بتكلفة 90 مليون جنيه.. التنمية المحلية: تسليم مصنع تدوير المخلفات بمنطقة تونا الجبل في المنيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، عن تسليم مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه مليون جنيه.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتحسين منظومة المخلفات الصلبة في مصر.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، سلمت المصنع بحضور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، والمهندس أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، وممثلي وزارة الدفاع (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - الكلية الفنية العسكرية)، وممثلي وزارة البيئة (جهاز تنظيم المخلفات)، ووزارة الإنتاج الحربي، ومحافظة المنيا.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المصنع مُقام على مساحة تقريبية 10 أفدنة بمدينة تونا الجبل بمحافظة المنيا، ومعد لاستقبال المخلفات الصلبة البلدية ويعمل بطاقة تصميمية 20 طن/ ساعة ومقسم إلى خط الفرز لإنتاج الوقود البديل RDF، وخط إنتاج السماد الناعم بالإضافة إلى المعدات المتحركة والتي تشمل (حفار بكباش - لودر تلسكوبي - جرار - ماكينة تقليب السماد - شاحنة مقطورة - مقطورة الرش والترطيب - مكبس المعادن - مكبس الورق والقماش - مقطورة 6:4 طن صندوق قلاب).
ويضم المصنع عدة منشآت مدنية، وتشمل: (مبنى الإدارة والعمال - غرفة الحارس - غرفة الميزان - غرفة المحول - غرفة المولد - ورشة الصيانة - مظلة السيارات - مظلة المعدات - مظلة الخط الميكانيكي) والمصنع محاط بسور خرساني بمحيط كامل المصنع.
وكشفت الدكتورة منال عوض، أن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بلغ حوالي 278 مليون جنيه، وتضمنت مشروعات أخرى حيث يجرى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بـ (زاوية حسين - تونا الجبل - سمالوط) بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع والمضي بخطوات متسارعة نحو نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية، أو إنشاء مدافن صحية للمخلفات في مختلف المحافظات، فضلًا عن تذليل أي تحديات في هذا الشأن بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات حتى يشعر المواطنين بوجود تغيير حقيقي وملموس في مستوى النظافة.
اقرأ أيضًا:
بعد انحسار مياه الشواطئ.. مصدر يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة تسونامي
اجتماع مع 6 محافظين.. بيان حكومي عاجل بشأن ظاهرة سحب مياه الشواطئ
إجراء عاجل لحماية المواطنين.. مصدر يكشف سبب انحسار مياه شواطئ البحر المتوسط
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصنع تدوير المخلفات وزيرة التنمية المحلية التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة تونا الجبل ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر واجهت المخلفات الصلبة ببناء منظومة متكاملة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر ، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU ، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة الى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضاً فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة ، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين ، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF ، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10% ، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجياً ، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملاً فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى ، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار