هل هي حقنة تخدير ام سذاجة سياسية :- مسرحية خروجقوات التحالف من العراق؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بقلم : سمير عبيد ..
أولا:لا أنا ولا أي عراقي وطني يحب وطنه ويعتز بكرامته يقبل ببقاء قوات التحالف”قوات الإحتلال”ومن اي جنسيةٍ كانت.وهذا يتلائم مع الظروف العادية ووجود الحالة الوطنية وتوفر المشروع الوطني والوطنيين.ولكن بغياب الحالة الوطنية،وغياب المشروع الوطني، وتشرذم المجتمع بمعاول الطبقة السياسية ” الدينية والسياسية “الحاكمة،وقمع كل صوت وطني،ووجود طبقة سياسية بنسبة ٩٠٪منها تعمل لدول وجهات خارجية وتُدمّر بالعراق والمجتمع وبجميع مقومات الحياة ،وتنازلت عن السيادة وتقوم بتهريب ثروات الشعب إلى دول وجهات ومنظمات خارجي.
ثانيا:السؤال المهم !
هل الذين ينشرون بيانات وشعارات انهم اتفقوا على خروج قوات الاحتلال وقوات التحالف من العراق .. هل هم صادقين بتلك البيانات والشعارات؟
الجواب:كلا .انهم غير صادقين ويتاجرون بالوطنية والشجاعة.ويتكلمون للاستهلاك المحلي.ومعظمهم يتوسلون بالاميركيين بالبقاء.ويزورون السفيرة الاميركية وسفارتها من الباب الخلفي.اما الذين يدعون شعارات طرد المحتل فهؤلاء لا يستحقون الرد بعد ان سقطت ورقة التوت وبانت عوراتهم .وبالتالي ان من يُصدّق بهذه الشعارات وتلك البيانات أما تابع لهم ويشاركهم لعبة الادعاء بالوطنية والرجولة، أو هو مغفّل.وإلا لا يوجد عراقي واحد يمتلك عقله ورأسه ويفكر بصدق بهؤلاء وبياناتهم وشعاراتهم وعنترياتهم!
ثالثا:أيعقل الساسة في الولايات المتحدة وحلفائهم لهذه الدرجة ساذجين واغبياء؟.ف كلفت الحرب ضد العراق الخزانة الأميركية ما لا يقل عن 2.89 تريليون دولار،أي ما يقرب من 26 ألف دولار لكل دافع ضرائب فدرالي أميركي حسب تقرير جامعة براون. هذا بالإضافة لضحايا وقتلى تخطى عددهم ربع مليون شخص أغلبهم من المدنيين العراقيين.ووفق جامعة براون في الفترة بين مارس/آذار 2003 ومارس/آذار 2023، فإن عدد قتلى الجيش الأميركي بلغ 4599 شخصا،أما قتلى موظفي البنتاغون المدنيين فبلغ 15 شخصا،وعدد القتلى من المتعاقدين الأميركيين فوصل إلى 3669 شخصا.
فهل كل هذا قدمته الولايات المتحدة حتى تعطي الحكم في العراق إلى مجموعة فاسدة و فاشلة وحاقدة على شعبها وعلى بلدها وعلى تاريخه وحضارته ،وتكره اجياله وتدمر بمستقبلهم ,والاهم خانت واشنطن نفسها؟
فلهذا ان الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لن يخرجو من العراق اطلاقاً وحتى وان استعلمت واشنطن السلاح النووي التكتيكي. فهي جاءت لكي تبقى!
رابعا:ثم هناك كذبة تمارسها الطبقة السياسية في العراق ومنذ فترة وهي (امتلاء العراق بقوات حلف الناتو وبطرق ناعمة وتدريجية)بحيث خاتمتها إعلان حلف الناتو فتح مكتب لوجستي له في الأردن (مكتب حلف الناتو )مهمته متابعة انتشاره السري في العراق، وكله بتنسيق مع واشنطن( فعلى من تضحك هذه الطبقة السياسية الفاقدة للمصداقية؟)
خامسا:فلنفرض ان الولايات المتحدة وقوات التحالف سوف تخرج من العراق في بداية سبتمبر/ايلول مثلما يشيعون .. فلمن يتركون العراق؟ هل سيتركونه لإيران أم لروسيا والصين أم للمليشيات ؟ فهل هناك عاقل يتخيل مجرد خيال ان الولايات المتحدة سوف تخرج وتقدم العراق على طبق من ذهب لاعدائها وهم ايران والمليشيات والصين وروسيا ؟ فهذا لن يحدث ولا حتى بالخيال .فكيف وان قوات الناتو قد تغلغلت في العراق هي الأخرى ؟
الخلاصة:
ما يشاع من بيانات وإدعاءات تنشرها وتوزعها الطبقة السياسية الحاكمة في العراق حوّل انسحاب قوات التحالف والولايات المتحدة اقل ما يقال عنه مثل ادعاءات (الرجل العنّين الذي يدعي انه نسونجي وبتاع ليالي حمراء .. وهو في الحقيقة فاقد لأي انتصاب)… فالجماعة يدعون المراجل ويتمنون ان يكونوا وطنيين ولكنهم لن يستطيعوا لانهم خلقوا ذيول وتابعين وعبيد وعملاء وبنسبة ٩٠٪ منهم !… وبالمناسبه ان خواتيم الانحراف والسطو على حكم العراق سينتهي قريبا من خلال مشروع( التصحيح في العراق ) وبقرار دولي وان هذه الطبقة ستحسد صدام حسين على محاكمته !. والتعميم لايجوز فهناك ٥٪ من الطبقة السياسية ناس لا يستحقون الاذى وحاولوا واجتهدوا بالعمل لبلدهم ولكنهم قمعوا وحوصروا من الفاسدين والطغاة والعملاء المهيمنين على الطبقة السياسية !
سمير عبيد
٢٣ تموز ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الولایات المتحدة الطبقة السیاسیة قوات التحالف من العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: إقرار القوانين الجدلية بصفقة سياسية كارثة على الوضع العراقي
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 2:41 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرصد الحقوقي للإنسان، في بيان ،الأحد، إن تمرير القوانين الجدلية من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة المصالح السياسية الضيقة على القوانين التي من المفترض أن تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين.وأبدى المرصد قلقًا عميقًا من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، حيث فتح الباب أمام احتمال الإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من المخاطر القانونية.كما شدد المرصد على خطورة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، الذي يُحتمل أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة والطفل، خصوصًا في مجالات الزواج، الطلاق، والميراث، مبينا أن منظمات حقوق الإنسان تخشى أن يفتح التعديل المجال لزيادة حالات زواج القاصرات وتقويض مكتسبات المرأة القانونية.وأدان المرصد إقصاء المجتمع المدني من عملية التشريع، حيث لم يتم إجراء أي نقاش مجتمعي أو استشارة للخبراء في حقوق الإنسان والقانون قبل تمرير هذين القانونين .وأكد أن هذا الإجراء يشكل تجاهلاً للمبادئ الديمقراطية ويزيد من تهميش دور المؤسسات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان.وفي ختام البيان، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوى السياسية في العراق، خاصة الإطار التنسيقي والقوى السنية، إلى إعادة النظر في هذه القوانين والعمل على إيجاد حلول تحترم المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، محذرًا من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد ومستقبل الشعب العراقي.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور