قررت أستراليا اليوم الإثنين 08 أغسطس 2023، في خطوة غير مسبوقة، أن تستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وستعتبر المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وأكدت أن دولة فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.

وأعربت الوزارة عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : وكالة سوا - وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية

قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق ذات سيادة عربية مستقلة وإصرار قوات الاحتلال على محاولة تدنيس الأماكن المقدسة هي أفعال وممارسات مقصودة الغرض منها إثارة مشاعر العرب واستفزازهم لإفشال كافة محاولات دعم ركائز الأمن والاستقرار وضمان المضي في مسار السلام الشامل والعادل بالمنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب العربية.

طلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةبرلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعيبرلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنين


وأكد سوس في بيان له اليوم، أن المجتمع الدولي بات مسؤولا عما يحدث من جرائم إبادة واعتداءات مستمرة على الأشقاء في سوريا وفلسطين واستهداف المدنيين العزل والمرضى في المستشفيات والنساء والأطفال، وخرق اتفاقيات السلام واتفاقيات وقف إطلاق النار، وضرب طرق المساعدات الإنسانية، ومحاولة إفشال مشروعات إعادة إعمار غزة وسوريا، وأية محاولات من شأنها إقرار السلام وحماية حقوق الشعوب العربية، في إصرار واضح على القضاء على كل أشكال الحياة في الوطن العربي والاستيلاء على كافة خيراته وثرواته بالقوة الغاشمة التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والمجازر وجرائم الحرب دون ردع أو محاسبة.

 السياسات القمعية التصعيدية

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه السياسات القمعية التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال، الأمر الذي يفرض ضرورة التحرك الدولي والعربي السريع لوقف نزيف الدم وتصفيات الشعبين الفلسطيني والسوري والاعتداء على سيادتهما، مطالبا الشعوب والحكومات العربية بالاصطفاف صفا واحدا لحماية أمنهم القومي ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.

وأشار النائب سامي سوس إلى الموقف المصري الثابت والداعم للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والرفض القاطع لأية محاولات لفرض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية، والإصرار على العمل على حماية الأمن القومي المصري والعربي والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

مقالات مشابهة

  • الحرية: القمة الثلاثية خطوة هامة لحشد المجتمع الدولي لرفع معاناة الفلسطينيين
  • ورشة تكوينية حول الإنابات القضائية الدولية والتعاون الدولي
  • 500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية
  • محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع مواقف منيا القمح الجديد
  • وزير الخارجية يحذر من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه فلسطين المحتلة
  • محافظ القاهرة يتابع أعمال نقل الباعة من محيط موقف السلام النموذجي الجديد
  • مصر أكتوبر: إسرائيل تتحدى كل المواثيق الدولية والصمت العالمي جعلها تتمادى
  • أمريكا تسعى لأفكار تتعلق بصواريخ اعتراضية في الفضاء
  • برلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية
  • لجنة إعمار مشروع الجزيرة تتخذ أول خطوة لحل مشاكل الري