حمدان بن محمد: 115 مليار درهم حجم الناتج المحلي لدبي في الربع الأول من العام 2024

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.2% خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم،، مؤكداً نجاح المنظومة الاقتصادية في دبي في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، إلى إنجازات ملموسة تدعم معدلات النمو المطردة التي تشهدها الإمارة في ضوء الأداء الرفيع لمختلف قطاعاتها الاقتصادية.

وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن النجاحات الاقتصادية المتحققة هي حصيلة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، وتحديدا أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، بما يعزز معايير الرفاهية والحياة الكريمة، ويكرّس حضور دبي عاصمةً اقتصاديةً عالمية، ويزيد من جاذبيتها كمركز رئيس للاستثمار والأعمال في المنطقة.
وقال سموه عبر منصة إكس: «خلال الربع الأول من 2024 سجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% ليرتفع حجم الناتج المحلي للإمارة إلى أكثر من 115 مليار درهم … هذه النتائج، والأداء المتصاعد يعكس نجاح منظومة دبي الاقتصادية في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى إنجازات ملموسة على الأرض… مستمرون في العمل لتحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصادنا وترسيخ مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم».
وتابع سموّه: «تمضي دبي وفق رؤية واضحة أرسى ركائزها وحدد أهدافها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. وما نشهده اليوم من نتائج قوية هو انعكاس عملي لهذه الرؤية التي أوصلت دبي إلى مصاف المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية الرائدة على مستوى العالم».

وأضاف سموّه: «طموح دبي لا حدود له.. وقصة نجاحها ستبقى مصدر إلهام للمدن الراغبة في صناعة مستقبل واعد لأجيالها القادمة. هدفنا هو استدامة النجاح وتكريس ثقافة التميز والريادة ضمن جميع القطاعات للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات وإضافة مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات».

قطاعات حيوية
ويأتي النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري كحصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية وقدرها 5.6%، وأنشطة التجارة بنسبة نمو 3.0% وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.9% وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8%، و الأنشطة العقارية 3.7%.

ويشكّل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2023 والذي وصل فيه الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 429 مليار درهم إماراتي محققاً زيادة نسبتها 3.3% مقارنة بالعام 2022 والذي بلغ حجم الناتج المحلي فيه ما يقارب 415 مليار درهم.

أداء اقتصادي متميز
وفي هذه المناسبة، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس الأداء المتميز لاقتصاد دبي الرؤية الواضحة والطموحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما أنه يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويؤكد أيضاً على الزخم المتواصل والثقة الكبيرة في منظومة الأعمال الحيوية التي تمتلكها الإمارة، والتي ترتكز على أسس اقتصادية قوية ومتنوعة».

وأكد الالتزام بتطوير وتعزيز الإطار العام للاقتصاد ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والذي يتم من خلاله تحسين بيئة الأعمال والأدوات المختلفة للاستفادة منها في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتسهيل الإجراءات للعمليات التجارية.

وأوضح أنه «في ظل اعتماد مبادرات ذات تأثير مهم مثل»برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر«لتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، وتنفيذ»نموذج دبي الاقتصادي«لتقييم مدى التقدم الذي تحرزه المدينة، فإننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات مهمة وتعزيز المبادرات المحفزة على النمو، كما سيتم مواصلة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية العالمية الرائدة، لتصبح وجهة رئيسية لاحتضان المواهب وجذب الاستثمارات والأعمال».

مسار تصاعدي
وفي هذا السياق، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يبيّن المسار التصاعدي لمؤشرات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات أن دبي بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تمضي بثقة عالية نحو تعزيز ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بمفاهيم التنوع الاقتصادي وتبني أحدث التقنيات والحلول بما في ذلك التحول الرقمي الذي جعل من الإمارة اليوم وجهة لرواد الأعمال والمهتمين بصنع التجارب الناجحة. لقد كان اقتصاد دبي وما زال يستمد قوته من المرونة ومواكبة المتغيرات والفكر الاستباقي الذي يستشرف التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات».

بيانات تدعم القرار
بدوره، أشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أهمية توفير بيانات دقيقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية ونسب مساهمتهما الإجمالية في النمو الذي تشهده الإمارة، كونها تدعم عملية صُنع القرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية في كافة المجالات. 
وقال : «إن الزيادة التي تظهرها أحدث البيانات حول اقتصاد دبي، والتي تشير إلى نمو قدره 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إنما تعطي لمحة حول مستقبل الاقتصاد في إمارة دبي، التي مثّلت على الدوام نموذجاً رائداً في الجاذبية الاستثمارية، ولا سيما في القطاعات الناشئة كالتكنولوجيا الرقمية وقطاع المعلومات والاتصالات الذي يشكل رافعة التطور في كل القطاعات الأخرى.» 
­
جهود مشتركة
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتضافر جهود الشركاء في القطاعين العام والخاص، تمكّنت دبي من تحقيق أداء اقتصادي متميّز في مختلف القطاعات الرائدة والناشئة، وهو ما يعزّز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار. وقد أثمر التعاون المشترك في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي، وزيادة معدلات نمو القطاعات الرئيسية لدبي، بما فيها الخدمات اللوجستية والمالية، والتجارة، والعقارات، إلى جانب الحفاظ على المسار التصاعدي للقطاعات التي تتزايد أهميتها مثل الصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام».

