اجراء حكومي لمتابعة الأمن السيبراني بعد الأزمة العالمية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة منظومة الأمن السيبراني والإجراءات الاحترازية الحكومية لتأمين البنية المعلوماتية.
وقد حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
جاء هذا الاجتماع في ظل الأزمة العالمية التي حدثت يوم الجمعة الماضي، والتي تسببت في أعطال تقنية واسعة النطاق في عدة قطاعات عالمية.
وقد تسببت هذه الأعطال في خسائر ملحوظة في بعض القطاعات، بينما كانت تأثيراتها على مصر محدودة نسبيًا.
أهمية الأمن السيبرانيشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني، مؤكدًا على ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من الأزمة العالمية الأخيرة.
وأكد على أهمية متابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حماية البنية المعلوماتية.
الأزمةقدم الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، تحليلًا مفصلًا للأزمة التقنية التي حدثت، موضحًا تسلسل الأعطال التي أثرت على العديد من القطاعات مثل البنوك، شركات الطيران، المستشفيات، والخدمات الحكومية في دول مختلفة.
وأكد طلعت أن تأثيرات العطل على مصر كانت محدودة، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة مثل هذه الأزمات.
الإجراءات الاحترازيةمن جانبه، قدم المهندس محمد شمروخ شرحًا تفصيليًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية الحرجة.
وأوضح أنه تم استحداث منظومة متطورة لمراقبة الهجمات السيبرانية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة ضدها.
جهود المركز الوطني للأمن السيبرانياستعرض شمروخ أيضًا مهام المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، وكذلك المركز الوطني لمتابعة عمليات الشبكة والبنية التحتية للاتصالات.
وقد تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة لتحسين الأمن السيبراني في مصر ومواكبة أحدث التطورات التقنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومي إجراء اجراء حكومي الأمن السيبراني الأمن الإجراءات الاحترازیة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من المضبطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة جلسة اليوم، والتي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مقترح لأحد النواب.
و قال الجبالي خلال الجلسة العامة: “كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية”، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة ، جدلا حول من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
وشرج وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبسبب مقاطعته من بعض نواب المعارضة ، قال النائب "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، و أَضاف وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء