جددت شركة فيليب موريس مصر التزامها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لدعم المستهلك المصري في مواجهة أي محاولة للتلاعب بأسعار منتجاتها وزعزعة استقرار السوق المصرية وصناعة التبغ.

والتزامًا بضرورة رفع توعية المستهلكين بأسعار المنتجات، قامت شركة فيليب موريس مصر في وقت سابق من هذا العام بإضافة رمز "QR code" على جميع منتجاتها، من شأنه أن يعرض قائمة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن الخاصة بالشركة.

ولمزيد من الامتثال والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضبط أسعار التبغ، تفتخر شركة فيليب موريس مصر باعلان تطوير التواصل على العبوة بإضافة نص لتشجيع المستهلكين على مسح رمز ال ."QR code" تم بالفعل طرح الغلاف الجديد في الأسواق بدءا بجميع عبوات السجائر L&M.

وصرح علي كرمان، مدير عام فيليب موريس مصر والمشرق العربي، بأن طباعة رمز الQR code على العبوة يتيح للمدخنين والمستخدمين التعرف على سعر المنتجات قبل إتمام عملية الشراء، وهذه هي إحدى الوسائل التي تتبعها الشركة للحفاظ على حق المستهلك المصري، إذ تقوم الشركة أيضاً بالإفصاح دائماً عن أي تعديل للأسعار من خلال إصدار البيانات الصحفية".

وأضاف كرمان، “نحن حريصون على مواصلة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لترسيخ مناخ من الشفافية يكون المستهلك المصري هو المستفيد الأكبر منه، وذلك عن طريق دعم خزانة الدولة بعوائد الضرائب نتيجة بيع المنتجات الأصلية وفق أسعارها المقررة”.

وتتوجه فيليب موريس مصر بالشكر لكل التجار الذين التزموا بالأسعار الرسمية للمنتجات الخاصة بالشركة. وتهيب بالتجار الالتزام بضبط الأسعار، إذ يقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على هذه الصناعة الوطنية.

شركة فيليب موريس انترناشيونال: تقديم مستقبل خالٍ من الدخان

وتعد شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) إحدى شركات التبغ الدولية الرائدة التي تعمل على توفير مستقبل خالٍ من التدخين وتطوير محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون حافظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. منذ عام 2008، استثمرت شركة أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي لتطوير منتجات مبتكرة خالية من الدخان وإثباتها علميًا وتسويقها تجاريًا للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين لولا ذلك، بهدف إنهاء بيع السجائر تمامًا.

وهذا يشمل بناء قدرات تقييم علمي على مستوى عالمي، ولا سيما في مجالات علم سموم النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق. في نوفمبر 2022، استحوذت شركة فيليب موريس انترناشيونال على شركة Swedish Match الشركة الرائدة في توصيل النيكوتين عن طريق الفم - مما أدى إلى إنشاء شركة عالمية خالية من التدخين بقيادة علامتي IQOS وZYN . وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طرح أجهزة IQOS Platform 1، من PMI والمستهلكات الخاصة بها ومنتج  General من Swedish Match كمنتجات تبغ المعدلة للمخاطر (MRTPs).

واعتبارًا من 30 يونيو 2023، كانت منتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 80 سوقًا حول العالم، وتُقدِر الشركة أن ما يقرب من 19.4 مليون بالغ حول العالم قد تحولوا بالفعل إلى منتجات IQOS وتوقفوا عن تدخين السجائر. كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان ما يقرب من 35.4% من إجمالي صافي إيرادات شركة فيليب موريس إنترناشيونال في الربع الثاني من العام 2023 بأكمله.

ومع أساس قوي وخبرة كبيرة في علوم الحياة، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجالات الرعاية الصحة، وتهدف من خلال شركتها Vectura Fertin Pharma إلى تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فيليب موريس مصر ضبط الأسعار أسعار السجائر الضرائب المصرية من الدخان

إقرأ أيضاً:

دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين

في ظل تصاعد عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من عدة دول أوروبية، تتزايد المطالبات بوقف هذه الإجراءات التي تنتهك حقوقهم وكرامتهم. فقد دعت منظمات حقوقية عدة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الكشف عن الاتفاقيات غير المعلنة المتعلقة بهذه العمليات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين، مما يسلط الضوء على ضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس في ملف الهجرة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بوقف الترحيل القسري

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان عاجل، إلى الكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، مطالبًا بوقف هذه العمليات فورًا. كما أكد التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين وفضح السياسات التمييزية التي تطالهم.

وأشار المنتدى إلى محاولته جمع معطيات حول عمليات الترحيل، حيث كشفت شهادات المرحلين قسرًا عن انتهاكات خطيرة مستمرة منذ سنوات، تنال من حقوقهم وكرامتهم.



اتفاقيات الترحيل القسري والضغوط الأوروبية

منذ التسعينات، عمل الاتحاد الأوروبي على فرض نظام لإدارة الهجرة يعتمد على تصدير مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول الجوار والعبور، عبر اتفاقيات "إعادة القبول" التي تمكنه من إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى دولهم الأصلية أو دول العبور.

واستعرض المنتدى الحقوقي تاريخ الاتفاقيات التونسية الأوروبية بشأن الترحيل القسري، والتي بدأت عام 1998، مشيرًا إلى أن بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، مؤكدًا استمراره في التصدي للانتهاكات الناجمة عن هذه السياسات.




رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى دعم المرحلين

أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والمعاملة العنيفة خلال الترحيل.

وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بالتحرك العاجل للدفاع عن حقوق مواطنيها، وضمان حريتهم في التنقل، وفتح حوار مع الدول الأوروبية المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل القسري، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يحفظ السيادة الوطنية.



اتفاق قيس سعيد وميلوني.. تعاون أم فرض ضغوط؟

ضمن إطار الجهود الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد اتفاقًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ينص على تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة التعاون الأمني، مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

ورغم الترحيب الأوروبي بالاتفاق، أثار معارضة واسعة في الأوساط الحقوقية التونسية، التي اعتبرته محاولة لتحويل تونس إلى "حارس حدود" لأوروبا، دون مراعاة حقوق المهاجرين أو توفير ضمانات لحمايتهم.

قمة بريطانية لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية

بالتزامن مع هذه التطورات، استضافت بريطانيا قمة دولية شارك فيها ممثلون من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز التعاون لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن حكومته لن تتمكن من القضاء على شبكات التهريب إلا بتعاون دولي مكثف.

ورغم الجهود المتزايدة، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر المانش، مما يعكس تعقيد ملف الهجرة وضرورة تبني مقاربة أكثر إنسانية في التعامل معه.

تظل قضية الهجرة غير النظامية والترحيل القسري واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها تونس في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وبينما تستمر الضغوط الأوروبية لتعزيز سياسات الترحيل، تتزايد المطالبات الداخلية بمراجعة هذه الاتفاقيات وضمان حقوق المهاجرين، وسط جدل حقوقي وسياسي حول مستقبل التعاون التونسي الأوروبي في هذا الملف.


مقالات مشابهة

  • زامير : مستمرون في النهج الهجومي على لبنان
  • الأعلى لشؤون المعاهد: التعاون مستمر مع الجهات المعنية لضبط الكيانات الوهمية
  • تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية في عهد السيسي وماكرون
  • المخدرات داخل علبة السجائر .. شهادة ضابط قسم المعصرة تكشف حقيقة العامل المتعاطي
  • تحرير 75 مخالفة تموينية متنوعة لضبط الأسواق بقنا
  • حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية
  • حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية.. صور
  • في اشتباك استمر لساعات.. الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية «ترومان»
  • تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية
  • دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين