الأمم المتحدة: الحفاظ على النظام الدولي يعتمد على الامتثال لرأي "العدل الدولية" بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكدت رئيس لجنة التحقق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل "نافي بیليه" ، أن الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه سيعتمد على الامتثال للرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي ينص على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية "أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي" .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت رئيسة اللجنة: "الرأي الاستشاري للمحكمة واضح ولا لبس فيه ويتضمن التزامات قانونية دولية ليس فقط لإسرائيل، ولكن للأمم المتحدة وجميع الدول" .
وأضافت أن محكمة العدل الدولية - وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة - حددت بشكل حاسم في رأيها الاستشاري القانونَ المتعلق بالاحتلال وواجبات والتزامات قوات الاحتلال، وأكدت حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحق غير القابل للتصرف للشعوب في تقرير المصير، ومن ثم طبقت هذا القانون على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وشددت اللجنة على أن سياسات إسرائيل وممارساتها "المتمثلة في إنشاء المستوطنات وضم الأراضي مما يؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعة، والأنظمة القانونية التمييزية في الأراضي المحتلة، تشكل جمعها انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وكانت المحكمة قد ذكرت أنه "يجب على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة - التي طلبت هذا الرأي الاستشاري - ومجلس الأمن، النظر في الإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد منح اللجنة ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة محكمة العدل الاحتلال الإسرائيلي الأرض الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني يدين القرار الإسرائيلي بمنع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين إلى الأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
/ أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار السلطات الإسرائيلية منع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين يوان يونغ وابتسام محمد، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كانتا برفقة وفد برلماني بريطاني يزور فلسطين في إطار دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس المجلس في بيان اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن منع ممثلي الشعب البريطاني من دخول الأراضي الفلسطينية يظهر الغطرسة والعنصرية والرفض الإسرائيلي للضغط الدولي الذي يطالب بوقف الانتهاكات، وضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودليل على حجم ازمة العزلة المفروضة على هذا الكيان الفاشي، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر نهج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في خطوة تضاف إلى سلسلة من الممارسات القمعية، وتأتي في سياق سياسة الحجب والتزييف للحقائق التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية التي تحاول فرض حصار على أي صوت يعارض سياساتها العنصرية والممارسات غير القانونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مضيفا أن هذه الممارسات تفضح حقيقة حكومة الاحتلال التي تحاول تقييد حرية التعبير والتضييق على كل من يسعى للتصدي لسياساتها القمعية، وتؤكد أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني والمرفوض دوليا الذي يتضمن قمع حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل قرارات الأمم المتحدة.
ووجه رئيس المجلس الوطني، رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأننا لن نتوقف عن النضال من أجل حقوقنا، ولن تردعنا السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تتبع أسلوب التهديد والتمييز، إن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة دربنا في مقاومة الاحتلال ولن تثني العالم الحر عن مساندة شعبنا في نضاله العادل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ولن يكون لهذه السياسات المجحفة تأثير في توسيع عزلته الدولية أو تجاهل القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، مجددا المطالبة للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لوقف هذه المجازر وحرب الوجود التهجير القسري التي تستهدف شطب الشعب الفلسطيني من خارطة الأمم والبشرية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة