الأونروا لـعربي21: قرار الكنيست جزء من حملة أوسع لتفكيك الوكالة

اعتبرت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، إيناس حمدان؛ بأن قرار الكنيست الإسرائيلي والذي يعتبر أن الأونروا منظمة ارهابية، "ما هو إلا محاولة ضمن حملة أوسع لتفكيك الأونروا، بالإضافة إلى محاولات مشابهة لاتزال مستمرة على مستويات أخرى".

وأوضحت حمدان خلال حديثها لـ"عربي21"، أن "الاعتقاد السائد هو أنه إذا ما تم تفكيك الأونروا، سيتم تصفية وضع اللاجئين، بشكل لم يسبق حدوثه في تاريخ الأمم المتحدة".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى، الاثنين، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة "منظمة إرهابية".

الأمر الذي أثار استياء منظمات وفصائل فلسطينية، والتي اعتبرت أن القرار فيه استهتار بالمجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وأن الرد المناسب على ذلك يتم عبر تعزيز الدعم السياسي والمالي للأونروا.

الالتزام بتقديم الخدمات للاجئين

وقالت إيناس حمدان في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن "الأونروا لا تزال ملتزمة بتقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للنازحين في قطاع غزه، بما في ذلك الخدمات الصحية والاستشارات الطبية والمساعدات الغذائية ومستلزمات المأوى وخدمات الصحة النفسية وخدمات صحه البيئة بالإضافة إلى اداره مراكز الإيواء".

وأكدت أن "الظروف الإنسانية الحالية في قطاع غزة كارثية ومأساوية، وأن الأمور تتدهور على كافة الأصعدة صحية كانت أم بيئية أم معيشية، فحياة سكان القطاع انقلبت رأساً على عقب مع استمرار الحرب الطاحنة للشهر العاشر وسط موجات نزوح كبيرة لمعظم السكان".

واقع التعليم مأساوي

وحول تأثير الحرب على قطاع التعليم قالت حمدان، إن "استمرار الحرب أثر على المنظومة التعليمية، حيث أكثر من 600 ألف طالب وطالبه نصفهم كان يتلقى التعليم في مدارس الأونروا يواجهون مستقبل مجهول".

وأوضحت أن "ما فقده هؤلاء الطلاب سيؤثر بشكل كبير على تطورهم الأكاديمي، ناهيك عن الاضطرابات النفسية والصدمات التي بات يعاني منها معظم الأطفال، والتي تحتاج لتدخلات نفسية لعلاجها".

وأكدت أنه ”خلال الحرب دُمرت ثلثي مدارس الأونروا كليا أو جزئيا، وإعادة إعمارها وتأهيلها يحتاج الى وقت وجهد وتمويل كبير حتى تصبح جاهزة لاستئناف خدمات التعليم".

تفكيك الأونروا

وترى القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، إيناس حمدان؛ أن "هناك خطة ممنهجة لمحاولة تفكيك الأونروا، وهذا واضح من خلال الاتهامات التي تم توجيهها لعدد من الموظفين، أو من خلال عرقلة دخول كميات كافية من المساعدات والإمدادات، بحيث يتم تقليص مساحة الاستجابة الانسانية في الوقت الذي تُعتبر الأونروا هي طوق النجاة للنازحين".

وتابعت "كما تم تدمير حوالي ١٩٠ منشأة تابعة للأونروا خلال الحرب، وتم قتل ١٩٧ موظف وموظفة من موظفيها، في تجاوز واضح لكل القوانين الإنسانية، والتي تنص على أن العاملين في المجال الإنساني لا يجب أن يكونوا هدفاً".

وأكدت أنه "رغم كل تلك التحديات الكبيرة تبقى الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية ليس في قطاع غزة فقط، ولكن في باقي مناطق العمليات الخمس، حيث يعتمد على خدماتها التعليمية والصحية والغذائية والنقدية والاجتماعية حوالي ٥,٩ ملايين لاجئ فلسطيني في كافه المناطق الخمس -قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان-".

الدعم المالي للأونروا

وكانت عدة دول غربية قد جمدت الدعم المالي الذي كانت تقدمه للأونروا، وذلك على إثر اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي المنظمة الأممية بأنهم أعضاء في حركة حماس وأنهم شاركوا في عملية طوفان الأقصى.

وقامت هذه الدول بتجميد الدعم المالي رغم أن الاحتلال لم يُقدم أدلة تُثبت ادعاءته، الأمر الذي أثر على بعض عمليات لأونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

في هذا السياق قالت إيناس حمدان إن "هناك ثقة واضحة بدور الأونروا المحوري في إدارة الاستجابة الإنسانية، فمعظم الدول التي كانت قد جمدت دعمها للأونروا منذ أشهر عادت واستأنفت التمويل وكان آخرها المملكة المتحدة، وهي شريك طويل الأمد للأونروا".

ولفتت إلى أن "هناك دول لم تُجمد التمويل و استمرت بتقديم المساهمات المالية من ضمنها عدد من الدول العربية مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات والعراق والجزائر".

وتابعت "بالطبع شكرا لكل هذه الدول على الثقة الراسخة بعمل الأونروا وخدماتها المنقذة للحياة، والتي تقدمها فرقنا في كافة المناطق بما في ذلك الخطوط الأمامية الإنسانية في قطاع غزة، و إن استمرار دعم الأونروا الان هو أهم من أي وقت مضى".

وعن تأثير التضييق الإسرائيلي وغلق المعابر على وصول امدادات المساعدات للمنظمة الأممية، قالت حمدان، "هناك نقص واضح في الامدادات الغذائية والإغاثية وما هو متوفر وما يدخل من معبر كرم ابو سالم لا يكفى مطلقا للحاجات الضخمة على الأرض".

وضربت مثال على هذا التأثير بقطاع الأدوية، وقالت إنه "بسبب التحديات التي تواجه إدخال الإمدادات الصحية إلى قطاع غزة وكذلك التحديات في استلام الإمدادات الصحية ونقلها إلى المرافق الصحية، لا تزال مستويات المخزون منخفضة للغاية، حيث إن ما يصل إلى 60 في المئة من الأدوية إما مستنفد بالكامل أو متوفر بكميات قليلة جدا".

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد قال ردا على قرار الكنيست، "إننا إذا لم نقاوم، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون الأهداف التالية مما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف".

بدوره قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية، كريستوفر لوكير إن "هذا التصنيف هجوم شائن على المساعدات الإنسانية وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني".

المصدر: عربي21