محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تحويل الجزيرة الوسطى لممشى عام
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تفقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أعمال تحويل الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية لممشي عام، والتي تقوم بتنفيذها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك في إطار سعيه لاستعادة محافظة الإسماعيلية لوجهها الحضاري والجمالي المميز.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، دكتور على حطب مدير المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
وخلال جولته، أكد "أكرم" أن تصبح الجزيرة الوسطى بشارع عرابي "ممشى عام"، يحتوي على أماكن للتنزه والجلوس، مع مراعاة الحفاظ على الأشجار المعمرة بالشارع، علاوة على زراعة أشجار ومزروعات للزينة.
وشدد محافظ الإسماعيلية على عدم إحاطة المتنزه عقب إنشائه بأي حواجز من أي نوع، مما يمكن المواطنين من استغلاله في الغرض الذي أنشئ من أجله وحتى لا يعود مأوى للخارجين عن القانون مرة أخرى، وبما يليق بتاريخ الشارع والمنطقة، مراعاةً لطبيعته الأثرية وحفاظًا على الوجه الجمالي له، وأن يتم تطوير الشارع بشكل عام كمرحلة تالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية ممشى عام
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لقرار المحافظ رقم 141 لسنة 2025، وذلك لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتنظيم عمليات العرض والبيع بما يحفظ سلامة الجمهور والعارضين.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إضافةً إلى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن القرارات المنظمة تهدف إلى القضاء على العشوائية في إقامة المعارض والمنافذ، والتأكد من التزام التجار باشتراطات السلامة والجودة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة. كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.
خلال الاجتماع، تم استعراض آليات الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المعارض والمنافذ المؤقتة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم طلبات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفقة بالمستندات المطلوبة لدراستها من قبل لجنة متخصصة.
وتشمل اللجنة ممثلين عن التموين، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، والحماية المدنية، والصحة، والبيئة، والطب البيطري، لضمان استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية قبل الموافقة على إقامة المعارض.
كما تقرر مراجعة أوضاع المنافذ القائمة حاليًا خلال شهر من صدور القرار، والتأكد من التزامها بالضوابط المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التصاريح فورًا حال عدم الالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.
ألزم القرار جميع المنافذ والمعارض المؤقتة بتقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم متابعة أداء المنافذ والمعارض شهريًا، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان استمرار الامتثال للمعايير وضبط الأسواق بما يخدم المواطنين.