بعد واقعة كنتاكي.. ما هي جرائم الكراهية؟ وكيف يعاقبها القانون الأميركي؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تجرم القوانين الأميركية، سواء على المستوى الفيدرالي أو الولايات، الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وتصل العقوبات إلى دفع غرامات كبيرة والسجن لفترات طويلة وربما الإعدام ببعض الحالات.
وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت، الاثنين، توجيه اتهام لرجل من ولاية كنتاكي بارتكاب جريمة كراهية، لتهديده رجلا أميركيا من أصل فلسطيني بمسدس.
وجاء في بيان للوزارة أن المشتبه به لجأ "للقوة أو التهديد باستخدام القوة لترهيب الضحية" وهو "أميركي من أصل فلسطيني ومسلم ملتزم، بسبب العرق أو اللون أو الدين و/أو الأصل القومي".
وفي حالة إدانته بارتكاب جريمة الكراهية، يواجه المتهم عقوبة قصوى تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، وفق البيان.
وجريمة الكراهية على المستوى الفيدرالي "جريمة ترتكب بدافع التحيز ضد العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو التوجه الجنسي أو الإعاقة".
وتقول وزارة العدل على موقعها إن جريمة الكراهية، وفق التعبير، تشتمل على ركنين، هما "الكراهية" و"الجريمة".
وكلمة "الكراهية" في هذا السياق لا يقصد بها التعبير عن الغضب أو الكراهية بشكل عام، ولكن تعني التحيز ضد أشخاص أو مجموعات ذات خصائص يحددها القانون.
أما الركن الثاني فهو الجريمة التي تتخذ شكلا عنيفا، مثل الاعتداء أو القتل أو الحرق العمد أو التخريب أو التهديد بارتكاب مثل هذه الجرائم. وقد تشمل أيضا التآمر أو الطلب من شخص آخر ارتكابها، حتى لو لم يتم تنفيذ الجريمة مطلقا.
وجرائم الكراهية لها "تأثير أوسع لا يشمل ضحايا جرائم الكراهية فحسب، بل يشمل أيضا أشخاصا آخرين مثلهم، كما تؤثر على العائلات والمجتمعات وفي بعض الأحيان على الأمة بأكملها"، وفق الوزارة.
ولدى معظم الولايات والأقاليم قوانين خاصة بجرائم الكراهية يتم تطبيقها من قبل جهات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحليات. وتختلف القوانين في الولايات والأقاليم بشكل كبير في الولايات القضائية.
وتشمل معظم قوانين جرائم الكراهية على مستوى الولايات الجرائم المرتكبة على أساس العرق واللون والدين، ويشمل العديد منها أيضا الجرائم المرتكبة على أساس التوجه الجنسي والإعاقة، بحسب كل ولاية.
وبدأت وزارة العدل في توجيه اتهامات تتعلق بجرائم الكراهية الفيدرالية بعد سن قانون الحقوق المدنية لعام 1968.
ومن أهم القوانين الفيدرالية الحالية "قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الابن لمنع جرائم الكراهية"، وهو أول قانون يسمح بالملاحقة الجنائية الفيدرالية لجرائم الكراهية بدافع التحيز ضد التوجه الجنسي، كما يشمل أيضا التحيز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي.
وتصل عقوبة انتهاك هذا القانون إلى السجن لمدة 10 سنوات، ما لم تكن الوفاة (أو محاولة القتل) ناجمة عن الجريمة، أو ما لم تكن الجريمة تتضمن الاختطاف أو محاولة الاختطاف أو الاعتداء الجنسي.
وهناك قانون تدمير الممتلكات الدينية، ويشمل التدمير المتعمد للممتلكات الدينية أو إحداث ضرر بها، والعرقلة المتعمدة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لأي شخص ومنعه من التمتع بحرية ممارسة المعتقدات الدينية.
وتتراوح العقوبة بين السجن لمدة عام والغرامة أو كليهما، وقد تصل العقوبات إلى السجن 20 أو 40 عاما إذا تضمنت سلوكا مثل إطلاق النار أو استخدام مواد متفجرة أو إحداث حريق.
