إحالة المتهم بتزوير شهادات طبية في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة أحد الأشخاص لاتهامه بتزوير شهادات طبية منسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة ببولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية.
ووردت معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا ومحل إقامته في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة.
كما تبين أن المتهم كان يقوم بمهر هذه الشهادات بأكلاشيهات مصطنعة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية لاستخدامها في شراء عقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.
القبض على المتهموبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليه أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وعثر بحوزته على «10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص، 34 خاتم أكلاشيه مقلد للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء، وهاتف محمول».
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وأنه هو القائم على اصطناع الأختام ودفاتر الروشتات المضبوطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بولاق الدكرور تزوير الجيزة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
حسام الخولي: قانون المسئولية الطبية سيوازن بين حقوق المرضى والأطباء
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن "قانون المسئولية الطبية" يمنح المنظومة الطبية حقوقها كاملة، مشيرا إلى أنه في القانون لم نهمل الطبيب في القانون.
وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، ان قانون المسئولية الطبية سيكون متوازن بين حقوق المرضى والأطباء، مؤكدا أن الأطباء يخضعوا لقانون العقوبات منذ سنين طويلة بما فيها نصوص “الحبس الإحتياطي”.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك شروط عديدة وكثيرة لتطبيق “الحبس الإحتياطي” في حالات المسئولية الطبية، مؤكدا أن هناك ضمانات عديدة لحماية الأطباء في حالات الحبس “بقانون المسئولية الطبية”.
وأشار حسام الخولي إلى أنه أنصفنا المرضى فيما يخص التعويضات بقانون المسئولية الطبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية