المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة، الثلاثاء، كما كان متوقعا وأكد مجددا على أنه لا يزال يركز بشدة على مخاطر التضخم، حتى مع توقعاته بازدياد وتيرة تراجع التضخم بعد تحول في الاتجاه قوبل بترحيب الشهر الماضي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة قبل ذلك في مارس بمقدار 500 نقطة أساس، لكنه حافظ عليها دون تغيير منذ ذلك الحين بينما تعهد بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا توقع أن تتفاقم توقعات التضخم، وهو تعهد يميل للحذر كرره اليوم الثلاثاء.
ومنذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك سعر الفائدة بإجمالي 4150 نقطة أساس في دورة تشديد عكست سنوات من التحفيز النقدي الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتراجع التضخم في يونيو إلى 71.6 بالمئة. ويتوقع مسؤولون ومحللون انخفاضا تدريجيا في الفترة المتبقية من عام 2024، إذ يتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم بنهاية العام 43 بالمئة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة وجرى تداولها عند 32.9450 مقابل الدولار بعد قرار أسعار الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة التضخم أسعار الفائدة تركيا البنك المركزي التركي أسعار الفائدة أسعار الفائدة التضخم أسعار الفائدة اقتصاد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.