القبول الموحّد: 32625 مقعدا دراسيا للعام الأكاديمي المقبل.. وغداً بدء تعديل الرغبات
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
العُمانية: بلغ العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية، والمنح المقدّمة من القطاع الخاص للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والبعثات الخارجية ومنح الدول الشقيقة للعام الأكاديمي 2024 / 2025 ( 32625 ) مقعدا دراسيا.
وقال أحمد بن محمد العزري مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن عدد المقاعد الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية بلغ (20449)، فيما بلغ إجمالي البعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان ( 11573)، وإجمالي البعثات والمنح الخارجية (603).
وأضاف: إن المقاعد الدراسية تنوعت في برامج وتخصّصات رئيسة مختلفة كتخصصات الصحة، والعلوم الطبيعية والفيزيائية، والزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها، والهندسة والتقنيات ذات الصلة، والعمارة والإنشاء، وتكنولوجيا المعلومات، والتربية، والإدارة والمعاملات التجارية، والمجتمع والثقافة، والفنون الإبداعية، والدين والفلسفة.
وأشار إلى أن مستجدات مرحلة تعديل الرغبات للعام الأكاديمي 2024 / 2025 تضمنت طرح برامج جديدة في البعثات والمنح الخارجية لم ترد في دليل الطالب مثل البعثات الخارجية المخصصة لإعداد كوادر وطنية لتولي وظائف في المدينة الطبية.
ووضح أنه تم استحداث برامج دراسية جديدة في البعثات والمنح الداخلية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان في تخصصات مختلفة كالذكاء الاصطناعي، وهندسة النظم المستدامة، والأمن السيبراني، والخدمات الطبية الطارئة، وتصميم الاتصال المرئي، وإدارة الموانئ والشحن المستدام، وإدارة الأعمال في التخصصات الفرعية: الأعمال الدولية والأعمال الإلكترونية.
وأضاف: إن مرحلة تعديل الرغبات ستبدأ غداً وتنتهي في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 4 أغسطس القادم، وهي بمثابة فرصة أخرى يتيحُها المركز لطلبة شهادة دبلوم التعليم العام وما يعادلها من أجل الاستقرار على التسجيل النهائي المبني على ضوء النتائج الدراسية في دبلوم التعليم العام، ونتيجة القبول التي توقعها المركز للطالب في الفرز التجريبي.
وذكر أن المركز سيعلن بالتزامن مع بدء هذه المرحلة عن ملحق دليل الطالب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2024 / 2025 (لمرحلة تعديل الرغبات)، ويحتوي على كل المستجدات والتفاصيل المهمة التي استجدت بعد مرحلة التسجيل، وعلى الطلبة ضرورة الاطلاع عليه بدقة قبل الشروع بعملية تعديل الرغبات، والتحقق من صحة البيانات الأساسية، ودرجات المواد الدراسية المدرجة في نظام القبول الموحد فور دخولهم لصفحة تسجيلهم بالنظام.
ولفت إلى أن المركز سيعلن يوم الخميس الموافق 8 أغسطس القادم عن أسماء المرشحين لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية للبرامج التي تتطلب ذلك، فيما ستُجرى الاختبارات في الفترة من يوم الأحد 11 حتى 15 أغسطس القادم.
وبين أن المركز سيعلن في 20 أغسطس المقبل عن نتائج القبول للفرز الأول وخلال الفترة من 21 حتى 27 أغسطس سيتاح للطلبة المقبولين استكمال إجراءات تسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي حسب الآلية المُعلنة في دليل الطالب لكل مؤسسة، فيما يعلن مرحلة الفرز الثاني في الأول من نوفمبر المقبل.
وأفاد أنه تم رصد (2611) طالبًا وطالبة من أصحاب المعدلات العامة 80% وأعلى لم يحصلوا على عرض دراسي، ويعود ذلك إلى قلة الخيارات من البرامج الدراسية التي أدرجوها، منهم (1126) طالبًا وطالبة أدرجوا أقل من عشرين برنامجا دراسيا في صفحة تسجيلهم، مشيرا إلى أن مرحلة تعديل الرغبات متاحة لهم لتصحيح أوضاعهم، وزيادة عدد اختياراتهم من البرامج الدراسية.
وقال: إنه تم تخصيص (1000) مقعد دراسي للبرامج المرنة في البعثات الداخلية حيث يتمكن المقبولون بها إلكترونيا ومن خلال صفحة تسجيلهم بنظام القبول الموحد من اختيار مؤسسة التعليم العالي الخاصة والتخصص مباشرة ضمن مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتخصصات التي تبتعث لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار داخل سلطنة عُمان.
وأضاف: إنه تم تخصيص مقاعد دراسية للطلبة ذوي الإعاقة في كل من جامعة السُّلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وكلية العلوم الشرعية، وبعثات داخلية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بالإضافة إلى عدد من البعثات الخارجية، مبينا أهمية اختيار البرامج التي تتناسب مع نوع الإعاقة.
وأكد في ختام حديثه على ضرورة تسجيل أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية مستوفية شروط التقدم إليها والتنويع في الاختيار ما بين المؤسسات التعليمية والتخصصات من أجل ضمان الحصول على مقعد دراسي مرتبة حسب الأولوية في مرحلة تعديل الرغبات من أجل زيادة فرص المنافسة للحصول على مقعد دراسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی الخاصة بمؤسسات التعلیم العالی مرحلة تعدیل الرغبات للعام الأکادیمی البعثات والمنح
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.