بنموسى يصدر قرارا يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية الخاصة بالأساتذة وباقي موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قرارا تحت رقم 24ـ077 بتاريخ 22 يوليوز 2024، يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية للإستفادة من الرخصة السنوية المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وجاء القرار بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.
ونصت المادة الأولى على استفادة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه، عند نهاية السنة الدراسية، من رخصة سنوية مدتها شهر واحد تمنح لهم خلال الفترة المحددة بمقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واستثناء من مقتضيات المادة الأولى، تسمح المادة الثانية لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، وأطر التوجيه التربوي بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وسيستفيد أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية وأطر المختص التربوي والمختص الاجتماعي والمستشارين في التوجيه التربوي من الرخصة السنوية ابتداء من تاريخ توقيعهم لمحاضر الخروج في نهاية السنة الدراسية، حسب المادة الثالثة من نفس القرار.
وحسب المادة الرابعة فسيستفيد أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر المستشارين في التخطيط التربوي، وكذا باقي الموظفين المزاولين مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من الرخصة السنوية بعد إتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية والترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي الموالي، وتوقيع محاضر الخروج.
ونص القرار في مادته الخامسة على استفادة الأطر المزاولة لمهام إدارية وتقنية بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، من الرخصة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرؤسائهم التسلسليين بعد تقديم المعنيين بالأمر لطلب في الموضوع وموافقة رؤسائهم المباشرين عليه.
وأكدت المادة السادسة على ضرورة مراعاة مقتضيات المواد أعلاه، وحرص الإدارة على ضمان الحد الأدنى من المداومة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، حيث نصت المادة السابعة على أن العمل بالقرار المذكور سيبتدئ من تاريخ توقيعه، أي انطلاقا من 22 يوليوز 2024.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوزارة المکلفة بالتربیة الوطنیة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يستقبل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية
استقبل صبيحة اليوم، وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية وأعضاء مجلسها الوطني، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.
وتندرج هذا اللقاء في إطار لقاءات وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. وكذا في إطار تجسيد التزامه بتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين.
وخلال اللقاء جدّد الوزير حرصه على إيلاء العمل التشاركي والإصغاء للشريك الاجتماعي مكانته اللائقة به.
وكذا فتح المجال للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، ولطرح الانشغالات ومناقشتها، بهدف التكفل بها في إطار التشريع المعمول به لتحقيق ما هو أفضل لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه.
كما ذكر الوزير في هذا الخصوص، بالمقاربة التي ستُتّبع في التكفل بمعالجة ما يطرحه الشريك الاجتماعي من انشغالات حسب طبيعتها وما تحتاج إليه من ترتيبات، مع إعلامه في كل الأحوال بالإجراءات المتخذة أوالترتيبات المتّبعة في هذا الشّأن.
من جهته رحّب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بدعوة الوزارة للقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، معتبرا ذلك خطوة مهمة لتمكين الشريك الاجتماعي من طرح قضايا مستخدمي القطاع.
وقدم الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية مجموعة من الانشغالات منها ما هو مرتبط بقضايا اجتماعية محلية، مع عرض بعض الملفات الفردية للنظر فيها.
بالإضافة إلى الجانب البيداغوجي والتربوي خصوصا ما تعلّق بالمناهج، الاكتظاظ، الوتائر المدرسية، وتقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي مع تقديم بعض المقترحات.
وكذا ما هو مرتبط بالجانب الاجتماعي المهني، وتحديد موقف النقابة من ملف الخدمات الاجتماعية.
وأكد الوزير، على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