مستقبل سوريا أمر أساسي لأمن أوروبا، ولهذا السبب تهدف إيطاليا والنمسا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى إعادة دمشق على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة آجي الإيطالية للانباء.

تتمتع سوريا، التي دمرتها الحرب الأهلية منذ عام 2011، بموقع جغرافي استراتيجي في المنطقة وتلعب دورًا حاسمًا في السياق الأوسع للأزمات الإنسانية، التي تدفع تدفقات الهجرة المتزايدة نحو أوروبا.

 

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

 

ولكل هذه الأسباب، أرسل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظراؤه من مجموعة الدول الموقعة مقترحا إلى جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال المجلس الأوروبي اليوم.

واقترح تاياني ونظرائه في الدول السبع الأخرى تقديم التزام ملموس تجاه سوريا، من خلال خلق ظروف معيشية كريمة، وإمكانية العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين وكذلك إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي المستدام، وفقا لتشريعات وكالة الأمم المتحدة للاجئين.  وترغب الدول الثماني أيضًا في المساهمة بشكل استباقي في البحث عن حل سياسي دائم للصراع.

وترجع الوثيقة الأخيرة حول الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في سوريا إلى عام 2017، حيث أكد نصها، بشكل خاص، على أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا في ظل النظام الحالي”؛ ومع ذلك، وفي ضوء الوضع المتطور على الأرض وفي جميع أنحاء المنطقة، فإن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى اعتماد نهج واقعي ومستدام، ولذلك اقترح الوزراء الأوروبيون الثمانية مراجعة وفحص النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، وفعالية الإجراءات المتخذة والأدوات المتاحة، بالإضافة إلى الخيارات المختلفة لتغيير نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة في سوريا.

 

هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي 

 

وبحسب المقترح، يجب أن تشمل دراسة الوضع السوري أيضًا وجهات نظر مختلفة من الدول الأعضاء وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

على سبيل المثال، في الاقتراح المرسل إلى بوريل، تم ذكر العقوبات التي فرضت مع بداية الأزمة عام 2011 بهدف الضغط على دمشق، وهو الحل الذي يؤكد أن الجماعة، بعد أكثر من عقد من الزمان، لا تزال تؤثر سلباً على السكان دون أن تؤثر على صناع القرار السياسي.


ويستمر النزاع السوري منذ أكثر من 13 عاماً، مسبباً معاناة إنسانية غير مسبوقة بين السكان، مما رفع عدد النازحين إلى الدول المجاورة وأوروبا إلى مستويات قياسية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مستقبل سوريا الاتحاد الأوروبي الحرب الأهلية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني فی سوریا

إقرأ أيضاً:

المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.

وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.

وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.

مقالات مشابهة

  • أردوغان يجدد رغبة بلاده بالانضمام للاتحاد الأوروبي.. لا يُتصور أمن لأوروبا دون تركيا
  • أردوغان: انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية
  • وزير الخارجية الإسباني: معظم دول الاتحاد الأوروبي تدعم مغربية الصحراء
  • المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • أوربان: قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة لندن "خاطئة وخطيرة"
  • 9 تحديات كبيرة تواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي
  • وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • وزير الخارجية: نعول على الاتحاد الأوروبي في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
  • رئيس الدولي للخماسي الحديث: مصر من أفضل الدول التي تنظم البطولات واللعبة أصبحت أكثر متعة وإثارة بالنظام الجديد
  • أوربان يوجه نداء للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة أوكرانيا