حبس تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس تشكيل عصابي بمركز شرطة بنها في محافظة القليوبية4أيام علي ذمة التحقيقات ،لاتهامهم بتخصص في الاتجار في المخدرات بحوزتهم 10 كيلو حشيش و3 آلاف قرص مخدر وسلاح ناري، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
حبس تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالقليوبية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات بقيام تشكيل عصابي يضم 6 عاطلين بترويج المخدرات بنطاق مركز شرطة بنها.
توصلت التحريات إلى أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا من 6 عناصر إجرامية لـ"5 منهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز، وبحوزتهم 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش و3000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" وفرد خرطوش وعدد من الطلقات و3 أسلحة بيضاء و2 ميزان حساس وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,1 مليون جنيه تقريبًا.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بالقليوبية مركز شرطة بنها محافظة القليوبية مدير مباحث القليوبية بنها تشکیل عصابی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، قدرت أعمال الغسل بـ87 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.