الأمم المتحدة: الحفاظ على النظام الدولي يعتمد على الامتثال لرأي "العدل الدولية" بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكدت رئيس لجنة التحقق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل "نافي بیليه" ، أن الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه سيعتمد على الامتثال للرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي ينص على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية "أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي" .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت رئيسة اللجنة: "الرأي الاستشاري للمحكمة واضح ولا لبس فيه ويتضمن التزامات قانونية دولية ليس فقط لإسرائيل، ولكن للأمم المتحدة وجميع الدول" .
وأضافت أن محكمة العدل الدولية - وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة - حددت بشكل حاسم في رأيها الاستشاري القانونَ المتعلق بالاحتلال وواجبات والتزامات قوات الاحتلال، وأكدت حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحق غير القابل للتصرف للشعوب في تقرير المصير، ومن ثم طبقت هذا القانون على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وشددت اللجنة على أن سياسات إسرائيل وممارساتها "المتمثلة في إنشاء المستوطنات وضم الأراضي مما يؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعة، والأنظمة القانونية التمييزية في الأراضي المحتلة، تشكل جمعها انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وكانت المحكمة قد ذكرت أنه "يجب على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة - التي طلبت هذا الرأي الاستشاري - ومجلس الأمن، النظر في الإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد منح اللجنة ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة محكمة العدل الاحتلال الإسرائيلي الأرض الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية