الأونروا لـعربي21: قرار الكنيست جزء من حملة أوسع لتفكيك الوكالة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اعتبرت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، إيناس حمدان؛ بأن قرار الكنيست الإسرائيلي والذي يعتبر أن الأونروا منظمة ارهابية، "ما هو إلا محاولة ضمن حملة أوسع لتفكيك الأونروا، بالإضافة إلى محاولات مشابهة لاتزال مستمرة على مستويات أخرى".
وأوضحت حمدان خلال حديثها لـ"عربي21"، أن "الاعتقاد السائد هو أنه إذا ما تم تفكيك الأونروا، سيتم تصفية وضع اللاجئين، بشكل لم يسبق حدوثه في تاريخ الأمم المتحدة".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى، الاثنين، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة "منظمة إرهابية".
الأمر الذي أثار استياء منظمات وفصائل فلسطينية، والتي اعتبرت أن القرار فيه استهتار بالمجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وأن الرد المناسب على ذلك يتم عبر تعزيز الدعم السياسي والمالي للأونروا.
الالتزام بتقديم الخدمات للاجئين
وقالت إيناس حمدان في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن "الأونروا لا تزال ملتزمة بتقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للنازحين في قطاع غزه، بما في ذلك الخدمات الصحية والاستشارات الطبية والمساعدات الغذائية ومستلزمات المأوى وخدمات الصحة النفسية وخدمات صحه البيئة بالإضافة إلى اداره مراكز الإيواء".
وأكدت أن "الظروف الإنسانية الحالية في قطاع غزة كارثية ومأساوية، وأن الأمور تتدهور على كافة الأصعدة صحية كانت أم بيئية أم معيشية، فحياة سكان القطاع انقلبت رأساً على عقب مع استمرار الحرب الطاحنة للشهر العاشر وسط موجات نزوح كبيرة لمعظم السكان".
واقع التعليم مأساوي
وحول تأثير الحرب على قطاع التعليم قالت حمدان، إن "استمرار الحرب أثر على المنظومة التعليمية، حيث أكثر من 600 ألف طالب وطالبه نصفهم كان يتلقى التعليم في مدارس الأونروا يواجهون مستقبل مجهول".
وأوضحت أن "ما فقده هؤلاء الطلاب سيؤثر بشكل كبير على تطورهم الأكاديمي، ناهيك عن الاضطرابات النفسية والصدمات التي بات يعاني منها معظم الأطفال، والتي تحتاج لتدخلات نفسية لعلاجها".
وأكدت أنه ”خلال الحرب دُمرت ثلثي مدارس الأونروا كليا أو جزئيا، وإعادة إعمارها وتأهيلها يحتاج الى وقت وجهد وتمويل كبير حتى تصبح جاهزة لاستئناف خدمات التعليم".
تفكيك الأونروا
وترى القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، إيناس حمدان؛ أن "هناك خطة ممنهجة لمحاولة تفكيك الأونروا، وهذا واضح من خلال الاتهامات التي تم توجيهها لعدد من الموظفين، أو من خلال عرقلة دخول كميات كافية من المساعدات والإمدادات، بحيث يتم تقليص مساحة الاستجابة الانسانية في الوقت الذي تُعتبر الأونروا هي طوق النجاة للنازحين".
وتابعت "كما تم تدمير حوالي ١٩٠ منشأة تابعة للأونروا خلال الحرب، وتم قتل ١٩٧ موظف وموظفة من موظفيها، في تجاوز واضح لكل القوانين الإنسانية، والتي تنص على أن العاملين في المجال الإنساني لا يجب أن يكونوا هدفاً".
وأكدت أنه "رغم كل تلك التحديات الكبيرة تبقى الأونروا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية ليس في قطاع غزة فقط، ولكن في باقي مناطق العمليات الخمس، حيث يعتمد على خدماتها التعليمية والصحية والغذائية والنقدية والاجتماعية حوالي ٥,٩ ملايين لاجئ فلسطيني في كافه المناطق الخمس -قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان-".
الدعم المالي للأونروا
وكانت عدة دول غربية قد جمدت الدعم المالي الذي كانت تقدمه للأونروا، وذلك على إثر اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي المنظمة الأممية بأنهم أعضاء في حركة حماس وأنهم شاركوا في عملية طوفان الأقصى.
وقامت هذه الدول بتجميد الدعم المالي رغم أن الاحتلال لم يُقدم أدلة تُثبت ادعاءته، الأمر الذي أثر على بعض عمليات لأونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
في هذا السياق قالت إيناس حمدان إن "هناك ثقة واضحة بدور الأونروا المحوري في إدارة الاستجابة الإنسانية، فمعظم الدول التي كانت قد جمدت دعمها للأونروا منذ أشهر عادت واستأنفت التمويل وكان آخرها المملكة المتحدة، وهي شريك طويل الأمد للأونروا".
