عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة منظومة الأمن السيبراني والإجراءات الاحترازية الحكومية لتأمين البنية المعلوماتية.
وقد حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
خلفية الاجتماعجاء هذا الاجتماع في ظل الأزمة العالمية التي حدثت يوم الجمعة الماضي، والتي تسببت في أعطال تقنية واسعة النطاق في عدة قطاعات عالمية.
وقد تسببت هذه الأعطال في خسائر ملحوظة في بعض القطاعات، بينما كانت تأثيراتها على مصر محدودة نسبيًا.
أهمية الأمن السيبرانيشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني، مؤكدًا على ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من الأزمة العالمية الأخيرة.
وأكد على أهمية متابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حماية البنية المعلوماتية.
الأزمةقدم الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، تحليلًا مفصلًا للأزمة التقنية التي حدثت، موضحًا تسلسل الأعطال التي أثرت على العديد من القطاعات مثل البنوك، شركات الطيران، المستشفيات، والخدمات الحكومية في دول مختلفة.
وأكد طلعت أن تأثيرات العطل على مصر كانت محدودة، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة مثل هذه الأزمات.
الإجراءات الاحترازيةمن جانبه، قدم المهندس محمد شمروخ شرحًا تفصيليًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية الحرجة.
وأوضح أنه تم استحداث منظومة متطورة لمراقبة الهجمات السيبرانية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة ضدها.
جهود المركز الوطني للأمن السيبرانياستعرض شمروخ أيضًا مهام المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، وكذلك المركز الوطني لمتابعة عمليات الشبكة والبنية التحتية للاتصالات.
وقد تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة لتحسين الأمن السيبراني في مصر ومواكبة أحدث التطورات التقنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
الحكومي
إجراء
اجراء حكومي
الأمن السيبراني
الأمن
الإجراءات الاحترازیة
الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني والتحول الرقمي: رهانات الجزائر في تعزيز دورها القانوني في القارة
أكد مدير الاعلام والتسويق بمؤتمر الابتكار القانوني الجزائري والرهانات الرقمية” بلال لراري سعيد” ،المزمع تنظيمه نهاية شهر أفريل بالجزائر العاصمة سيهدف الى استكشاف التحديات المتعلقة بالتحول الرقمي للمهن القانونية. وقال لراري أن هذا المؤتمر سيحظى برعاية
وزارة العدل ووزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ومشاركة هيئات وقطاعات رسمية مثل وزارة التجارة وزارة الثقافة والفنون التي ستحظى باهتمام خاص لمؤسساتها ذات البعد الجوهري في حماية الممتلكات الثقافية ومكونات التراث المادي واللامادي وأضاف المتحدث بأن قطاع الثقافة شهد عقد عدة لقاءات في السنوات السابقة لحماية التراث من التخريب والتهريب بالتنسيق مع السلطات الامنية والعسكرية وقيادة الدرك الوطني من خلال صيانة وتجسيد محتوى الاتفاقيات الدولية والاقليمية الطارئة ؛ وعن برنامج هذه الطبعة سيشمل لقاءات ثناىية مشتركة يستضيفها قادة الصناعة حول موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي للمهن
القانونية وورشات عمل عملياتية مخصصة لتحسين العمليات القانونية ورقمنة الخدمات القانونية. للإشارة يعتبر هذا التجمع الاستثنائي بوابة افريقيا في التجارة الرقمية والحلول القانونية الذكية المعتمد من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة، اللاعبين الرئيسيين في القطاع القانوني ورجال الأعمال المبتكرين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، واشراك فعاليات ارباب العمل بالشراكة مع المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي والبيئي لرئاسة الجمهورية بالإضافة إلى خبراء في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا القانونية، فرص التواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين؛ في مختلف المجالات الفاعلة في الإقتصاد البيئي والصناعات الصيدلانية؛ وهذا لمناقشة القضايا والفرص المرتبطة بالابتكار في القطاع القانوني. وأكد بلال لراري أن الاجتماع أساسي لمستقبل القانون والسياسات التوافقية في القارة الافريقية ويهدف ALIF إلى تعزيز دمج التكنولوجيا في الممارسات القانونية في أفريقيا، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة . وذكر لراري بلال ان
الجزائر تمتلك الحظ بهذه الساحة لترقية البعد التفاعلي والاصطفاف في مصاف الاحداثيات الاساسية لكبريات المدارس التكنولوجية الرائدة بدليل أن خبراء ” جوريدلاب ” صالو وجالو في عدة نقاط في اروبا وافريقيا وعواصم العالم لايصال واسماع صوت الجزائر كحدث رئيسي للجهات الفاعلة القانونية الأفريقية. حيث تم اطلاق بوابة إليكترونية خاصة على موقع لينكيدين موقع رسمي يسمح بالمشاركة والتسجيل لكل الفاعلين من المؤسسات الجزائرية المستثمرة في مجال الرقمنة والاقتصاد المعرفي.