أحمد بن خلفان الزعابي
منذ صدور قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023) ونحن نشهد تطبيق عدد من منافع الحماية الاجتماعية، والأحدث بينها كان إجازة الأمومة، والتي جاءت لتمنح الأم والطفل على السواء الفترة الكافية للرعاية والراحة وتسهم في زيادة صحة الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية والمواظبة على مُتابعة حالة الطفل الصحية.
يُعدّ تدشين هذه المنفعة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من جانب الدولة لرعاية الأمومة والطفولة في سلطنة عُمان، ويتمثل ذلك من خلال منح الأم الوقت الكافي لرعاية الطفل خلال مرحلة الولادة وكذلك مراحل نموه الأولى، الأمر الذي يُعزز صحة الطفل وسلامته من خلال منح الأم إجازة أمومة ومنح الأب إجازة أبوة، ومنحهما معاً إجازة رعاية الطفل سواء أكان ابنهما أو كان الطفل محتضناً.
إنَّ تغطية إجازة الأمومة شملت العُمانيين وغير العُمانيين العاملين على السواء، العاملين في مختلف قطاعات العمل العسكرية منها والأمنية والقطاع العام المدني والقطاع الخاص والعاملين ضمن مختلف عقود العمل بما فيها عقود التدريب مدفوعة الأجر وكذلك العقود محددة المدة والعقود المؤقتة وفئة المتقاعدين ممن التحقوا بالعمل من جديد بعد التقاعد، كما استُثني من التغطية عقود العمل لبعض الوقت وكذلك العاملين ضمن الكفالة الخاصة لصاحب العمل كعُمّال المنازل والسائق الخاص والمزارعين وعموم المهن التي تُصنف ضمن الكفالة الخاصة، وكذلك العاملون المسجلون ضمن النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى العاملين في الخارج.
كانت أنظمة الخدمة السابقة تمنح إجازات متفاوتة للأمومة ورعاية الطفل، ويأتي اليوم نظام الحماية الاجتماعية ليمنح الأم 98 يوماً إجازة أمومة حقًّا مشروعًا مدفوعَ كامل الأجر من الصندوق، ويمنح الأب ولأول مرة إجازة أبوة مدتها 7 أيام مدفوعة الأجر كذلك ويستحقها الأبوان العُمانيان وغير العُمانيين على السواء؛ حيث تسمح للأم التي أتمت أسبوع حملها الخامس والعشرين 14 يومًا قبل الولادة، وتحتسب المدة التي أخذتها قبل الولادة ضمن 98 سواء أخذتها الأم مُتصلة أو منفصلة، أما إجازة الأبوة فللأب الحق في التمتع بها بشرط تقديم الطلب خلال فترة 98 يومًا الأولى لولادة الطفل حيًّا.
لا شك أنَّ لهذه الإجازة أبعاداً اجتماعية وصحية، وستكون لها العديد من الإيجابيات، وغيرها من الفوائد على الفرد والأسرة والمجتمع، سنتطرق إليها في مقالنا القادم بإذن الله، ودمتم في حفظ المولى عزَّ وجلَّ ورعايته.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز *الحماية الجنائية لقطاع التأمين
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.
وأكدت المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
أخبار قد تهمك النيابة العامة: السجن والغرامة لـ 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلّدة والترويج لها 25 نوفمبر 2024 - 1:36 مساءً النيابة العامة: نيابات الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة وبياناتك في نظام “أبشر” خط أحمر 15 أكتوبر 2024 - 2:45 مساءًوشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالمملكة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية