3 أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بشمال الباطنة..لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار أحكامًا قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية قضت بالإدانة بالسجن وغرامة مالية.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة للتجارة والمقاولات، أفاد فيها اتفاقه مع المؤسسة على تفصيل وتركيب أعمال الديكور وجلسات للضيوف لمنزله بمبلغ وقدره (4300) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم وظلت تماطل في إنجاز العمل، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالمديرية لبحث الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم لارتكابه جنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبة كلا من المتهمين بالسجن شهرين والغرامة (300) ريال عماني.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية التي اشترى منها المستهلك (جهاز ليزر) بضمان لمدة سنتين وبعد مضي سنة ونصف لاحظ المستهلك وجود عطل فني بالجهاز فقام بأخذه للشركة لإصلاحه، إلا أن الشركة امتنعت عن الإصلاح بحجة وجود كسر بالجهاز، وعلى إثر ذلك قام المستهلك بتقديم شكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المهتم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (200) ريال عماني.
أما القضية الثالثة فتتلخص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها شراءه أجهزة إلكترونية (مكيفات هواء) من إحدى الشركات بضمان خمس سنوات إلا أنه بعد حدوث عطل في إحدى تلك المكيفات (الكمبروسير) رفضت الشركة إصلاحه بحجة أن تكاليف الإصلاح تقع على المستهلك وأخذت تماطل في ذلك، مما دفع المستهلك بتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بتهمة عدم الالتزام بضمان الاصلاح والصيانة وقضت بتغريم كل من المتهمين بمبلغ وقدره (100) ريال عماني ومدنيًا بإلزام المتهم الأول بتعويض المستهلك مبلغًا وقدره (200) ريال عماني .
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن على المزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني ينفي إعطاء"مكافآت نقدية" للعائلات التي تنهي حياة كبار السن فيها بالقتل الرحيم
زعم منشور ظهر على وسائل التواصل أن الحكومة البريطانية تقدم "مكافآت مالية" للعائلات التي تنهي حياة أقاربها المسنين باللجوء إلى القتل الرحيم. وتظهر المنشورات صورة من مقال يحمل عنوانا يشير إلى ذلك، مع صورة لرجل مسن يغلق كبسولة أرجوانية على نفسه. لكن تبين أن كل ذلك مجرد معلومات خاطئة ومضللة
لم يقتصر الأمر على ما ورد في المنشورات، بل أشارت التعليقات إلى معلومات مضللة، زاعمة أن الخبراء حذروا من أن كبار السن المتقاعدين المصابين بأمراض ميؤوس منها، يمكنهم إنهاء حياتهم في وقت مبكر لتتجنب عائلاتهم دفع فواتير ضريبية عالية. لكن هذه معلومات غير صحيحة.
نشر المقال فعلا في The People's Voice، وهو موقع إخباري مزيف سيئ السمعة ومقره الولايات المتحدة. وقد فضح مدققون في صحة الخبر زيف المعلومات الموجودة عليه أكثر من مرة، وكان للموقع ذاته اسمان آخران سابقان وهما NewsPunch أو Your News Wire. وكان الاتحاد الأوروبي انتقد في السابق الموقع لنشره الدعاية الروسية.
على كل حال، لم يشر مقال صحيفة التلغراف البريطانية إلى موضوع المكافة النقدية المزعوم، بل أشار إلى أنه بموجب القوانين الحالية في المملكة المتحدة، يتم توريث المعاشات التقاعدية وهي معفاة من ضريبة الدخل، في حال وفاة الشخص قبل وصلوله إلى عمر 75 عامًا.
وإذا أصبح مشروع قانون "المساعدة على الموت" في إنجلترا وويلز قانونًا فعلا، فقد يترك كبار السن أمام خيارين، إما إطالة حياتهم أو توفير آلاف الجنيهات لأسرهم، وفقًا لصحيفة التلغراف.
شروط على القتل الرحيمصوّت النواب البريطانيون لصالح مشروع قانون يعتبر تاريخيا، حيث وافقوا على المساعدة على الموت لفائدة كبار السن الذي يعانون من أمراض ميؤوس من الشفاء منها في إنجلترا وويلز، ولكن كل هذا خاضع لضوابط صارمة وهي أن يكون عمره فوق الـ18 عاما، وأن تكون لديه القدرة العقلية على اتخاذ القرار بنفسه، وأن يكون مريضًا ميؤوسًا من شفائه وفي الأشهر الستة الأخيرة من حياته. تلك هي الشروط التي تنسحب على أي شخص يريد في أن يساعده الطبيب على إنهاء حياته.
Related"خدعة الحفيد": كابوس يلاحق كبار السن في أوروبا.. ماذا نعرف حتى الآن؟ جودة الحياة في سن الشيخوخة: مالطا النموذج الأفضل في أوروبامدينة أركاشون تتيح خدمة تشات جي بي تي بريميوم مجانًا لدعم كبار السن في الوصول إلى الخدمات الرقميةهناك شروط أخرى. إذ يجب أن يقيّم طبيبان أي طلب من هذا النوع قبل عرضه على المحكمة في غضون سبعة أيام على الأقل، بغرض التأكد من بعض الشروط، ومنها معرفة ما إذا تم اتخاذ القرار دون ضغط، وفقًا لصياغة مشروع القانون.
بعد ذلك، فإذا وافق الطبيبان على الطلب، يتم تقديمه إلى المحكمة العليا للتوقيع عليه. لكن ليس هذا فقط، بل يترك مجال للشخص للتفكير في قراره لمدة 14 يوما، أو 48 ساعة إذا كانت الوفاة قريبة.
ثم يقدَّمُ طلبٌ نهائي للطبيب للمساعدة في إنهاء حياة ذلك الشخص. وإذا حافظ الطبيب على قناعته بأن الشخص ما يزال يستوفي معايير الأهلية، فيمكنه وصف مادة معتمدة لإنهاء الحياة.
لم يتم بعد صدور القانون بشكل رسمي، لكن موافقة النواب عليه خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك، وسيخضع للتدقيق من قبل مجلس العموم ومجلس اللوردات بشكل معمق. وإذا تمت الموافقة، فمن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا: غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ العشرات خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟ هل تصبح ألمانيا "البطة السوداء" في ملف الطاقة النووية بأوروبا؟ فيسبوكالمملكة المتحدةالموت الرحيم منصة إكسأخبار مزيفةالقانون
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق