مفكر سوداني لـعربي21: هويتنا الإسلامية أفشلت مخططات إعادة هندسة بلادنا ثقافيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد المفكر والباحث السوداني في الشؤون الاستراتيجية البروفسور محمد حسين سليمان أبو صالح، أن الانتماء الإسلامي للغالبية العظمى من السودانيين حال دون إعادة هيكلة السودان ثقافيا، ودعا إلى تجاوز الخلافات السياسية الآنية والالتقاء حول القواسم المشتركة منعا لمزيد تفتيت السودان والمنطقة.
جاء ذلك في مقابلة خاصة مع "عربي21"، تناول فيها البروفسور محمد حسين سليمان أبو صالح وهو أحد أبرز منظري الفكر الاستراتيجي في السودان، ما يجري في بلاده من أحداث وما يمكن توقعه من زاوية استراتيجية.
ويعتقد أبو صالح، الذي يشتغل في التعليم الجامعي وتقديم الاستشارات وإنتاج الكتب، أن حرب السودان ليست وليدة لحظة، وإنما ذات أبعاد استراتيجية عقدية وسياسية واقتصادية، ويرجح أن تنتهي دورة الحرب قريبا بعد أن صار تأثيرها فادحا على المصالح الدولية والإقليمية، لكنه يشير إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب إرادة وفكرا وطنيا للبناء، وترتيبات تحقق المصالح المشتركة، ويحذر من أن "مرحلة قطف الثمار قد تقود أيضا إلى تفتيت السودان".
وبالنسبة له، فإن الحرب المشتعلة في بلاده ليست مبتورة عن الماضي، وإنما هي في جانب أساسي صراع استراتيجيات عقدية ثقافية، وأبرزها الاستراتيجية الصهيونية واستراتيجية حزام السافنا التي تقوم على فصل إفريقيا الشمالية من الجنوبية، بإقامة حزام يقسم النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.
وأوضح أن المخطط شمل تنازعات بين عدة استراتيجيات كبيرة في العالم، ما بين التقسيم وبين الحفاظ على السودان موحدا، لكن مع إعادة هيكلة تشمل التشريعات السياسة، ومناهج التعليم، وإعادة بناء الإنسان وهندسته نفسيا وأخلاقيا وثقافيا بمرجعية فكرية جديدة، وتكتمل العملية بإعادة هيكلة الجيش بعقيدة قتالية جديدة، "وكل ذلك بمرجعية فكرية خارجية لا علاقة لها بالسودان".
ويرى أبو صالح أن للاستراتجيات الخارجية بعد اقتصادي ودوافع تتعلق بالصراع الدولي على موارد الطاقة المتوفرة في السودان بكميات ضخمة، خاصة وأن الصين بدأت تسيطرعلى سوق المعادن الصناعية في العالم، وأصبح الغرب في حالة تعاني من ضعف، ولا بد من التعويض.
إن الحرب المشتعلة في بلاده ليست مبتورة عن الماضي، وإنما هي في جانب أساسي صراع استراتيجيات عقدية ثقافية، وأبرزها الاستراتيجية الصهيونية واستراتيجية حزام السافنا التي تقوم على فصل إفريقيا الشمالية من الجنوبية، بإقامة حزام يقسم النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.ويشير إلى أن أزمة الغذاء العالمي صارت حقيقية الآن (الأرض والمياه)، والسودان يمثل التعويض المناسب، يضاف الموقع الجغرافي، لأن حركة التجارة الدولية، بحكم الاتجاه نحو إفريقيا سوف تزداد لتصل إلى حوالي أربعة ترليون دولار من 2 ونصف ترليون، وهو ما دعا إلى السيطرة على باب المندب والمدخل الشمالي للبحر الأحمر (قناة السويس)، والتفكير الجاد في تأسيس (قناة بن غوريون) على ذات نسق قناة السويس، في الجانب الآخر من البحر الأحمر.
ويقول إن السودان ظل منذ خمسينيات القرن الماضي محروما من منصة التأسيس التي تحقق مفهوم الاستقلال الحقيقي، وتمثيل إرادته المستقلة وفق مصالح مواطنيه ومفهومهم للحياة وقيمهم وكيفية الحكم وغيرها من عناصر الاستقلال.
ويعتقد أن الحرب هي مخطط بدأ تطبيقه منذ عشرين عاما وظل يتعرض للفشل، وأن معضلة هذا التوجه الأساسية أنه لا يمكن تمريره بآلية ديمقراطية وشعبية، لأن غالبية التكوين السوداني يتشكل من تيار صوفي عريض وإسلاميين وتيار سلفي وهناك من ليس لديهم توجهات دينية ولكنهم مسلمون، لذا كان هنالك تحايل بأدوات صراع منها الفوضى الخلاقة التي نعيش الآن أعلى تجلياتها، وعبر العقوبات وصناعة الأزمات والتنظيمات المسلحة واختراق الإدارة والقيادة وبعض الأحزاب السياسية.
ورأى أن الفكر الاستراتيجي الخارجي استغل ثورة الشباب في ديسمبر 2019م وغياب استراتيجية وطنية لما بعد سقوط النظام، وغياب الحكمة، والتسرع، حيث سطت مجموعات سياسية على السلطة دون تفويض بإحصاء علمي من الثوار، وهنا تدخلت الاستراتيجيات الأجنبية لتحشيد قوى المال والسلاح والسلطة من أجل توفير الذراع العسكري لإعادة هيكلة السودان.
وتوقع أبوصالح أن تواجه أي تحركات للتسوية في السودان بمعضلة إيجاد دور سياسي للدعم السريع بعد الضرر المباشر والفادح الذي وقع منه على الشعب السوداني، ما يصعب الإقناع بتجاوز هذه السألة، لكنه أوضح بأن الأوضاع الإقليمية الهشة، وزيادة مخاوف الدول المجاورة للسودان من الشراكة الخبيثة للمال والسلاح والسلطة التي مثلها الدعم السريع، ستدفع بإنهاء الحرب في السودان، خاصة أن انهيار السودان هو بحساب مصالح الآخرين سيؤدي إلى فوضى كبيرة في إفريقيا أولها في البحر الأحمر، ومحتمل أن يؤدي ذلك إلى أوضاع متردية أمنيا مثلما يحدث في السواحل الصومالية، وبالتالي لا بد من استقرار الأوضاع، وليس في مصلحة أحد انهيار الأمن في السودان.
وتوقع أن تظهر تحركات دولية لإحداث تسويات، والسودان فرصته كبيرة للملمة اطرافه وأن يستفيد من هذه التناقضات الخارجية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية في أمريكا، وحالة التوازن التي بدأت تسود العالم بظهور حلف البريكس كقوى كبرى، وتراجع القوة الأوروبية وانضمام أعضاء جدد للبريكس خصوصا تلك الدول التي تحاول السيطرة على البحر الأحمر، و"من شأن ذلك أن يمنح فرصة للسودان للمناورة".
ويقول أبو صالح إن المرحلة المقبلة ليست مرحلة للسياسيين، "لأنهم تعرضوا طيلة الفترة السابقة لمحاولة السيطرة عبر العديد من الملفات، والخلافات الحادة بين اليمين واليسار، واستقطاب الإرادات الأهلية".
ويرى أن الاتجاه إلى المستقبل هو مرحلة قطف الثمار التي قد تنتهي بتفتيت السودان، لذلك لا بد من "عقل استراتيجي" وخطوات ضرورية لتلافي هذا الخطر، وذلك بتوسيع المجلس السيادي لتمثيل كل أقاليم السودان من المدنيين، وتكوين مجلس وزراء من خبراء لديهم الوعي الشامل بالصراع الاستراتيجي والتنافس الدولي، وتقييد القرار الفردي، وتفعيل العمل المؤسسي.
الفكر الاستراتيجي الخارجي استغل ثورة الشباب في ديسمبر 2019م وغياب استراتيجية وطنية لما بعد سقوط النظام، وغياب الحكمة، والتسرع، حيث سطت مجموعات سياسية على السلطة دون تفويض بإحصاء علمي من الثوار، وهنا تدخلت الاستراتيجيات الأجنبية لتحشيد قوى المال والسلاح والسلطة من أجل توفير الذراع العسكري لإعادة هيكلة السودان.وحسب أبو صالح فإن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة مسنودة بعقل استراتيجي، لبلورة الرؤى وزراعة الأمل وتوحيد المشاعر الوطنية، وإذا استطاع السودان تحقيق هذا الترتيب يمكن تجاوز هذه المرحلة الخطرة بالتعامل مع جذورها.
ونقل السلطة يحتاج لإطار فكري يعبر عن رؤية الدولة وليس حزبا، لذلك لا بد من فترة تأسيسية وحوار سوداني ـ سوداني فكري وسياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي داخل السودان وبتمويل سوداني، من أجل بلورة الإرادة والرؤية الوطنية الواحدة كمدخل لتوحيد السودان والحفاظ عليه، وينشأ جيش سوداني مهني قومي يدافع عن هذه الرؤية ويحميها، في هذه الفترة تنشأ آلية وطنية من الخبراء ومن قدامى المحاربية لتطوير الجيش وعمليات الدمج وفقا لشروط يحددها الفنيون، إضافة إلى تأسيس مفوضية لإعادة الإعمار النفسي والاجتماعي وإصلاح ما أفسدته الحرب والنزاعات أشبه بما جرى في جنوب إفريقيا ورواندا، وأيضا تأسيس مفوضية للتعويضات عبر القانون الدولي وأن لا تترك مسألة الأضرار التي لحقت بالمواطنين للشرطة أو السلطة القضائية لأنها تحتاج لرؤية وآلية شاملة، وفي هذه الفترة يحتاج السودان لحكومة راشدة وسلوك حكيم لإدارة الحوار التأسيسي، أما الأحزاب فستحتاج لإعداد تنظيماتها للمنافسة الانتخابية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير المفكر السوداني الأوضاع الحوار السودان حوار أوضاع مفكر سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السودان أبو صالح لا بد من
إقرأ أيضاً:
القتل على أساس الهوية في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
كل الشواهد تقول إن السودان اليوم يسير سيرا حثيثا على خطى مثلث الرعب الرواندي قبل أن تستعيد رواندا عافيتها. فالحرب الدائرة الآن فيه، تتجه لتسودها جرائم القتل على أساس الهوية الإثنية، كما شهدنا في مدينة الجنينة والعديد من مناطق ولايات دارفور وكردفان، ونشهد اليوم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والمناطق التي يسكنها العمال الزراعيون في الولاية وتسمى «الكنابي».
ومع الإشارة، بدون تعليق مؤقتا، إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية الجزيرة ومدن وقرى الولاية الأخرى تمت بدون مقاومة تذكر مما أثار غبارا كثيفا من الشكوك لم ينجل حتى اللحظة، فإن سكان الولاية، ولما يقرب من العام، ظلوا يذوقون الأمرين من هذه القوات تنكيلا وقتلا ونهبا واغتصابا. لذلك، كان طبيعيا أن يتنفس سكان الولاية الصعداء ويعم الفرح أهل السودان بعد أن استعاد الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني. لكن الفرحة أفسدتها الانتهاكات البشعة وذات الطابع العنصري التي حدثت في المدينة ووسط سكان «الكنابي» بعد إحكام الجيش سيطرته على المنطقة. وإذا كان السودانيون لا يتوقعون ولا ينتظرون سوى الانتهاكات الجسيمة التي تطال أمنهم وكرامتهم مع سيطرة قوات الدعم السريع على مناطقهم، فإنهم ظلوا يرومون التخلص من هذا الكابوس المرعب، وينشدون الأمن والأمان مع استعادة سيطرة القوات المسلحة السودانية على هذه المناطق، لا أن تتواصل الانتهكات على مرأى ومسمع من قيادات هذه القوات، مهما كانت التهم الموجهة إلى من تم ذبحهم ذبح الشاة أو ألقي بهم في النهر لتلتهمهم التماسيح. فأخذ القانون باليد هو جريمة أيضا، وعامل يعمق الشروخ في مجتمع يحتاج بشدة إلى الوحدة والتماسك. والانتهاكات التي تطال المدنيين وترتكب خارج قواعد الاشتباك، هي جرائم يجب ألا تمر دون عقاب. والتغاضي عنها والإفلات من العقاب سيزيد من اشتعال نيران الحرب ويخدم مصالح الجهات التي تسعى إلى دفع الحرب نحو صراعات جهوية وإثنية من شأنها تمزيق البلاد.
وإذا كان معروفا أن أحاديث قيادات الدعم السريع حول أن الجرائم المنسوبة إلى قواتهم هي من فعل مجموعات متفلتة، وأنهم شكلوا لجانا لمحاسبة هولاء المتفلتين، هي مجرد فقاعات هوائية، فإن الانتهاكات التي تمت بعد استعادة القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة ود مدني هي جرائم لا يمكن السكوت عليها، وتستوجب أن تتحمل قيادة القوات المسلحة السودانية المسؤولية القانونية والأخلاقية حيالها. صحيح أن هذه القيادة أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه الجرائم وشكلت لجنة تحقيق حولها، ومع ذلك يظل المطلب الرئيسي هو المحاسبة العاجلة والعادلة، وبشكل شفاف ومعلن، لكل المتورطين فيها. وفي نفس الوقت نرى ضرورة الإسراع في نشر أفراد الشرطة والأجهزة المدنية لإنفاذ القانون في كافة المناطق التي يستعيد الجيش سيطرته عليها، وضمان الفصل بين العناصر العسكرية النظامية ومجموعات المستنفرين وبين التعامل المباشر مع المواطنين، وأن يكون هذا التعامل وفق ما يضمن سيادة القانون وإنفاذه بفعالية وعدالة. وعموما، نحن لن نتوقف عن القول بأن الحرب المشتعلة اليوم في السودان، هي جريمة تستوجب المساءلة والعقاب. وأن من ينفخ في كيرها ويزكي نيرانها ويوجه دفتها، هم من أعمى الحقد بصرهم وبصيرتهم بعد أن أطاحت بهم ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 بقوة حراكها السلمي وطردتهم شر طردة تصحبهم اللعنات، فتمكنت منهم الرغبة في الانتقام من الشعب والوطن، فصموا آذانهم عن صوت العقل، وظلوا مستمسكين بمطامعهم الأنانية ومسترخصين حياة المواطن، وصمموا أن يعودوا إلى كراسي الحكم ولو على حساب دم الشعب المسفوح وفوق جماجم الوطن. هي حرب لن ينتصر فيها طرف، وإن هُزم الطرف الآخر، ولكن قطعا الخاسر فيها والضحية هو الشعب السوداني وبلاده.
إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية
صحيح أن استعادة الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني تمثل تحولا نوعيا من الزاوية الاستراتيجية العسكرية. لكن التحولات العسكرية، مهما كانت حاسمة، لن تكون وحدها كافية لإنهاء الحرب التي أنهكت البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي. فهذه الحرب أعمق من مجرد صراع عسكري بين أطراف تتنازع حول السلطة، وهي تستغل أزمة وطنية تتغذى جذورها بالتهميش الناتج من التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للموارد والسلطة. وأن وقف الحرب بشكل نهائي في السودان لا يمكن أن يتحقق بمجرد انتصارات عسكرية أو معارك على الأرض، بل يتطلب في المقام الأول مخاطبة هذه الجذور، مثلما يشترط التوقف عن استثمار الانقسامات العرقية والجهوية التي أضرت بالبلاد والكف عن تغذيتها لصالح مشاريع سياسية منتهية الصلاحية. إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية، المدنية والعسكرية، على أسس جديدة تضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي، بما يحقق إعادة صياغة الهوية السودانية على أساس المصالح المشتركة. وهذا هو الحلم الكبير الذي حملته ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة بكل ألقها وعنفوانها، حين هتف الثوار حرية سلام وعدالة، وكل البلد دارفور، وأن مستقبل السودان يتطلب تجاوز أي نظرة ضيقة أو السعي نحو المصالح الذاتية إلى الانطلاق نحو هذا المشروع الوطني الجامع. هذه الثورة العظيمة تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ السودان الحديث، وهي البوصلة التي ينبغي أن يهتدي بها حراكنا اليوم.
السودانيون، بكل أطيافهم ومشاربهم، يستحقون وطنًا يُحترم فيه الإنسان وتُصان فيه كرامته، وتعلو فيه قيمة المواطنة. لكن هذا لن يتحقق إلا بقيادة واعية تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على عداءات الماضي، بل على أساس المصالحة الوطنية ووحدة البلاد، وتؤمن بأن هذا الهدف ليس مجرد ضرورة سياسية، بل هو أيضًا واجب أخلاقي تجاه شعب ظل يعانى طويلًا.
نقلا عن االقدس العربي