اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عملها اليوم الثلاثاء لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات.
وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كلا من الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق واللواء د.
وأوضحت الدكتورة منال عوض إنه تم اجراء المقابلات الشخصية لعدد 500 من المتقدمين لمسابقة القيادات حتي اليوم الثلاثاء من إجمالي 1541 متقدماً والذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط، وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة وأجروا الاختبارات والامتحانات التحريرية والشفوية واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية والتعرف علي التاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من القيادات القادرة على العمل والعطاء، مؤكدًة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة، مشيرًة إلى جهود الوزارة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات بالمحافظات، تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم.
والجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً للإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللجنة العلیا للقیادات التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: زيادة التيسيرات لإتمام ملفات التصالح على مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، وذلك لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.
ملف التصالح على مخالفات البناءوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي الذي نفذته الوزارة استهدف تدريب 1130 متدربا من المعنيين بصورة مباشرة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي هدف إلى الرد على الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط لحوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
فعاليات البرنامج التدريبيوأوضحت الدكتورة منال عوض أن فعاليات البرنامج التدريبي شهدت تدريب مسئولي ملف التصالح المعنيين في محافظات الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط، وفي اليوم الثاني تم تدريب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر، كما اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي بحضور مسئولي التصالح بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي ركز على رفع وعي المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، ومعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تيسيرالإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون وأهميته القصوى، بالإضافة إلى الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة.
وأكدت ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضحت أن المحافظين سيقومون بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون وإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات، مشددة على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.