وزير المالية يتوقع زيادة التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، زيادة معدلات التضخم الشهري في تركيا خلال شهر يوليو، بعد تراجعه الشهر الماضي.
وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، علق على نتائج استطلاع المشاركين في السوق الذي أجراه البنك المركزي للتضخم في شهر يوليو، والتي بلغت 42.95 في المائة في فترة المسح هذه، بعدما كانت 43.
ووفق هيئة الإحصاء التركية، سجل معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر يونيو 71.60 في المئة على أساس سنوي، متراجعا من 75.45 في المئة في مايو الماضي، وارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا بنسبة 1.64 في المئة مقارنة بالشهر السابق، و24.73 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنسبة 71.60 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنسبة 65.07 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا الأخيرة.
وفي إشارة إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة اقترب من تحقيق الأهداف، قال شيمشك: “على الرغم من أننا نتوقع زيادة في التضخم الشهري بسبب تأثيرات مؤقتة في يوليو، إلا أننا نتوقع انخفاضًا كبيرًا في التضخم السنوي”.
وفي إشارة إلى أن توقعات التضخم قد تقاربت مع الأهداف، ذكر شيمشك أن توقعات التضخم في نهاية العام انخفضت إلى 43 في المائة، وبعد 12 شهرًا إلى 30 في المائة، وبعد 24 شهرًا إلى 19.3 في المائة.
وأشار شيمشك أيضًا إلى، أنه “منذ أن أعلنا عن البرنامج متوسط الأجل، انخفضت توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا و24 شهرًا دون انقطاع، وحقيقة أن التوقعات تتحسن في هذه الفترة حيث التضخم السنوي في ارتفاع تظهر الاعتقاد بأن سياسات مكافحة التضخم التي ننتهجها سوف تكون ناجحة، وعلى الرغم من أننا نتوقع زيادة في التضخم الشهري في يوليو بسبب تأثيرات مؤقتة، إلا أننا نتوقع انخفاضًا كبيرًا في التضخم السنوي، ستصبح عملية تراجع التضخم أكثر وضوحا في الأشهر المقبلة.
وقال: انخفضت توقعات التضخم في نهاية العام إلى 43 في المائة، وبعد 12 شهرا إلى 30 في المائة، وبعد 24 شهرا إلى 19.3 في المائة، ومنذ أعلنا عن الخطة المتوسطة الأجل، انخفضت توقعات التضخم لمدة 12 شهراً و24 شهراً دون انقطاع”.
Tags: - التضخم النقدي في تركياتركياتضخممحمد شيمشكوزير الخزانة التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي في تركيا تركيا تضخم محمد شيمشك وزير الخزانة التركي التضخم النقدی فی ترکیا فی المئة مقارنة توقعات التضخم فی التضخم فی المائة
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:
وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول السلع التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال عام 2024 في العراق، أظهرت النتائج أن العديد من السلع شهدت زيادة، ولكن الغالبية أجمعت على أن أكثر السلع ارتفاعًا كانت:
اللحوم الحمراء والسمك
البيض
الذهب
الأدوية
على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام.
توافق مع بيانات وزارة التخطيط
تتفق هذه النتائج مع بيانات وزارة التخطيط التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التضخم لأسعار اللحوم والأدوية. أما الذهب، كونه سلعة استثمارية وليس استهلاكية، فلا يُدرج ضمن آلية احتساب التضخم.
أسباب ارتفاع الأسعار
تشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن:
ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا.
ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.
بينما يظل تأثير سعر الصرف الموازي للدولار موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيظل محدودًا. وبالتالي، هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية.
مقارنة مع العالم
عند مقارنة نسب التضخم في العراق بمثيلاتها في دول العالم خلال عام 2024، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والعديد من دول الشرق الأوسط، نجد أن العراق حافظ على نسب تضخم تُعد من بين الأفضل عالميًا.
تساؤلات مستقبلية
لا يخفى على الجميع ان استقرار نسب تضخم متوازية جائت نتيجة لسياسات الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للكثير من القطاعات كدعم السلة الغذائية ودعم انتاج المحاصيل الزراعية وغيرها.
ويبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts