البنك المركزي المجري يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
خفض البنك المركزي المجري سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.75% خلال اجتماعه في يوليو 2024، وهو التخفيض العاشر منذ بدء التيسير النقدي في أكتوبر وبما يتماشى مع تقديرات السوق.
كما تم خفض أسعار الفائدة على القروض المضمونة والودائع لليلة واحدة إلى 7.75% و5.75% على التوالي، وفي يونيو، انخفضت أسعار المستهلك المحلي إلى 3.
اقرأ أيضاًتعاون بين شركتي بنك «إن بوكس» و«سي إس سي-الأردن» لتعزيز الشمول المالي والابتكار
سعر الدولار في البنك الأهلي بمنتصف تعاملات الثلاثاء 23 يوليو 2024
مايا مرسي تترأس أول اجتماع لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بعد توليها وزارة التضامن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من البنك المركزي بخصوص (إي فواتيركم)
#سواليف
أعلن البنك المركزي عن توافق البنوك العاملة في المملكة والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني على إعفاء الأفراد من العمولات المحددة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية التي يتم تسديدها بواسطة “نظام إي فواتيركم” اعتبارًا من يوم 13 كانون الثاني 2025.
يشمل هذا الاعفاء عمولات مدفوعات خدمات كافة الجهات الحكومية التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة مثل (دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل)، بالإضافة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والتي يتم دفعها عبر القنوات الإلكترونية. ولا يشمل هذا الاعفاء عمولة الوكيل حال تم التسديد نقدًا من خلال قناة الكاونتر لدى أحد الوكلاء أو البنوك.
وأكد البنك المركزي على أن هذه الخطوة تعزز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، واللذان يتضمنان العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المملكة، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين. وأعرب المركزي عن تقديره للشراكة المثمرة بين البنوك وشركتي “جوباك” و “مدفوعاتكم”، والتي تعكس التزام القطاع المالي والمصرفي بدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليا 2025/01/16وقد بارك البنك المركزي هذا التوافق الذي يأتي انسجامًا مع جهوده في تسهيل ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في المملكة، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تسديد الفواتير والمطالبات المالية، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين، ويسهم في توفير خدمات مالية رقمية ميسرة ومتاحة للجميع.
ويتطلع البنك المركزي إلى أن ينعكس هذا الإجراء إيجابيًا على كافة شرائح المجتمع، داعيًا جميع المواطنين للاستفادة من خدمات الدفع الرقمية بشكل أكبر، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر عليهم الوقت والجهد في تسديد الفواتير، وتقليل التكاليف المباشرة عليهم.
كما يتوقع المركزي أن تعزز هذه الخطوة من انتشار استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، بما يساهم في التحول التدريجي إلى مجتمع رقمي غير نقدي، وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي. علاوة على تحسين كفاءة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية من خلال الإقبال المتوقع على استخدام خدمة “إي فواتيركم”، وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة