ما هي وحدة الشاباص الإسرائيلية التي قتل أسير محرر أحد ضباطها؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أقدم الشاب الفلسطيني إبراهيم منصور من قرية بدو قضاء القدس المحتلة، على قتل سجّانه الإسرائيلي يوهاي أفني، داخل منزله في مستوطنة "نيو جبعون" شمالي غرب القدس المحتلة، قبل نحو أسبوعين.
وأثار كشف السلطات الإسرائيلية عن عملية الاغتيال التي نفذها منصور (23 عاما) تفاعلا واسعا، لا سيما أن منصور وهو أسير محرر - جرى اعتقاله بعد العملية - تمكّن من تجاوز كافة الحواجز الأمنية داخل المستوطنة، ورصد الضابط أفني، وسدد عدة طعنات له داخل منزله.
ولم يكتف منصور بذلك، إذ قام بإحراق جثمان يوهاي أفني الذي أشرف على اعتقاله، وقام بتعذيبه، وتعذيب آخرين.
وأعادت عملية منصور التذكير بوحشية ضباط السجون الإسرائيلية، وسوء معاملتهم للمعتقلين الفلسطينيين لا سيما بعد عملية طوفان الأقصى، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وينتمي الضابط المقتول يوهان أفني (40 عاما) إلى وحدة الكلاب في "الشاباص" وهي الاسم العبري لـ"مصلحة السجون الإسرائيلية".
سجل دموي
تأسس جهاز "الشاباص" بعد احتلال فلسطين بعام، وتحديدا سنة 1949، وهو يتبع إداريا لوزارة الداخلية، ويعد جهة تنفيذ قانون إسرائيلية رسمية، ومسؤول عن 32 سجنا في فلسطين المحتلة.
ومنذ عقود، اكتسب جهاز مصلحة السجون "الشاباص" سمعة سيئة، بسبب سوء معاملة الأسرى الفلسطينيين، ما يفضي إلى شهداء بينهم بشكل سنوي.
ومنذ العام 1967، رصدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية استشهاد 255 أسيرا فلسطينيا داخل السجون، جلهم قُتلوا بشكل مباشر، فيما توفي 81 بسبب الإهمال الطبي.
ورصدت هيئة "شؤون الأسرى" 18 حالة قتل لأسرى فلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وأدلى أسرى محررون مؤخرا بشهادات مفزعة عن سوء معاملة "الشاباص" داخل السجون، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وإطلاق الكلاب البوليسية للتنكيل بهم.
5 مهام
يناط بمصلحة السجون الإسرائيلية "الشاباص" تنفيذ 5 مهام رئيسية، هي إدارة السجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالسجون، وهو ما يعني أن ظروف احتجاز الأسرى المهينة، والرعاية الصحية المعدومة، هي مسؤولية "الشاباص" المباشرة.
كما يناط بـ"الشاباص" مسؤولية حماية السجون، ومنع عمليات الهروب، إضافة إلى مسؤوليتها عن عمليات التحقيق التي تتم داخل السجون، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن نقل السجناء من وإلى المحاكم والمستشفيات.
ويمكن تلخيص أبرز جرائم "الشاباص" بما يلي: الاعتقال الإداري، العزل الانفرادي، التعذيب وسوء المعاملة، الحرمان من الزيارات والرعاية الطبية.
اتفاقيات مُهملة
يهمل "الشاباص" بشكل علني كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
ولا يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير الدولية للسجون، إذ تفتقر الزنازين إلى التهوية الطبيعية، ما يجعلها مليئة بالرطوبة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمراض الجلدية والتنفسية المعدية بين الأسرى.
ويعاني الأسرى من إهمال طبي مستمر في ظل عدم توفر طواقم طبية مختصة للتعامل مع الحالات الطبية الصعبة.
ومنذ العدوان على غزة، يتبع الاحتلال سياسة التجويع، حيث يُحرم الأسرى من الوجبات الغذائية الكافية والصحية وتقدم لهم وجبات فاسدة وسيئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطيني غزة الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال ابراهيم منصور المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“حماس” توجه نداء للمنظمات الدولية حول الأسرى في سجون الاحتلال
#سواليف
قالت حركة ” #حماس ” إن تفشي #الأمراض المعدية بين #الأسرى في #السجون_الإسرائيلية “دليل جديد على الظروف الكارثية التي يعيشونها”، مطالبة المنظمات المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها.
وأوضحت في تصريح صحفي أن “تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير بين الأسرى #الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما رافق ذلك من قرار لإدارة سجون الاحتلال في سجني (ريمون) و(نفحة) بمنع زيارات المحامين للأسرى هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى مع استمرار مسلسل التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كل الشرائع والقوانين”.
وأضافت أن “ما يتعرض له الأسرى من تعذيب ومنع للزيارات وحرمان من الطعام والشراب والنوم وإهمال طبي متعمد وعزل وقمع ما أدى لاستشهاد عدد منهم يدلل على أن حكومة الاحتلال تنتنهج سياسة القتل العمد بحقهم، وهي سياسة لا يمكن السكوت عليها، وعلى الاحتلال تحمل العواقب تجاه ما يرتكبه من جرائم”.
مقالات ذات صلةوطالبت الحركة “المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من عذابات داخل سجون الاحتلال وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف بحق أسرى الحرب”.
وقالت “حماس” “ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني لتصعيد الحراك الداعم والمساند للأسرى فليس أمامنا إلا المواجهة حتى إرغام الاحتلال وردعه عن الاستمرار في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته بحق أسرانا الأبطال”.
وفي مارس الماضي، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن العديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية توفوا نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن تدهور الأوضاع في السجون جراء اكتظاظها بأكثر من طاقتها الاستيعابية.
واستندت الصحيفة إلى تقارير تشريح جثث المتوفين الفلسطينيين، التي رصدت علامات على تعرض بعضهم لمعاملة عنيفة.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، احتجزت إسرائيل 20528 فلسطينيا، في فبراير الماضي، أي أكثر بـ6000 سجينا من الطاقة الاستيعابية القصوى لمصلحة السجون البالغة 14500 سجينا.
وكان هناك قبل 7 أكتوبر، 16 ألف سجين محتجزين في المنشآت الإسرائيلية وفي غضون أربعة أشهر تم سجن 5000 آخرين، وفقا لـ”هآرتس”.