«الشباب والرياضة» تتخذ إجراءات قانونية ضد شركات الخدمات الرياضية غير المرخصة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تخذت وزارة الشباب والرياضة عددا من الإجراءات القانونية ضد شركات الخدمات الرياضية غير الحاصلة على التراخيص اللازمة.
وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنه فى ضوء القيام بدورها الرقابي المنوط بها فى ظل تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، اضطلعت الوزارة باتخاذ إجراءاتها القانونية ضد شركات الخدمات الرياضية غير الحاصلة على تراخيص المزاولة.
وأضاف البيان: "قامت لجنة الضبط القضائي بوزارة الشباب والرياضة بحصر تلك الكيانات غير المرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة"، مضيفا أن الإجراءات شملت 117 كيانًا غير مرخص بالقاهرة الكبرى، و22 كيانًا بمحافظة البحر الأحمر و15 كيانًا بمحافظة بنى سويف، و10 كيانات بمحافظة دمياط، وجارٍ حصر ومتابعة كافة الكيانات المخالفة على مستوى الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة شركات الخدمات الرياضية
إقرأ أيضاً:
متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.
وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفين