النزاهة تحبط محاولـة صرف أكثر من سبعة مليارات دينـار في ميسان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لصرف (٧,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار من مصرفٍ حكوميٍّ في محافظة ميسان بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف مكتب تحقيق الهيئة فريق عملٍ للتقصّي والتحرّي، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن إقدام المصرف العقاري في المُحافظة على صرف مبالغ ماليَّةٍ بمليارات الدنانير على شكل قروضٍ.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق بادر إلى الانتقال للمصرف العقاري في ميسان، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتحقُّق من صحَّة المعلومات، واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكَّن من منع هدر وإيقاف صرف مبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار، إثر ضبطه الأوليات ومعاملات القروض ومُحرَّراتٍ مُزوَّرة.
وأوضح مكتب الإعلام أن أكثر من (٥) مليارات دينار من تلك المبالغ كان يروم المصرف صرفها وتوزيعها للمواطنين كقروضٍ بعد قيامه بترويج وإكمال إجراءات صرفها للمواطنين كـ "استثناءات"، مبيناً أن المبلغ المتبقي كاد المصرف أن يصرفه بعد إكمال بعض الإجراءات لديه بموجب كتابٍ "مُحرَّف ومُزوَّر" منسوب صدوره عن وزارة المالية ــ الإدارة العامة للمصرف العقاري يحتوي على (٧٢) معاملة واسماً خاصاً بمحافظة ميسان،كل معاملة بـ(١٠٠) مليون دينار.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المواد (٣١٦/٢٨٩) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات من الأوليات والمعاملات و والكتاب "المُحرَّف المُزوَّر"، أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصِّرين؛ لتقديمهم للعدالة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يسترد مداناً من مصر.. هذا ما ارتكبه
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، استرداد أحد المدانين بقضايا فساد من جمهورية مصر العربية، مبينة تسلمها المدان الهارب الذي اقترف مخالفات لواجباته الوظيفية خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها "تمكنت من استرداد المدان قاسم ليث رشيد المطلوب إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقيين من السلطات المعنية في جمهورية مصر العربية، إذ سبق للهيئة أن نظمت ملف استرداد بحقه وعلى وفق المادة 331 من قانون العقوبات".
ولفتت إلى "إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحق المدان إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية التي أصدرت (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بحقه"، مؤكدة أنه "تم القبض عليه في الأراضي المصرية وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقية)".
وأكدت أن "العملية تمت بالتعاون والتنسيق العاليين مع مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية".