ثلثا الأردنيين يرون الاوضاع الاقتصادية الحالية سيئة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
#سواليف
يصف ثلثا #الأردنيين #الأوضاع_الاقتصادية الحالية في #الأردن بأنها #سيئة جداً أو سيئة لحد ما، مشيرين إلى قضايا اقتصادية مثل #البطالة (43%)، و #الفقر (20.5%)، و #ارتفاع_الأسعار (15.1%)، كأهم التحديات التي تواجه الأردن اليوم.
وكشف استطلاع مركز نماء لاستطلاع الرأي “صوتي” – نماء للاستشارات الاستراتيجية، حول الأوضاع الراهنة في المنطقة أن 56% من الأردنيين يشعرون بالقلق إزاء توسع نفوذ إيران الإقليمي.
وكشفت نتائج الإستطلاع، والذي تم تنفيذه على عينة وطنية تمثل 1525 أردنيا وأردنية تم مقابلتهم بشكل وجاهي في شهر أيار 2024 مع هامش خطأ بلغ 2.5% ومعدل ثقة بلغ 95 في المئة، بالإضافة إلى عينة من قادة الرأي العام بلغ حجمها 324 من السياسيين والصحفيين، والأكاديميين، والحزبيين، والنقابيين والمدراء التنفيذيين، أن 78.3% من الأردنيين يشعرون بالقلق بشأن أي تصعيد محتمل بين حماس وإسرائيل.
مقالات ذات صلة هل تم رفع أجرة نقل الركاب إلى دمشق ؟ 2024/07/23وهدف الاستطلاع إلى تقديم إطار للرأي العام بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع التي تشمل الشؤون المحلية والإقليمية والعالمية.
وعند النظر إلى تصورات الأردنيين حول حلفاء الأردن يرى معظم الأردنيين أن السعودية (321) والولايات المتحدة (31.7%) هما أهم حليفين سياسيين للأردن.
وبالمثل، أشار 38% من الأردنيين إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك والداعم الاقتصادي الأهم للأردن، مقارنة بـ 32.3% ممن أشار إلى السعودية. ومن الجدير بالذكر أن 62.1% من عينة قادة الرأي يرون بشكل كبير أن الولايات المتحدة هي الحليف والداعم الاقتصادي الأهم بالنسبة للأردن.
تمثل هذه الآراء تحولاً ملحوظا بالمقارنة باستطلاعات سابقة للرأي نفذها مركز نماء حول تصورات الأردنيين للعلاقات الخارجية للأردن، وتحديدا استطلاعين تم تنفيذهما في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم وفي شهر شباط السابق، فعلى وجه التحديد، يفضل أكثر من نصف الأردنيين حالياً تعزيز العلاقات بين الحكومتين الأردنية والأمريكية مما يمثل زيادة من 40.2 المسجلة في تشرين الثاني 2023 وبالتالي، على الرغم من أن ما يقرب من 80% من الأردنيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة في الصراع الحالي في غزة، إلا أن 14.2% فقط يفضلون تقليص العلاقات السياسية بين الحكومتين الأردنية والأمريكية.
يمكن أن تعزى هذه الانطباعات إلى أهمية الولايات المتحدة بالنسبة للاقتصاد الأردني، فعند سؤال الأردنيين حول مدى تقبلهم لوجود استثمارات أميركية في الأردن، أفاد أكثر من ثلثي الأردنيين أنهم يتقبلون كثيرا أو لحد ما وجود الاستثمارات الأمريكية في الأردن، مقارنة بنحو 82% من عينة قادة الرأي، وبرز قطاع الصناعة كأهم القطاعات التي يفضل الأردنيين وقادة الرأي أن يتم توجيه هذه الاستثمارات نحوها.
ومع وصف ما يقرب من ثلثي الأردنيين للأوضاع الاقتصادية الحالية في الأردن بأنها سيئة جداً أو سيئة لحد ما، ومع إشارة 78.6% من الأردنيين إلى قضايا اقتصادية مثل البطالة (43)، والفقر (20.5%)، وارتفاع الأسعار (15.1)، كأهم التحديات التي تواجه الأردن اليوم، يتفهم الأردنيون ضرورة التمييز بين المصالح الاقتصادية الوطنية والتحفظات السياسية، وخاصة في ظل أهمية دعم الولايات المتحدة لاقتصاد الأردن، والذي سيبلغ 2.1 مليار دولار سنويا.
وعلى الجانب المقابل، تحليل مدى دعم الأردنيين لتعزيز العلاقات السياسية مع الصين وروسيا على حساب العلاقات الأردنية الأميركية، فإن حوالي 76% من الأردنيين لا يدعمون تعزيز العلاقات مع أي من الصين أو روسيا إن كان ذلك سيضعف من العلاقات الأردنية الأمريكية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردنيين الأوضاع الاقتصادية الأردن سيئة البطالة الفقر ارتفاع الأسعار الولایات المتحدة من الأردنیین
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر على مستوى العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.