مجلس الوزراء يناقش عددًا من القضايا المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
وفي بداية الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وكل من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وفخامة رئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع إثر ذلك تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، وبما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وأدوارهم لوقف التوترات في المنطقة.
وجدّد مجلس الوزراء، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ “57” عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وتناول المجلس في الشأن المحلي، مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة والفنون في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان، والتوقيع عليه.
رابعاً: تفويض معالي وزير التجارة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية جامبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة.
سادساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الثروة المعدنية والطاقة في جمهورية موزمبيق، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
سابعاً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ثامناً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.
اقرأ أيضاًالمملكة60 مليون سائح أنفقوا 143 مليارا في النصف الأول لـ 2024
تاسعاً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.
عاشراً: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه.
حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.
ثاني عشر: انضمام المملكة العربية السعودية إلى “مبادرة الحشائش البحرية 2030”.
ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.
رابع عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق.
خامس عشر: الموافقة على ترقية طالب بن عبداللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة “مدير مكتب” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالنيابة العامة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال مذکرة تفاهم بین الموافقة على مجلس الوزراء فی جمهوریة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.