ويجرم قانون آخر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في نشاط محمي فيدراليا بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي. وتشمل الأنشطة المحمية فيدراليا التعليم العام، أو التوظيف، أو خدمة هيئة المحلفين، أو السفر، أو الاستمتاع بالأماكن العامة.
وتشمل العقوبة الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو كليهما، وإذا أدت إلى إصابة جسدية أو إذا تضمنت استخدام أو محاولة استخدام أو التهديد باستخدام سلاح خطير أو متفجرات أو حريق، يتم فرض غرامة أو السجن إلى 10 سنوات أو كليهما، وإذا أدت إلى الوفاة أو إذا تضمنت هذه الأفعال اختطافا أو محاولة اختطاف أو اعتداء جنسي أو محاولة ارتكاب اعتداء جنسي أو محاولة قتل، يُعاقب بالسجن لأي مدة أو مدى الحياة أو الإعدام.
ووفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لجرائم الكراهية المرتكبة عام 2022، المقدمة من 14631 جهة لإنفاذ القانون، كانت هناك 11634 جريمة كراهية في ذلك العام.
ورحب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" بتوجيه الاتهام للرجل من كنتاكي بارتكاب جريمة كراهية. وقال المجلس إن الشكاوى من الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة بلغت 8061 إجمالا في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ المجلس في تسجيلها قبل ما يقرب من 30 عاما.
ويتحدث مدافعون عن حقوق الإنسان عن ارتفاع في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ بداية حرب غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جرائم الکراهیة فی الولایات أو التهدید التحیز ضد أو محاولة
إقرأ أيضاً:
من الحمى الصفراء إلى حظر البطيخ: قصة قانون عجيب
تخيل مدينة تمنع بيع البطيخ، الفاكهة الصيفية المنعشة، لأكثر من قرن! هذا ما يحدث بالفعل في مدينة ريو كلارو البرازيلية، حيث يُحظر بيع البطيخ منذ 130 عامًا، تحديدًا منذ 30 نوفمبر 1894. قد يبدو هذا القانون غريبًا وغير منطقي في عصرنا الحالي، لكن جذوره تعود إلى فترة تاريخية عصيبة شهدت تفشي الحمى الصفراء.
لماذا يُحظر البطيخ في ريو كلارو؟
في أواخر القرن التاسع عشر، اجتاحت موجة من الحمى الصفراء ولاية ساو باولو، حيث تقع ريو كلارو. في ذلك الوقت، لم يكن العلم قد توصل بعد إلى فهم كامل لطرق انتقال هذا المرض، وكانت الشكوك تحوم حول العديد من العوامل، من بينها الفواكه والخضروات التي تُستهلك نيئة. اعتقد المسؤولون آنذاك أن البطيخ، بسبب محتواه المائي العالي وطريقة زراعته، قد يكون وسيلة لانتقال الحمى الصفراء. وبناءً على هذا الاعتقاد، تم إصدار قانون يحظر بيع البطيخ في المدينة كإجراء احترازي للحد من انتشار المرض.
قانون منسي أم إجراء احترازي؟
مع مرور الوقت، تطور العلم وتوصل إلى أن الحمى الصفراء ينتقل عن طريق لدغات البعوض المصاب، وليس عن طريق تناول البطيخ. ورغم ذلك، بقي القانون ساري المفعول في ريو كلارو، ربما بسبب النسيان أو الإهمال. الغريب في الأمر أن معظم سكان المدينة لا يعرفون حتى بوجود هذا القانون، ويستمتعون بتناول البطيخ دون أي مشاكل.
البطيخ: فوائد جمة رغم الحظر التاريخي
على الرغم من هذا الحظر التاريخي الغريب، يُعتبر البطيخ فاكهة غنية بالفوائد الصحية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مرطبًا ممتازًا للجسم، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم والمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.
الامارات نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المحاربون الصغار