرق إليها في مقالنا القادم بإذن الله، ودمتم في حفظ المولى عزَّ وجلَّ ورعايته.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: ما تحقق في مجال الحماية الاجتماعية يفوق عشرات أضعاف ما تم منذ الخمسينيات
قال الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية، في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، موضحة أن الدولة المصرية حرصت على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آلية استهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
أضافت «مرسي» في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة اكسترا نيوز: «يعكس ما تحقق خلال العقد الماضي، قفزة هائلة تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينات، وللمرة الأولى تم استحداث منصب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وهو مايعكس الإرادة السياسية للدولة لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية».
أضافت أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويل النقدي لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها