البنك المركزي المجري يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
خفض البنك المركزي المجري سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.75% خلال اجتماعه في يوليو 2024، وهو التخفيض العاشر منذ بدء التيسير النقدي في أكتوبر وبما يتماشى مع تقديرات السوق.
كما تم خفض أسعار الفائدة على القروض المضمونة والودائع لليلة واحدة إلى 7.75% و5.75% على التوالي، وفي يونيو، انخفضت أسعار المستهلك المحلي إلى 3.
اقرأ أيضاًتعاون بين شركتي بنك «إن بوكس» و«سي إس سي-الأردن» لتعزيز الشمول المالي والابتكار
سعر الدولار في البنك الأهلي بمنتصف تعاملات الثلاثاء 23 يوليو 2024
مايا مرسي تترأس أول اجتماع لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بعد توليها وزارة التضامن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي المصري الخميس في بيان رسمي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ووفقاً للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة.
وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة التزامها بتقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل السياسات النقدية الحالية، واستنادًا إلى البيانات الواردة مستقبلاً. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
وأشارت إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية سيعتمد على توقعات التضخم المستقبلية وليس على معدلات التضخم الحالية فقط.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم تراجع معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتلتزم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار الأسعار واستمرار المسار النزولي للتضخم بما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي المحلي تباطأ إلى 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق