عاشور: إمكانيات هامة واستئجار 12 طائرة لإخماد الحرائق
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال فاروق عاشور، المفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم تسخير مخطط من قبل المديرية العامة للحماية المدنية للتدخل وحماية الغابات من الحرائق. وكذا استئجار 12 طائرة إخماد حرائق من شركة طاسيلي للطيران.
وأضاف عاشور خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أنه تم تسخير جملة من الإمكانيات هذه السنة في سبيل مكافحة حرائق الغابات.
وأضاف عاشور، أنه تم الاستعانة بـ 3600 عون إلتحقوا بصفوف الحماية المدنية مؤخرا. بالإضافة كذلك إلى تجنيد 65 رتلا متنقلا وهو عبارة عن وحدات متنقلة متخصصة في مكافحة حرائق الغابات. وتخصيص 5 مفارز جهوية.
وبخصوص الإستراتجية المنتهجة هذه السنة، أكد العقيد فاروق عاشور أنها كانت مبنية على كل ما حدث خلال السنوات الماضية. حيث تم تقييم مخططات السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى نجاعتها وتدارك الجوانب التي لم تلب متطلبات تسيير وإدارة هذه الحرائق. مضيفا أنه تم اعتماد نهج إستباقي في إدارة وتسيير مخاطر حرائق الغابات من خلال تنفيذ إستراتجية مبنية أساسا على 3 محاور رئيسية. وهي تنفيذ تدابير وقائية وتوعية السكان في التجمعات السكانية بمحاذاة المساحات الغابية الموجودة في أماكن معرضة لخطر الحرائق. والمحور الثاني يتعلق بالتنسيق لأن الوقاية والتدخل في حرائق الغابات تتطلب مجهودا جماعيا وتدخل عديد القطاعات. في حين يرتكز المحور الثالث على التدخل الذي تعكف المديرية كل سنة على دراسته بتحليل وتذليل كل العقبات. لوضع خطة مبنية على الفعلية وهذا المخطط التدخلي يشمل إمكانيات بشرية ومادية معتبرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حرائق الغابات أنه تم
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافةً إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات، تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يُسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.