النزاهة تحبط محاولـة صرف أكثر من سبعة مليارات دينـار في ميسان
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لصرف (٧,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار من مصرفٍ حكوميٍّ في محافظة ميسان بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف مكتب تحقيق الهيئة فريق عملٍ للتقصّي والتحرّي، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن إقدام المصرف العقاري في المُحافظة على صرف مبالغ ماليَّةٍ بمليارات الدنانير على شكل قروضٍ.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق بادر إلى الانتقال للمصرف العقاري في ميسان، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتحقُّق من صحَّة المعلومات، واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكَّن من منع هدر وإيقاف صرف مبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار، إثر ضبطه الأوليات ومعاملات القروض ومُحرَّراتٍ مُزوَّرة.
وأوضح مكتب الإعلام أن أكثر من (٥) مليارات دينار من تلك المبالغ كان يروم المصرف صرفها وتوزيعها للمواطنين كقروضٍ بعد قيامه بترويج وإكمال إجراءات صرفها للمواطنين كـ "استثناءات"، مبيناً أن المبلغ المتبقي كاد المصرف أن يصرفه بعد إكمال بعض الإجراءات لديه بموجب كتابٍ "مُحرَّف ومُزوَّر" منسوب صدوره عن وزارة المالية ــ الإدارة العامة للمصرف العقاري يحتوي على (٧٢) معاملة واسماً خاصاً بمحافظة ميسان،كل معاملة بـ(١٠٠) مليون دينار.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المواد (٣١٦/٢٨٩) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات من الأوليات والمعاملات و والكتاب "المُحرَّف المُزوَّر"، أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصِّرين؛ لتقديمهم للعدالة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل عرض مع وفد نقابة خبراء التخمين العقاري أمورا تنظيمية ولوجستية
استقبل وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه بالوزارة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب والقاضي إيلي الحلو، وفدا من نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان برئاسة النقيب خضر يمّوت، وعضوية: أمين سر النقابة ورئيس لجنة التعليم والثقافة أنطوان غانم، رئيس لجنة الانتسابات أسعد فهد، رئيس لجنة العلاقات العامة والأنشطة جاك خليل والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمد يموت.
وعرض المجتمعون أمورا تنظيمية ولوجستية، في إطار دعوة خبراء التخمين المسجلين على الجدول للالتحاق بالدورات التأهيلية التي ستُقام بالتنسيق والشراكة مع معهد الدروس القضائية، كما تمّ البحث في المدة الزمنية المطلوبة لهذه الدورات وساعات التدريس والمنهاج المقترح، الى مسائل تنظيمية أخرى من أجل إنجاح الدورات التأهيلية، على أن يبقى التواصل مستمرا بين الطرفين خلال مسار التحضير للدورات. (الوكالة الوطنية)