وزير المالية يتوقع زيادة التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، زيادة معدلات التضخم الشهري في تركيا خلال شهر يوليو، بعد تراجعه الشهر الماضي.
وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، علق على نتائج استطلاع المشاركين في السوق الذي أجراه البنك المركزي للتضخم في شهر يوليو، والتي بلغت 42.95 في المائة في فترة المسح هذه، بعدما كانت 43.
ووفق هيئة الإحصاء التركية، سجل معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر يونيو 71.60 في المئة على أساس سنوي، متراجعا من 75.45 في المئة في مايو الماضي، وارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا بنسبة 1.64 في المئة مقارنة بالشهر السابق، و24.73 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنسبة 71.60 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنسبة 65.07 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا الأخيرة.
وفي إشارة إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة اقترب من تحقيق الأهداف، قال شيمشك: “على الرغم من أننا نتوقع زيادة في التضخم الشهري بسبب تأثيرات مؤقتة في يوليو، إلا أننا نتوقع انخفاضًا كبيرًا في التضخم السنوي”.
وفي إشارة إلى أن توقعات التضخم قد تقاربت مع الأهداف، ذكر شيمشك أن توقعات التضخم في نهاية العام انخفضت إلى 43 في المائة، وبعد 12 شهرًا إلى 30 في المائة، وبعد 24 شهرًا إلى 19.3 في المائة.
وأشار شيمشك أيضًا إلى، أنه “منذ أن أعلنا عن البرنامج متوسط الأجل، انخفضت توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا و24 شهرًا دون انقطاع، وحقيقة أن التوقعات تتحسن في هذه الفترة حيث التضخم السنوي في ارتفاع تظهر الاعتقاد بأن سياسات مكافحة التضخم التي ننتهجها سوف تكون ناجحة، وعلى الرغم من أننا نتوقع زيادة في التضخم الشهري في يوليو بسبب تأثيرات مؤقتة، إلا أننا نتوقع انخفاضًا كبيرًا في التضخم السنوي، ستصبح عملية تراجع التضخم أكثر وضوحا في الأشهر المقبلة.
وقال: انخفضت توقعات التضخم في نهاية العام إلى 43 في المائة، وبعد 12 شهرا إلى 30 في المائة، وبعد 24 شهرا إلى 19.3 في المائة، ومنذ أعلنا عن الخطة المتوسطة الأجل، انخفضت توقعات التضخم لمدة 12 شهراً و24 شهراً دون انقطاع”.
Tags: - التضخم النقدي في تركياتركياتضخممحمد شيمشكوزير الخزانة التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي في تركيا تركيا تضخم محمد شيمشك وزير الخزانة التركي التضخم النقدی فی ترکیا فی المئة مقارنة توقعات التضخم فی التضخم فی المائة
إقرأ أيضاً:
برنامج اقتصادي جديد في تركيا.. كيف قيمه الخبراء وبماذا يختلف عن سابقه؟
كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه بين عامي 2025 و2027، وذلك بعد أكثر من عام على النهج الجديد الذي اتبعه الفريق الاقتصادي الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان مطلع ولايته الجديدة لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
وفي حين شددت التصريحات الرسمية على أهمية البرنامج الجديد في سياق العمل على خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي، رأى خبراء اقتصاديون أن البيانات المعلن عنها ضمن البرنامج "غير متماسكة" وتظهر تراجع الحكومة عن سقف أعلى لبعض الأهداف التي وضعتها سابقا.
وقال الرئيس التركي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "آمل أن يكون البرنامج متوسط المدى 2025-2027، الذي أعلنا عنه والذي له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد التركي، مفيدًا لبلدنا وأمتنا".
Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi,… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 5, 2024
وأضاف أنه "في حين يحارب التضخم بشكل حاسم من ناحية، فإن البرنامج يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات والنمو من ناحية أخرى"، مشددا على أن البرنامج أيضا "سيعزز الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والعديد من القطاعات المختلفة".