وأضاف قائلا: «تواصل دبي التزامها بتشجيع الابتكار لتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية مستقبلا، بما في ذلك تمهيد الطريق أمام الشركات والمستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب المواهب العالمية إلى المدينة، حيث تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة، وهي خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل في كافة القطاعات الرئيسية بالإمارة».

مؤشرات القطاعات
النقل والتخزين
بلغت القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين 15.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري محققاً نمواً بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهماً بنسبة 13.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما عزز أثر هذا النشاط في مجمل النمو الاقتصادي حيث دفع النمو المتحقق خلال الربع الأول بمقدار 0.7 نقطة مئوية التي تشكل 23.2% من مجمل النمو المتحقق في اقتصاد الإمارة. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداءه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها بنسبة 6.8% في خلال الربع الأول من العام الجاري.

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
حقق القطاع المالي نمواً حقيقاً بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 15.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 14.3 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام السابق مساهما بنسبة 13.1% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.7 نقطة مئوية. وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى نمو رصيد الائتمان بنسبة 8% ورصيد الودائع بنسبة 15.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

تجارة الجملة والتجزئة
تشير البيانات إلى حفاظ هذا النشاط على الصدارة من حيث المساهمة في مجمل الناتج المحلي حيث أسهم بنسبة 22.9 %بقيمة بلغت 26.3 مليار درهم إماراتي مقابل 25.5 مليار درهم بنفس الفترة من عام 2023 وبنمو نسبته 3% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 0.7 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.

الأنشطة العقارية
يشهد هذا النشاط حركة كبيرة مدفوعاً بطفرة الطلب وإطلاق مشاريع عقارية متميزة على مستوى الإمارة، وقد حقق هذا القطاع نمواً نسبته 3.7% خلال الربع الأول من 2024 وبنسبة مساهمه في الناتج المحلي للإمارة 7.3% وبقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وقد حافظ نشاط العقارات على مساره التصاعدي في نمو القيمة المضافة خلال الربع الأول. ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 22%.

الكهرباء والغاز والمياه
بلغت القيمة المضافة الحقيقية لنشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 3.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 2.98 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7.5% ومساهماً ب2.8% في مجمل اقتصاد الإمارة ودافعاً النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

المعلومات والاتصالات
نما هذا النشاط بنسبة 3.9% لتبلغ قيمته 5.1 مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية. حيث أسهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة.

أنشطة خدمات الإقامة والطعام
استطاع هذا النشاط تحقيق نسبة نمو قدرها 3.8%، لتبلغ قيمته 4.7 مليار درهم إماراتي ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، حافظت فنادق دبي على مستويات إشغال مرتفعة، فقد بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83%..واستقبلت دبي 5.2 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من العام 2024، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

الصناعات التحويلية
حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 1.6% ليصل إجمالي قيمته إلى 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

فيما شهدت بقية الأنشطة نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.46% وبنسبة مساهمة 24.7% ودافعا النمو الاقتصادي بمقدار 0.12 نقطة مئوية وتتكون هذه الأنشطة من الزراعة والتعدين والتشييد والأنشطة المهنية والأنشطة الإدارية...وغيرها.

نتائج ومؤشرات العام 2023
نما اجمالي الاقتصاد في عام 2023 بنسبة 3.3% حيث شكّلت أنشطة النقل والتجارة والأنشطة العقارية والمالية ما يقارب 68.8% من إجمالي النمو المتحقق خلال 2023 وساهمت باقي الأنشطة بنسبة 31.2 %.

النقل والتخزين
شهد هذا النشاط ارتفاعاً في نسبة النمو التي بلغت 9.2% ليصل إجمالي قيمته 49.3 مليار خلال العام 2023، مقارنة بقيمة قدرها 45.2 مليار درهم إماراتي خلال العام 2022، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 1 نقطة مئوية.

تجارة الجملة والتجزئة
ارتفعت قيمة هذا النشاط من 106.5 مليار درهم إماراتي خلال العام 2022 لتصل إلى 108.6 مليار درهم إماراتي خلال العام الماضي، محققاً نسبة نمو قدره 2.0%، ولتكون نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 25.3% دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.5 نقطة مئوية.

الأنشطة العقارية
جاء هذا النشاط ضمن قائمة الأنشطة التي حققت أعلى معدلات النمو خلال العام الماضي بنسبة قدرها 5.6%، مدفوعاً بارتفاع قيمته الإجمالية من 32.1 مليار درهم إماراتي عام 2022 إلى 33.9 عام 2023، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.4 نقطة مئوية.
­الأنشطة المالية وأنشطة التأمين

ارتفعت قيمة هذا القطاع من 47.9 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022، لتصل إلى 49.4 مليار درهم إماراتي خلال عام 2023 وسجل نسبة نمو قدرها 3.0% وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة 11.5% حيث دفع النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

 

المصدر: صحيفة الخليج