المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة، الثلاثاء، كما كان متوقعا وأكد مجددا على أنه لا يزال يركز بشدة على مخاطر التضخم، حتى مع توقعاته بازدياد وتيرة تراجع التضخم بعد تحول في الاتجاه قوبل بترحيب الشهر الماضي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة قبل ذلك في مارس بمقدار 500 نقطة أساس، لكنه حافظ عليها دون تغيير منذ ذلك الحين بينما تعهد بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا توقع أن تتفاقم توقعات التضخم، وهو تعهد يميل للحذر كرره اليوم الثلاثاء.
ومنذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك سعر الفائدة بإجمالي 4150 نقطة أساس في دورة تشديد عكست سنوات من التحفيز النقدي الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتراجع التضخم في يونيو إلى 71.6 بالمئة. ويتوقع مسؤولون ومحللون انخفاضا تدريجيا في الفترة المتبقية من عام 2024، إذ يتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم بنهاية العام 43 بالمئة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة وجرى تداولها عند 32.9450 مقابل الدولار بعد قرار أسعار الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة التضخم أسعار الفائدة تركيا البنك المركزي التركي أسعار الفائدة أسعار الفائدة التضخم أسعار الفائدة اقتصاد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.