وتعهد أردوغان، بالعمل "دون توقف من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في نطاق الخطة المتوسطة الأجل، لزيادة رفاهية المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد القائم على أسس متينة".
وفي مؤتمر صحفي للكشف عن البرنامج، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، الأربعاء، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025- 2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
أبرز الفوارق
◼ الناتج المحلي: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال عام 2024، و4 بالمئة خلال عام 2025، ووصوله إلى 4.5 بالمئة في عام 2026، انتهاء بـ5 بالمئة مع حلول عام 2027.
وذلك في ما يشير إلى انخفاض في التوقعات الرسمية التي سبق أن أعلن عنها الفريق الاقتصادي، والتي رجحت أن يكون نمو الناتج المحلي في الفترة ذاتها على النحو التالي: 4 بالمئة نمو خلال عام 2024، و4.5 بالمئة خلال عام 2025، و5 بالمئة في عام 2026.
◼ التضخم: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 41.5 مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة، ليصل إلى فئة الآحاد بنسبة 9.7 بالمئة خلال عام 2026، و7 بالمئة خلال عام 2027.
التوقعات السابقة رجحت أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 33 بالمئة مع نهاية عام 2024، ومن ثم إلى 15.2 بالمئة خلال عام 2025، وصولا إلى 8.55 مع حلول عام 2026.
◼ معدلات البطالة: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، وصول معدل البطالة في عام 2024 إلى 9.3 بالمئة، وفي عام 2025 إلى 9.6 بالمئة، على أن تبدأ هذه المعدلات بالانخفاض ابتداء من عام 2026 لتصل إلى 9.2 بالمئة، لتواصل الانخفاض وصولا إلى 8.8 بالمئة في عام 2027.
التوقعات السابقة رجحت أن تصل معدلات البطالة إلى 10.3 بالمئة خلال عام 2024، و9.9 عام 2025، و9.3 بحلول عام 2026.
◼ سعر الليرة مقابل الدولار: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عن حاجز 33.2 ليرة في عام 2024، ليرتفع خلال عام 2025 وصولا إلى 42 مقابل الدولار، ومن ثم 44.4 في عام 2026، انتهاء بعام 2027 حيث يصل سعر الصرف إلى 46.9.
التوقعات السابقة رجحت استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عن حاجز 36.8 ليرة في عام 2024، ليرتفع خلال عام 2025 وصولا إلى 43.9 مقابل الدولار، ومن ثم 47.8 في عام 2026.
ماذا قالوا؟
◼ كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي هاكان كارا: تم رفع هدف التضخم إلى 17.5 (خلال عام 2025)، وهو لا يزال غير واقعي بما فيه الكفاية ولكنه أكثر منطقية. من المحتمل أن يركز السوق على النطاق العلوي للتوقعات التي أعلنها البنك المركزي.
◼ الاقتصادي أوغز ديمير: هذه الأهداف هي تقديرات متفائلة للغاية في ظل الظروف الحالية، وحتى حقيقة أنها أقل من التوقعات تظهر أننا على حافة أزمة اجتماعية.
مع اقتراب الأزمة الاجتماعية القائمة على البطالة، فإن وعد الحكومة لنا هو تحقيق تضخم يقارب 20 بالمئة لعام 2025. وفي حين يتناقص التضخم بسرعة في جميع أنحاء العالم، فإنه سوف يتجاوز لدينا حاجز 40 بالمئة خلال العام الجاري، على الرغم من كون سعر الفائدة لدينا 50 بالمئة.
◼ الاقتصادي سيركان أوزجان: إن توقعات التضخم للفترة 2025-2027 في الخطة المتوسطة الأجل طموحة للغاية، وبالنظر إلى توقعات التضخم هذه، وجدت أن توقعات النمو في الفترة ذاتها غير متسقة.
ومن الصعب للغاية تحقيق مستويات التضخم هذه حتى في ظل تركيبة تتكون من قمع الأجور لفترة طويلة، واستمرار القيود الائتمانية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير من المتوقع.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق