توفير 250 صنفًا من أدوية الأمراض المزمنة في صيدليات الشكاوى الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن المركز المصري للحق في الدواء عن توفير أكثر من 250 صنفًا للأمراض المزمنة في صيدليات الشكاوى الحكومية، خاصة بمرضى السكر، والأورام، والأمراض المناعية، وأنيميا البحر الأبيض، والأدوية النفسية والعصبية، والروماتويد.
توفير هذه الأدوية وفقاً للمركز المصري جاء بعد اجتماعات متتالية من رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الدواء علي الغمراوي لتوفير الأدوية وحل أزمة النواقص، بعد أن ارتفعت أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنحو 40% وهو ما شكل عبئاً جديداً على المرضى.
وطالب الحق في الدواء بسرعة التصنيع المحلي لتغطية احتياجات وطالبات 80 ألف صيدليه تبدو شبه خاوية من الأدوية رغم قرارات الزيادات إلا أن بعض العراقيل مثل بطء الاستيراد وانتظار الدور في التصنيع قد يتسبب في التأخير لمدة شهرين.
وثمن المركز دور هيئة الدواء التي شكلت غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعه بعد وضع خطط جديدة لمتابعة الإنتاج والتوزيع العادل أيضا ومتابعتها للمستوردين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرضى السكر الأمراض المناعية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يبحث تطوير منظومة الشكاوى
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاءً تشاوريًا تحت عنوان "تبادل الخبرات بين المنظومات المتعاملة مع شكاوى المواطنين"، بهدف تطوير آليات تلقي الشكاوى وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وخلال اللقاء، استعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه منظومات تلقي الشكاوى، وناقشوا الحلول المقترحة لضمان استجابة أكثر كفاءة لشكاوى المواطنين، بما يعزز من دور هذه الآليات في حماية الحقوق ومعالجة المشكلات التي يعبر عنها المواطنون.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المختلفة لضمان فعالية المنظومة وتحقيق أكبر قدر من الاستجابة والشفافية.
وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة تطوير قنوات تلقي الشكاوى، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في متابعة الطلبات إلى جانب تكثيف الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان معالجة الشكاوى بشكل أكثر سرعة وفعالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دوره في تلقي الشكاوى، استنادًا إلى اختصاصاته المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز سبل الإنصاف للمواطنين.