نقابة "موخاريق" تشترط اعتذار الحكومة على "قمع" شغيلة الصحة للمشاركة في مفاوضات محضري الاتفاق
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
حددت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة الإتحاد المغربي للشغل، شروطًا مسبقة للمشاركة في المفاوضات حول محضري الاتفاق 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024.
جاء ذلك في مراسلة للنقابة المذكورة، وجهتها إلى خالد ٱيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن جواب الجامعة الوطنية للصحة على دعوة للوزارة، لعقد لقاء اليوم الثلاثاء.
واشترطت النقابة تقديم اعتذار حكومي على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للعاملين في المجال الصحي التي نظمت في 10 يوليوز 2024، والاستخدام المفرط للقوة ضد المشاركين، كما اشترطت التفاوض مع وفد حكومي له سلطة القرار، يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن الوزارات المعنية، بما في ذلك وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
واشترطت النقابة أيضا، مناقشة كيفية تنفيذ بنود محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، والنقاط المتفق عليها (34 نقطة) الواردة في محضر اجتماع 26 يناير 2024، والتفاوض حول النقاط التسع (9) الخلافية.
بينما يتعلق الشرط الأخير، بإلغاء جميع المتابعات القضائية ضد العاملين في المجال الصحي الذين تم اعتقالهم في 10 يوليوز 2024، ومتابعة قضايا المفرج عنهم تعبيرا عن حسن نية الحكومة ورغبتها في تهدئة الأوضاع.
وشددت النقابة على ضرورة التزام الحكومة بعدم خصم أجور ورواتب المضربين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب بعد استنفاد جميع وسائل الاحتجاج الأخرى.
كلمات دلالية وزير الصحة ، النقابات،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزير الصحة النقابات
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية