حالات إنتهاء مهمة الدبلوماسي وعودته لبلده
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ هناك حالات طبيعية أو عادية لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي وعودته الى بلده، وحالات أخرى يمكن أن نطلق عليها حالات اضطرارية أو استثنائية أو غير عادية.
بالنسبة لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي بشكل طبيعي، فهناك حالتان: الأولى انتهاء مدة عمل المبعوث الدبلوماسي في الدولة التي يعمل بها.
والثانية استدعاء المبعوث الدبلوماسي من قبل دولته لأسباب منها مثلًا الحاجة لنقله للعمل في دولة أخرى، أو في مقر وزارة الخارجية في دولته، أو أن يكون اختير للعمل في مهمة أخرى في دولته مثل تولي وزارة أو شيئًا من هذا القبيل.
وما عدا ذلك من حالات فهي حالات غير عادية أو اضطرارية، وهي:
1- قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: وهنا تكون هذه القطيعة لأسباب سياسية بين الدولتين أو مشاكل أمنية تهدد طاقم البعثة الدبلوماسية لإحدى الدولتين في الدولة الأخرى. والمثال على ذلك ما حدث عام 2014 من قيام الخارجية الأمريكية بإغلاق سفارتها في كلا من السودان وتونس نتيجة للتهديدات الأمنية التي تهدد أفراد البعثة الأمريكية.
وهنا تنص اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة 45 منها على الآتي، أنه في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الإستدعاء المؤقت او الدائم لإحدى البعثات يجب على الدولة المنسحبة منها البعثة الدبلوماسية حماية دار البعثة وأموالها حتى في حالة النزاع المسلح.
أما بالنسبة للدولة التي قامت بسحب بعثتها الدبلوماسية في هذه الحالة فيجوز لها أمران وهما: أن تعهد بحماية دار البعثة وأموالها ومحفوظاتها لدولة ثالثة، أو تعهد أيضا كذلك حماية مصالح رعاياها وشؤنهم في هذه الدولة، وفي كل الأحوال يستلزم أن تقبل بهذه الدولة التي ستتولي هذه الأمور نيابة عن الدولة الأخرى، الدولة المستضيفة.
2- السبب الثاني غيرالعادي لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي هو إعلان الدولة التي يعمل بها دبلوماسي معين من سفارة دولة معينة غير مرغوب فيه، المشهور والمعروف باللغة اللاتينية بأسم (PERSONA NON GRATA)
وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لمشاكل قام بها هذا الدبلوماسي في الدولة التي يعمل بها، وبناء عليه تقوم هذه الدولة بإعلان دولته بأن هذا الدبلوماسي شخص غير مرغوب في وجوده في الدولة.
ولكن السؤال الهام جدا اجابته هنا هل كل شخص يتم الإعلان عنه بأنه شخص غير مرغوب فيه هو شخص انتهك القانون أو لديه مشاكل في الدولة التي طرد منها؟ الإجابة هنا لا!. فأحيانا يتم الطرد بالشكل الأتي: تقوم دولة بإعلان دولة مبعوث دبلوماسي بأنه شخص غير مرغوب فيه، نتيجة لمشكلة لديه في هذه الدولة، وبالتالي تقوم دولة هذا الشخص بسحبه من الدولة التي يعمل بها.- والي هنا الأمر منطقي ولا إشكال – لكن ما يوجد في الواقع العملي أنه طبقا لمبدأ ( المعاملة بالمثل ) (TIT FOR TAT)
تقوم الدولة التي قامت بسحب أحد رعاياها باعلان ان شخصا ما من سفارة الدولة التي طلبت الاستبعاد غير مرغوب فيه ايضا، ليس لاي مشكلة أو خطأ ارتكبه أحدهم ولكن فقط لمبدأ المعاملة بالمثل. ولذا في بعض الاحيان تقوم الدولة بإعلان رئيس البعثة بأن عليه أن يختار احد الأفراد لإبعاده لمبدأ المعاملة بالمثل .
ومن أمثلة ما حدث بناء على ذلك:
ما حدث عام 2021 من قيام دولة التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا اتهموا بالاشتراك في جريمة قتل شخصين عام 2014. فكان رد روسيا على ذلك طرد 20 دبلوماسيًّا من السفارة التشيكية بموسكو.
وما حدث بين مصر وتركيا، ففي عام 2013 أعلنت مصر أن السفير التركي في القاهرة شخص غير مرغوب فيه، فردت تركيا علي ذلك بإعلانها أيضا بأن السفير المصري في أنقرة شخص غير مرغوب فيه وهكذا.
ويمكن أن تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي بسبب آخر مثل وفاته أو عدم وجود الشكل القانوني الدولي، لدولة معينة، أو بمعنى أخر أنها لم تعد دولة. ويكون من أشكال ذلك أن الدولة لم تعد قادرة علي تطبيق القانون أو أن أكثر من جهة تدعي أنها الحكومة في هذه الدولة، والمثال علي ذلك الدولة الليبية.
Tags: TIT FOR TATالأعراف الدبلوماسيةالدبلوماسيةطرد الدبلوماسيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأعراف الدبلوماسية الدبلوماسية طرد الدبلوماسي شخص غیر مرغوب فیه شخص غیر مرغوب فی هذه الدولة فی الدولة ما حدث فی هذه
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.