3 أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بشمال الباطنة..لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار أحكامًا قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية قضت بالإدانة بالسجن وغرامة مالية.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة للتجارة والمقاولات، أفاد فيها اتفاقه مع المؤسسة على تفصيل وتركيب أعمال الديكور وجلسات للضيوف لمنزله بمبلغ وقدره (4300) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم وظلت تماطل في إنجاز العمل، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالمديرية لبحث الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم لارتكابه جنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبة كلا من المتهمين بالسجن شهرين والغرامة (300) ريال عماني.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية التي اشترى منها المستهلك (جهاز ليزر) بضمان لمدة سنتين وبعد مضي سنة ونصف لاحظ المستهلك وجود عطل فني بالجهاز فقام بأخذه للشركة لإصلاحه، إلا أن الشركة امتنعت عن الإصلاح بحجة وجود كسر بالجهاز، وعلى إثر ذلك قام المستهلك بتقديم شكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المهتم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (200) ريال عماني.
أما القضية الثالثة فتتلخص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها شراءه أجهزة إلكترونية (مكيفات هواء) من إحدى الشركات بضمان خمس سنوات إلا أنه بعد حدوث عطل في إحدى تلك المكيفات (الكمبروسير) رفضت الشركة إصلاحه بحجة أن تكاليف الإصلاح تقع على المستهلك وأخذت تماطل في ذلك، مما دفع المستهلك بتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بتهمة عدم الالتزام بضمان الاصلاح والصيانة وقضت بتغريم كل من المتهمين بمبلغ وقدره (100) ريال عماني ومدنيًا بإلزام المتهم الأول بتعويض المستهلك مبلغًا وقدره (200) ريال عماني .
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن على المزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تعزز دورها الرقابي والتوعوي على الأسواق في شمال الباطنة
تواصل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تنفيذ فعاليات مبادرتها الرقابية التوعوية "معرفتك أساس قرارك" تحت شعار (اعرف حقك) التي أطلقتها المديرية في وقت سابق على أسواق ولايات محافظة شمال الباطنة والتي تهدف إلى إيجاد سوق متوازنة تسودها العدالة والشفافية لتحقيق المصالح المشتركة بين المستهلك والتاجر على حد سواء وذلك من خلال تعريف المستهلك والمزود بحقوق كل طرف والتزاماته مما يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة وبالتالي إيجاد بيئة تجارية أكثر أمانا وشفافية.
وقال محمود بن سعيد المعمري، المدير العام المساعد للمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، مشرف المبادرة إن المبادرة تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل هيئة حماية المستهلك لتعزيز الثقافة الاستهلاكية، وتهدف إلى ترسيخ شراكة فاعلة فيما بين التاجر والمستهلك، وتفعيل مفهوم التعاون المشترك مع المجتمع الذي يخدم الصالح العام وتحمُّل المسؤولية المجتمعية من قبل القطاع الخاص لا سيما أن الاتجاه العام في أسواق العالم نحو التسوق المستدام الذي يُوجِد علاقة طويلة تسودها المصداقية الحقيقية والشفافية.
وأوضح سامي بن حسن البلوشي، مدير دائرة الدراسات والتطوير أن هيئة حماية المستهلك ومن خلال خططها الاستراتيجية تسعى إلى تقديم المبادرات التي تخدم المستهلك وتضمن حقوقه واستخدام الطرق الحديثة المبتكرة في عملية التوعية وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه خدمة المستهلك والتاجر على حد سواء.
وأشار علي بن حسن العجمي، رئيس قسم تنظيم ومراقبة الأسواق، عضو بالمبادرة إلى أن مبادرة (معرفتك أساس قرارك) تحت شعار «اعرف حقك» تعَد واحدة من ضمن سلسلة حملاتها الرقابية التوعوية التي تنفذها المديرية خلال العام الجاري 2024، لتعزيز الوعي لدى المستهلكين والمزودين في مختلف المجالات.
وعن خطة المبادرة في الأسواق تتجلى عبر زيارات فريق مأموري الضبط القضائي والتي تتوزع على مختلف مراكز وأسواق المحافظة حيث استهدفت هذه المبادرة (16) قطاعا تجاريا كورش إصلاح المركبات وأنشطة الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية والعناية الشخصية ومحلات بيع المواد الغذائية والكماليات ومستحضرات التجميل والعطور وأنشطة الخياطة الرجالية والنسائية وبيع المركبات بأنواعها والإكسسوارات ونشاط بيع الطلاء والدهان وغيرها من الأنشطة وذلك خلال فترات زمنية محددة وتقسيمات جغرافية ونوعية لولايات المحافظة فضلا عن مختلف المنصات التي تتوافد إليها تلك الشريحة من المستهلكين لتقديم أكبر قدر من التوعية من خلال توزيع منشورات لكل نشاط على حدة والذي تم وضعه في أماكن واضحة في الأسواق ويمكن مسح هذا المنشور الذي يحتوي على الباركود باستخدام الهواتف والمتضمن جميع المعلومات والقرارات والأنظمة والقوانين والخدمات التي تقدمها هيئة حماية المستهلك بالإضافة إلى الأخبار ومرصد الأسعار ورابط تقديم الشكاوى والبلاغات وغيرها من الخدمات الأخرى.
آراء المستهلكين
وعن آراء المستهلكين حول هذه المبادرة يقول سلطان بن ماجد الجابري، مستهلك: إن هذه المبادرة تخدم المواطن والمقيم على حد سواء وستوفر العديد من المزايا من ضمنها الضمانات والحقوق عبر المنشور الذي يحتوي على باركود والذي لمسنا عمله من خلال عملية التسوق ما أدى إلى كسب الثقة بين التاجر والمستهلك والاطمئنان من قبل المستهلك بأن الأسعار تنافسية وأن السلع متوفرة، شاكرا لهيئة حماية المستهلك هذه المبادرة، موضحا أن المجتمع العماني بكافة أطيافه تربطهم الألفة والاحترام المتبادل وهذا ما جسدته هذه المبادرة من تفاعل بين التجار والمستهلكين.
من جانبه قال محمد بن حسن بن محمد العجمي، مستهلك: إن فكرة المبادرة جديدة ومن حيث الاطمئنان خلال التسوق حيث سهل للمستهلك الوصول لحقوقه وواجباته التي تصب نتاجها لصالح المستهلك وتحقيق أكبر قدر من الانتفاع وسهولة الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة من هيئة حماية المستهلك عبر المسح باركود الموجود في المحال التجارية، كما عبّر عن شكره وتقديره لجهود هيئة حماية المستهلك في هذا المضمار. في حين يرى سعود بن خلفان بن ضحي، مستهلك: إن تنفيذ هذه المبادرات وتضمينها بمجموعة أدوات للوصول إلى نتائج تصب في خدمة المستهلك وهذا ما تجلى في هذه المبادرة، شاكرا جهود المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة، مشيدا بآثارها الطيبة على شريحة المستهلكين والمتعاملين وتأثيرها الإيجابي على طبيعة التسوق ورضا المستهلك بشكل عام.الجدير بالذكر أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المتعددة التي تتبنّاها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة لتعزيز الوعي الاستهلاكي بالمجتمع، كما تأتي انسجاما مع التوجه الحكومي لإيجاد مناخ من التعاون والتكامل المشترك في وحدات الجهاز الإداري للدولة من جانب والقطاع الخاص من جهة أخرى وفق رؤية عمان 2040.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة