تفاصيل جديدة حول جريمة قتل امرأة كويتية بصحراء السعودية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الكويت - الوكالات
رفضت المحكمة إخلاء سبيل المواطن الكويت المتهم بقتل زوجته في بر أبوحدرية في السعودية، وقد أنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات الموجهة له، مؤكدا أنه تركها حية في السعودية ولم يقتلها.
وسلمت السلطات السعودية المختصة، جثمان مواطنة كويتية كان قد تم العثور عليها في الصحراء، بعد أن ادعى زوجها أنه تركها في دورة مياه بمطار سعودي، قبل أن يعود إلى بلاده.
وكان الزوج قد ادعى أنه أثناء عودته إلى بلده من البحرين برفقة ابنه، ترك زوجته في دورة مياه بمطار في السعودية، دون أن يعثر لها على أي أثر لاحقا.
وقال الرجل لعائلة زوجته، أن شريكة حياته اختفت في السعودية دون أن يعلم عنها شيئاً، فتقدمت أسرتها ببلاغ ضد الزوج، مما استدعى تدخل أجهزة الأمن الكويتية للتحقيق، حيث تم استدعاء الرجل الذي بدا "في حالة غير طبيعية"، حسب صحيفة "المجلس" الكويتية.
وأضافت الصحيفة أنه جرت اتصالات مع السلطات في السعودية لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها للكويت، وإنه يتم البحث عنها.
ولاحقا، أعلن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية عبر بيان رسمي، أنه وإشارة إلى ما تم تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي المملكة برفقة زوجها، فإنه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمالي محافظة الجبيل.
وأضاف وقتها أن التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قد اطلع من نظيره الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، على المستجدات المتعلقة بالعثور على جثة مواطنة كويتية في إحدى المناطق الصحراوية في السعودية، حسبما نشرت الداخلية الكويتية.
وقالت الداخلية عبر صفحتها على "إكس": "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من أخيه وزير الداخلية السعودي، ليطلعه على مستجدات أحداث قضية جثة المواطنة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
أخبار الشركات والعوامل الداخلية تمهد لاستقرار سوق الأسهم السعودية
من المتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية استقراراً في الأداء خلال جلسة اليوم بعد أداء متباين للأسهم المدرجة في الجلسة الماضية مما يوحي بأن المستثمرين يركزون على أخبار الشركات والعوامل المحلية أكثر من تأثرهم بحركة الأسواق العالمية.
وعاود المؤشر "تاسي" الهبوط أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليغلق عند 12414 نقطة تحت ضغط قطاعات البنوك والمواد الأساسية والمرافق العامة، مع بلوغ قيمة التداولات 7 مليارات ريال لكنها لا تزال أقل من المستويات المسجلة الأسبوع الماضي.
"قيم التداول شهدت زخماً الأسبوع الماضي بفعل نتائج القطاع البنكي لكنها هدأت قليلاً الآن بعد إعلان جميع البنوك لنتائجها وسنرى عودة للتداولات القوية مع بدء إعلانات نتائج شركات البتروكيماويات والطاقة للتمركز للنتائج" على حد قول ماري سالم المحللة المالية لدى "الشرق".
وأضافت أنه من اللافت وجود تقلبات في القطاعات وتباين في أداء الأسهم مما يعطي مؤشراً على أن المستثمرين بدأوا يستوعبون النتائج ويعيدون تكوين مراكزهم بناء عليها.
نمو قوي لأرباح البنوك
حققت البنوك المدرجة في السوق نمواً قوياً في الأرباح قارب 20% عن العام الماضي لكن مؤشر القطاع سجل انخفاضاً طفيفاً في جلسة أمس متأثراً بسهم "مصرف الراجحي" ذي الوزن النسبي الثقيل الذي خسر 0.6% وسط جني محدود للأرباح بعدما تجاوز المستهدفات التي حددتها معظم بيوت الخبرة عند 100ريال.
"الأداء المالي في الوقت الحالي (لأسهم البنوك) لا يبدو أنه كافياً في الوقت الحالي لدفع السوق للارتفاع كثيراً خصوصاً بفعل إدراجات صكوك بعض البنوك في السوق والتي تعطي عوائد أعلى من العوائد التي تقدمها أسهم تلك البنوك"، بحسب أحمد الرشيد المحلل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
وأضاف أن "هوامش الأرباح تراجعت لدى كثير من المصارف، وفي ظل استمرار أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة تقل عوائد البنوك نتيجة ارتفاع التكاليف في المقابل الودائع لا تتجاوز القروض وبالتالي هذا لا يسمح بمزيد من النمو في محفظة القروض".
وقال محمد الفراج رئيس أول إدارة الأصول لدى "وثيق المالية" إن تراجع المخصصات في نتائج البنوك كان لافتاً لكن "بعض المستثمرين ربما يفضلون البنوك التي تتحفظ في تجنيب المخصصات مثل الراجحي وهذا ما دفع السهم لتجاوز مستوى 100 ريال".
التطورات العالمية
التركيز حالياً في السوق السعودية ينصب بصورة أكبر على العوامل الداخلية وتحديداً نتائج الشركات، بحسب الرشيد، وذلك مع ترقب صدور نتائج شركات كبرى مثل "أرامكو السعودية" التي من المقرر أن تعلن نتائجها في الرابع من مارس المقبل و"أكوا باور".
لكنه قال إن "هناك مؤخراً سعياً نحو فرض عقوبات قصوى على إيران وهذا سيؤثر على أسعار النفط. في حال حدث ارتفاع كبير في أسعار النفط فسوف يؤدي ذلك إلى تحسن معنويات المستثمرين في السوق".
استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها هذا العام، إذ أثرت المواقف الجيوسياسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتهديدات بفرض رسوم جمركية بقطاع الطاقة، على التوقعات.
تم تداول أسعار خام "برنت" دون 75 دولاراً بعد انخفاض بنسبة 2.1% يوم الأربعاء، مما محا جميع المكاسب منذ بداية العام، بينما كانت أسعار خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 71 دولاراً.