ولفتت إلى أن "هناك دول لم تُجمد التمويل و استمرت بتقديم المساهمات المالية من ضمنها عدد من الدول العربية مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات والعراق والجزائر".
وتابعت "بالطبع شكرا لكل هذه الدول على الثقة الراسخة بعمل الأونروا وخدماتها المنقذة للحياة، والتي تقدمها فرقنا في كافة المناطق بما في ذلك الخطوط الأمامية الإنسانية في قطاع غزة، و إن استمرار دعم الأونروا الان هو أهم من أي وقت مضى".
وعن تأثير التضييق الإسرائيلي وغلق المعابر على وصول امدادات المساعدات للمنظمة الأممية، قالت حمدان، "هناك نقص واضح في الامدادات الغذائية والإغاثية وما هو متوفر وما يدخل من معبر كرم ابو سالم لا يكفى مطلقا للحاجات الضخمة على الأرض".
وضربت مثال على هذا التأثير بقطاع الأدوية، وقالت إنه "بسبب التحديات التي تواجه إدخال الإمدادات الصحية إلى قطاع غزة وكذلك التحديات في استلام الإمدادات الصحية ونقلها إلى المرافق الصحية، لا تزال مستويات المخزون منخفضة للغاية، حيث إن ما يصل إلى 60 في المئة من الأدوية إما مستنفد بالكامل أو متوفر بكميات قليلة جدا".
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد قال ردا على قرار الكنيست، "إننا إذا لم نقاوم، فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون الأهداف التالية مما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف".
بدوره قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية، كريستوفر لوكير إن "هذا التصنيف هجوم شائن على المساعدات الإنسانية وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الأونروا الاحتلال غزة الاحتلال الأونروا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إیناس حمدان قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
قرقاش يكتب لـ «سي إن إن»: السودان بين التضليل وتفاقم المأساة الإنسانية
الخليج - متابعات
أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في مقاله بشبكة CNN، أن عامين من القسوة والظروف الإنسانية الكارثية مرّا على الشعب السوداني، عانى خلالهما الأشقاء ويلات الحرب وتبعاتها من قتلٍ ونزوحٍ وندرةٍ في مقومات الحياة الأساسية.
وأضاف قرقاش: «وفي ظل هذه الحالة الإنسانية الحرجة، واللحظة المفصلية التي تستوجب مساراً جاداً نحو السلام، لا تزال القوات المسلحة السودانية تتهرّب من أيّ مساعٍ لإنهاء الحرب، وتواصل تصعيدها، لقناعاتها بإمكانية الحسم العسكري، دون اعتبار لحجم المعاناة الإنسانية التي تجاوزت كل الحدود، مع الاستمرار في محاولاتها تحميل الآخرين مسؤولية ما اقترفته، ماضية في مسار لن يفضي إلّا إلى تمزيق السودان وتحويله إلى دولة فاشلة».
وتابع قرقاش في مقاله لـ «سي إن إن»: «وفي هذا السياق، يواصل الجيش السوداني حملته الممنهجة ضد دولة الإمارات بحجج مكررة وواهية، في مسعى لصرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من الجيش والميليشيات الإخوانية المساندة له، وانقلابه على الحكم المدني الانتقالي في 25 أكتوبر 2021، واختيار الحرب لحسم الخلاف المتفاقم مع قوات الدعم السريع، ثم الرفض المتكرر لوقف إطلاق النار والحل السياسي».
وقال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «وفي ما يتعلق بدولة الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهودًا مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقًا من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق واهتمامها بتطوراته والاستثمار في تنميته، إضافة إلى قناعتنا الراسخة بأن لا حل عسكرياً للصراع، وهي قناعة لا تنفصل عن الإجماع العربي والإفريقي والدولي بل تتفق معه».
وأكد قرقاش: «وهنا أودّ أن أوضح أنّني ما كنت لأعبّر عن هذا الرأي بهذه الصراحة والوضوح، ولا أن أتناول الشأن السوادني الداخلي، لولا الحملات المضلّلة والكاذبة التي تقودها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من الإخوان ضد دولة الإمارات».
وأضح الدكتور أنور قرقاش قائلاً: «إن العلاقة التي تربط دولة الإمارات مع السودان تميزت عبر السنوات بالوئام والتعاون وبروابط تاريخية عميقة. وهنا، لا يسعني إلا أن أُشيد بدور الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، فقد احتضنت بلادي الأشقاء بكل محبة وتقدير وترحيب، فالعلاقات الشعبية كانت الأساس المتين الذي جمع البلدين، ولن تفرّقه الدعايات المغرضة».
