بنموسى يصدر قرارا يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية الخاصة بالأساتذة وباقي موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قرارا تحت رقم 24ـ077 بتاريخ 22 يوليوز 2024، يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية للإستفادة من الرخصة السنوية المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وجاء القرار بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.
ونصت المادة الأولى على استفادة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه، عند نهاية السنة الدراسية، من رخصة سنوية مدتها شهر واحد تمنح لهم خلال الفترة المحددة بمقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واستثناء من مقتضيات المادة الأولى، تسمح المادة الثانية لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، وأطر التوجيه التربوي بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وسيستفيد أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية وأطر المختص التربوي والمختص الاجتماعي والمستشارين في التوجيه التربوي من الرخصة السنوية ابتداء من تاريخ توقيعهم لمحاضر الخروج في نهاية السنة الدراسية، حسب المادة الثالثة من نفس القرار.
وحسب المادة الرابعة فسيستفيد أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر المستشارين في التخطيط التربوي، وكذا باقي الموظفين المزاولين مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من الرخصة السنوية بعد إتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية والترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي الموالي، وتوقيع محاضر الخروج.
ونص القرار في مادته الخامسة على استفادة الأطر المزاولة لمهام إدارية وتقنية بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، من الرخصة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرؤسائهم التسلسليين بعد تقديم المعنيين بالأمر لطلب في الموضوع وموافقة رؤسائهم المباشرين عليه.
وأكدت المادة السادسة على ضرورة مراعاة مقتضيات المواد أعلاه، وحرص الإدارة على ضمان الحد الأدنى من المداومة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، حيث نصت المادة السابعة على أن العمل بالقرار المذكور سيبتدئ من تاريخ توقيعه، أي انطلاقا من 22 يوليوز 2024.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوزارة المکلفة بالتربیة الوطنیة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحدد شروط رفع العقوبات عن سوريا والأردن يصدر قرارات جديدة للعائدين
تحدثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن “الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضحت كالاس، في بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس”، خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن “على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات”.
وأضافت: “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قرر في وقت سابق، تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025، حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا، وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات، ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه”.
I had a first meeting with Asaad Hassan al-Shibani.
Now is the time for Syria's new leadership to deliver on the hope they have created – through a peaceful & inclusive transition that protects all minorities
Next, we will discuss with EU Foreign Ministers how to ease sanctions pic.twitter.com/3yD6N9U9uP
الأردن يصدر قرارات جديدة تخص العائدين إلى سوريا
قررت السلطات الأردنية، “اعتماد 3 مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، نظرا لزيادة أعداد العائدين السوريين إلى بلادهم وما يصاحبه من نقل للمقتنيات والأثاث”.
وبحسب وكالة “بترا”، قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالوكالة، عميد جمارك أحمد العكاليك، إن “المراكز الجديدة ستكون بالإضافة إلى مركز جمرك جابر. ويشمل القرار المراكز التالية: مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية (لشمال المملكة)، مركز جمرك المفرق (للمحافظات: الزرقاء، المفرق، والمخيمات).
مركز جمرك عمان/ الماضونة (لأمانة عمان وباقي المحافظات)”.
وبحسب الوكالة، “يهدف القرار إلى تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات داخل الساحات الجمركية في مركز حدود جابر، ولتسهيل حركة المغادرة وشحن البضائع إلى سوريا”.
وأكد العكاليك، “على استمرار جهود دائرة الجمارك الأردنية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم أفضل الخدمات وتحسين انسيابية النقل والتجارة، مع تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات على السوريين”.
في السياق، وافقت السلطات الأردنية، على “السماح للمواطنين السوريين المقيمين داخل الأراضي الأردنية والذين لا يحملون وثائق رسمية بمغادرة البلاد”.
وقالت سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان، إن “الموافقة جاءت نتيجة لجلسة المباحثات التي عقدت بين وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي”.
وأكد بيان للسفارة السورية في عمان، أن “موافقة الأردن على السماح للمواطنين السوريين الذين لا يحملون وثائق رسمية سورية بمغادرة البلاد يتم بموجب “البطاقة الأمنية” وهي “وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية”.
وشددت السفارة الأردنية على “أنه سيتم عودة السوريين المقيمين في الأردن عبر المنافذ الأردنية “دون الحاجة لاستخراج تذكرة مرور من السفارة”.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين