بقلم: هيثم السحماوي

القاهرة (زمان التركية)ــ هناك حالات طبيعية أو عادية لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي وعودته الى بلده، وحالات أخرى يمكن أن نطلق عليها حالات اضطرارية أو استثنائية أو غير عادية.

بالنسبة لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي بشكل طبيعي، فهناك حالتان: الأولى انتهاء مدة عمل المبعوث الدبلوماسي في الدولة التي يعمل بها.

والثانية استدعاء المبعوث الدبلوماسي من قبل دولته لأسباب منها مثلًا الحاجة لنقله للعمل في دولة أخرى، أو في مقر وزارة الخارجية في دولته، أو أن يكون  اختير للعمل في مهمة أخرى في دولته مثل تولي وزارة أو شيئًا من هذا القبيل.

وما عدا ذلك من حالات فهي حالات غير عادية أو اضطرارية، وهي:

1- قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: وهنا تكون هذه القطيعة لأسباب سياسية بين الدولتين أو مشاكل أمنية تهدد طاقم البعثة الدبلوماسية لإحدى الدولتين في الدولة الأخرى. والمثال على ذلك ما حدث عام 2014 من قيام الخارجية الأمريكية بإغلاق سفارتها في كلا من السودان وتونس نتيجة للتهديدات الأمنية التي تهدد أفراد البعثة الأمريكية.

وهنا تنص اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة 45 منها على الآتي، أنه في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الإستدعاء المؤقت او الدائم لإحدى البعثات يجب على الدولة المنسحبة منها البعثة الدبلوماسية حماية دار البعثة وأموالها حتى في حالة النزاع المسلح.

 أما بالنسبة للدولة التي قامت بسحب بعثتها الدبلوماسية في هذه الحالة فيجوز لها أمران وهما: أن تعهد بحماية دار البعثة وأموالها ومحفوظاتها لدولة ثالثة، أو تعهد  أيضا كذلك حماية مصالح رعاياها وشؤنهم في هذه الدولة، وفي كل الأحوال يستلزم أن  تقبل بهذه الدولة التي ستتولي هذه الأمور نيابة عن الدولة الأخرى، الدولة المستضيفة.

2- السبب الثاني غيرالعادي لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي هو إعلان الدولة التي يعمل بها دبلوماسي معين من سفارة دولة معينة غير مرغوب فيه، المشهور والمعروف باللغة اللاتينية بأسم (PERSONA NON GRATA)

وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لمشاكل قام بها هذا الدبلوماسي في الدولة التي يعمل بها، وبناء عليه تقوم هذه الدولة بإعلان دولته بأن هذا الدبلوماسي شخص غير مرغوب في وجوده في الدولة.

ولكن السؤال الهام جدا اجابته هنا هل كل شخص يتم الإعلان عنه بأنه شخص غير مرغوب فيه هو شخص انتهك القانون أو لديه مشاكل في الدولة التي طرد منها؟  الإجابة هنا لا!.  فأحيانا يتم الطرد بالشكل الأتي: تقوم دولة بإعلان دولة مبعوث دبلوماسي بأنه شخص غير مرغوب فيه، نتيجة لمشكلة لديه في هذه الدولة، وبالتالي تقوم دولة هذا الشخص بسحبه من الدولة التي يعمل بها.- والي هنا الأمر منطقي ولا إشكال – لكن ما يوجد في الواقع العملي أنه طبقا لمبدأ ( المعاملة بالمثل ) (TIT FOR TAT)

تقوم الدولة التي قامت بسحب أحد رعاياها باعلان ان شخصا ما من سفارة الدولة التي طلبت الاستبعاد غير مرغوب فيه ايضا، ليس لاي مشكلة أو خطأ ارتكبه أحدهم ولكن فقط لمبدأ المعاملة بالمثل. ولذا في بعض الاحيان تقوم الدولة بإعلان رئيس البعثة بأن عليه أن يختار احد الأفراد لإبعاده لمبدأ المعاملة بالمثل .

ومن أمثلة ما حدث بناء على ذلك:

ما حدث عام 2021 من قيام دولة التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا اتهموا بالاشتراك في جريمة قتل شخصين عام 2014. فكان رد روسيا على ذلك  طرد 20 دبلوماسيًّا من السفارة التشيكية بموسكو.

وما حدث بين مصر وتركيا، ففي عام 2013 أعلنت مصر أن السفير التركي في القاهرة شخص غير مرغوب فيه، فردت تركيا علي ذلك بإعلانها أيضا بأن السفير المصري في أنقرة شخص غير مرغوب فيه وهكذا.

ويمكن أن تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي بسبب آخر مثل وفاته أو عدم وجود الشكل القانوني الدولي، لدولة معينة، أو بمعنى أخر أنها لم تعد دولة. ويكون من أشكال ذلك أن الدولة لم تعد قادرة علي تطبيق القانون أو أن أكثر من جهة تدعي أنها الحكومة في هذه الدولة، والمثال علي ذلك  الدولة الليبية.

Tags: TIT FOR TATالأعراف الدبلوماسيةالدبلوماسيةطرد الدبلوماسي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الأعراف الدبلوماسية الدبلوماسية طرد الدبلوماسي شخص غیر مرغوب فیه شخص غیر مرغوب فی هذه الدولة فی الدولة ما حدث فی هذه

إقرأ أيضاً:

القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات

قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستبقل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب  بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين.                                                             وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات                                                                                   وأكد القصبي علي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع.                                                                                    وأشار القصبي إلي أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.

  كما وجه القصبي الشكر إلي كل من بذل جهدا ليخرج القانون إلي النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي  وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.

  كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.                    

 وقال القصبي إن اقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.

طباعة شارك عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية مجلس النواب مستبقل وطن

مقالات مشابهة

  • دولة القانون: 80% من موارد الدولة تستغل بالدعاية الانتخابية
  • ترشيح المهيري لرئاسة «تنفيذي الآسيوي» لسباقات الهجن
  • القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
  • توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
  • حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية
  • وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإكوادور لدى الدولة
  • حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
  • رؤساء فروع وإدارات.. أكبر حركة تنقلات بالهيئة العامة للتأمين الصحي
  • الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
  • حماة وطن: الفنان المصري سفير لبلده.. وملابسه وسلوكه يجب أن يعكسا حضارتها