وأضاف: «ومع مرور عامين على اندلاع الصراع يتضح جليًا الدور العقيم الذي تمارسه القوات المسلحة السودانية في إنكار مسؤوليتها عن الصراع، ورفضها الانخراط في أية محادثات إقليمية أو دولية تهدف إلى التوصل لحل سلمي، وها هي اليوم تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى تفتقد للمنطق ضد دولة الإمارات، في خطوة دعائية تهدف إلى صرف الأنظار عن مسؤوليتها في ارتكاب جرائم حرب وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأمريكية».
وتابع: «وما يُؤسف له أن هذه الحرب، وقبلها الانقلاب على السلطة المدنية، جاءت في أعقاب فترة من التفاؤل والأمل - بعد الإطاحة بنظام البشير في ثورة شعبية - بمسعى لخلق مسار سياسي وتنموي بعد عقود من ارتباط النظام في الخرطوم بمجموعة من الأزمات الداخلية الحادة والعزلة الدولية التي تسبب بها النظام السابق وممارساته».
وجاء في المقال: «وبعد أن أصبحت الحرب حقيقة ماثلة، كان موقف دولة الإمارات الإصرار على وقف فوري لإطلاق النار والبدء في مسار سياسي للعودة إلى الانتقال المدني، وضمن هذه المساعي كانت الدولة جزءًا حاضرًا في كافة الجهود الخيّرة من جدة إلى المنامة إلى جنيف».
وقال قرقاش: «إن دعوى القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل لا يعفيها من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، حيث قامت سلطات دولية موثوقة، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وأيضًا الوكالات الإخبارية المعروفة، بتوثيق جرائم الحرب المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة والعنف الجنسي وغيرها».
واستطرد: «وتتضح المحاولة الواهية لاستغلال المحكمة والتهرب من الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، فالادعاءات التي قدمها ممثل السودان للمحكمة تفتقر إلى أي أساس، وليست سوى محاولة - ضمن مخطّط بات مكشوفًا - لتشتيت الانتباه عن نتائج الحرب التي تدمي القلوب. ورغم أنّ دولة الإمارات على يقين بأنّ هذه الادعاءات بلا أي سند فإنها واحترامًا للمحكمة، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تعاملت مع هذه الدعوى وفق الأصول المهنية القانونية، ولكن ما نراه من تكرار ممجوج للادعاءات ونقلها بين فترة وأخرى - من نيويورك إلى جنيف إلى لاهاي - يؤكد على أنّ التشويش ممنهج، فمن خلال هذا، تحاول سلطة القوات المسلحة السودانية صرف الانتباه عن دورها في ارتكاب الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وفق ما نقله تقرير لشبكة «VOA» في 16 يناير/كانون الثاني الماضي عن تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام محلية ووفقا لمقال للصحفيين ديكلان وولش وجوليان إي. بارنز في التاريخ نفسه».
وشدد قائلاً: «وإنّ دولة الإمارات وفي سياق دعمها القانون الدولي تتمسك بضرورة المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الطرفان المتحاربان، وهي أيضًا في إطار التزامها الراسخ تؤازر الشعب السوداني الشقيق في الظروف الصعبة - وهو ما يشهد عليه التاريخ والسودانيون سواء على أرض السودان أو في دول الجوار».
وأضاف قرقاش: «ومن هذا المنطلق الإنساني، فإن دولة الإمارات لن تنشغل بهذه الهجمات المضلّلة، وسيبقى تركيزها على هدفها الرئيس والمتمثل في التخفيف من الكارثة الإنسانية عن كاهل أشقائنا، رغم التجاهل الصارخ الذي تمارسه القوات المسلحة السودانية لمعاناة الشعب والإمعان في تخريب البلاد، التي باتت بسبب الفراغ الأمني الحاصل بيئة خصبة لخطر انتشار الإرهاب مع تغلغل فكر جماعة الإخوان المسلمين المتطرف والإرهابي».
وتابع: «وستواصل دولة الإمارات القيام بدور بنّاء للمساعدة في إنهاء هذه الحرب العبثية عبر دعم جهود السلام، والحث على حوار دبلوماسي وعملية سياسية سلمية تعكس إرادة الشعب السوداني وتحقّق تطلعاته باستقرار يدعم جهود التنمية».
واختتم قرقاش مقاله قائلاً: «وفي الختام، ننصح قادة السودان بالتركيز على كيفية وقف الحرب وحماية المدنيين، بدلًا من تضييع الفرص والاستعراضات المصطنعة. فالشعب السوداني يستحق مستقبلًا يقوم على السلم والكرامة، ويستحق قيادة تضع مصالحه - لا مصالحها - وأولوياته في المقام الأول والأخير».
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل