بوعيدة لـRue20 : مرحباً بالمجلس الأعلى للحسابات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
صرحت مباركة بوعيدة رئيس جهة كلميم وادنون لموقع Rue20 بان كل مايروج عن مجلسها مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة وبان المجلس منفتح على المجلس الأعلى للحسابات وعلى باقي المؤسسات الرقابية.
وفي سؤال موقع Rue20 ، عن سبب تأخر التنمية في جهة وادنون رغم الميزانيات الضخمة المرصودة، قالت رئيسة مجلس جهة وادنون ان مجلسها يسارع الزمن من أجل تنزيل المشاريع رغم التحديات التي يواجهها المجلس.
إلى ذلك دعت بوعيدة معارضيها إلى “الكف عن نشر المغالطات وتجاوز مرحلة تزييف الحقائق والتشويش على المواطنين والمضي قدما نحو البناء وتنمية الجهة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل المغربي يطالب النساء ذوات الرواتب الأعلى بـالنفقة.. جدل قبل مدونة الأسرة
"إذا كان دخل المرأة أكبر من دخل الرجل فإنه يتوجب عليها النّفقة (بعد الطلاق)، لأن الزواج مسؤولية مشتركة".. بهذا التصريح، أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، موجة نقاش مُتسارع، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، ما بين مُنتقد وساخر وموافق.
وأضاف وهبي، خلال حوار له، على موقع القناة الثانية (رسمي): "حينما تطلب المرأة الطلاق يجب منحها جميع حقوقها، ولمنحها الحقوق يجب أن نعرف ما يملكه الرّجل من أملاك، وأيضا ما تملك المرأة، لأن المسؤولية المالية بينهما مشتركة".
وتابع: "لا بدّ من معرفة وضعية الزوجين اللذين يرغبان في الطلاق، والتحقّق من الأكثر ضررا من عملية الطلاق، ليقدّم التعويضات للآخر"، مردفا بأنه يتم مناقشة أنه "إذا كان دخل المرأة أعلى من الرّجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تُساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".
نقاش مُستفيض
تصريح وزير العدل، أشعل النّقاش بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب؛ بينهم إيمان الرازي بوطهير، عضوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي علّقت على تصريح الوزير، عبر تدوينة في حسابها على "فيسبوك"، بالقول: "ألا تعلم سيدي الوزير أن النّساء المطلقات في المغرب ينفقن أضعاف مبالغ النفقة الهزيلة".
وفي السياق نفسه، رصدت "عربي21" جُملة منشورات انتقدت تصريحات وزير العدل، بين من يسخر بالقول: "الآن الرجال كافة سيدفعون بزوجاتهم صوب سوق العمل"، وبين من يقول: "جُل الرجال للأسف يتهرّبون من النفقة، حتى لو لم تكن الزوجة تعمل.".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
نقاش تليه فتوى
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد طالب، عقب نقاش مُستفيض، بفتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21"، فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا. فيما دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة في ما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة بالزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق