مرور الصدفة.. التحقيق مع المتهمين بقتل شاب بمشاجرة في المرج
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تباشر نيابة المرج تحقيقاتها مع المتهمين بقتل طالب برش خرطوش بالرقبة، تصادف مروره في مشاجرة بين طرفين يوجد بينهما خلافات مالية بمنطقة المرج، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد يفيد باستقباله جثة طالب توفي إثر إصابته برش خرطوش بالرقبة بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطالب مصاب برش خرطوش بالرقبة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الطالب المتوفي، تصادف مروره أمام محل مشاجرة، نشبت بين طرف أول: شخصين، وطرف ثاني: شخص، بسبب وجود خلافات مالية بينهما، ولقي الطالب مصرعه إثر إصابته برش الخرطوش.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم اقتيادهم لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخطار المباحث الجنائية النيابة العامة مشاجرة التحريات خلافات قتل التحقيق
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية