يثأران لشقيقهما بعد إدانته بالحبس ويقتلان ابن الحي بطعنات ” شاقور” بالحراش
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اهتز حي” الدربوز ” بمدينة الحراش على وقع جريمة نكراء، راح ضحيتها المدعو ” ب.يوسف” إثر اعتداء مسلح خطير بواسطة أسلحة بيضاء. تعرض له خلال تواجده بالحي، في ساعة متأخرة من الليل من طرف الشقيقين كل من المدعو ” ل.محمد الامين “. تاجر بالعاصمة، و”ل.عز الدين” باشراك ابن عمهم ” ل. لحسن”.
وأجهز الجناة على ضحيتهم ” يوسف” بطعنات بواسطة “ساطور” و”سكاكين” مخلفين له جروح بليغة على مستوى الظهر والرأس والذراع الأيسر.
وبعدها تمكن المتهمون من الفرار على متن سيارة من نوع” كونغو” .
وعليه وتم نقل الضحية المرحوم الى مستشفى مصطفى “سليم زميرلي” لتوافيه المنية بعد وصوله بساعة أو ساعتين.
وعليه تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء المتهمين كل من الموقوف “ل محمد امين”. وشقيقه الفار المدعو “ل.عز الدين” وابن عمهم الفار أيضا “ل. احسن” بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
حيثيات القضيةتتلخص الوقائع انه بتاريخ 2019/08/22 تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء مفاده وجود شخص ضحية ضرب وجرح بواسطة سلاح أبيض. على مستوى مستشفى سليم زميرلي بالحراش. و3 أشخاص على مستوى مستشفى مصطفى باشا.
ولدى تنقل عناصر الأمن الحضري الأول ببراقي تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو بونخلة يوسف الذي كان يتواجد على مستوى مصلحة العناية المركزة. لتعرضه لجروح بليغة مستوى الظهر وكذلك على مستوى الذراع كما تعرض الى بتر أحد أصابعه.
ولدى تنقل مصالح الأمن الحضري الى مستشفى مصطفى باشا تبين أن الشخصان الآخران هما كل من الشقيقين “ل. محمد الأمين”. و”ل.يونس” اللذين تلقيا العلاج ولاذا بالفرار قبل وصول مصالح الشرطة.
وتبعا للتحريات تم تبليغ عناصر الضبطية القضائية بوفاة الضحية “ب يوسف” بتاريخ بالحراش. إثر الطعنات التي تـ 2019/08/22 على الساعة 07:30 على مستوى مصلحة الإنعاش.
واستكمالا للتحريات التي باشرتها عناصر الضبطية القضائية المختصة إقليميا تم سماع شهود عيان.
ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ع. سفيان”،” ف.مراد” و”ب. احمد”، الذين أكدوا أن الأشخاص الذين قاموا بالإعتداء على الضحية. هو” ا.محمد الأمين “المتواجد بالمستشفى الجامعي والذي قام بضرب الضحية بعدة طعنات جد حساسة في الجسم.
مواصلة للتحريات الأولية وبالتعاون مع مصالح متعامل الهاتف النقال أوريدو تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه المسمى ” ل.لحسن”. فتم توقيف سيارة من نوع فولكس فاكن بولو بيضاء اللون وهي ملك للمشتبه فيه السالف الذكر. وكان على متنها كل من “ل،حمزة” و”ل .عبد الرحمان” اللذان تم توقيفهما في حين بقي المشتبه فيه الثالث “ل. عز الدين” في حالة فرار.
التحقيق يكشف..وخلص التحقيق استنادا لسماع تصريحات الشهود تبين انه بتاريخ الوقائع وفي ساعة متأخرة من الليل نشب شجار. على مستوى حي الدربوز بين المرحوم “ب. يوسف” و”ل. محمد الأمين”. وشقيقيه كل من “حمزة” و”عز الدين” اين قام السالفي الذكر بالإعتداء بالضرب على المرحوم على مستوى الظهر والرأس .
كما تبين أن المرحوم كان على متن دراجته النارية فاقتربت منه مركبتان الأولى من نوع “فورد” سوداء اللون. التي في ملك للمسمى “ا.الحسن” والثانية من نوع” رونو كونغو” بيضاء اللون ملك للمسمى ” ا. ابراهيم”. وأنه أثناء ذلك نشب شجار بالأسلحة البيضاء بين المرحوم بونخلة يوسف وكل من المدعو “ا. أمين ” وشقيقيه “حمرة” و”عز الدين”. وابن عمهم “ل. لحسن” وجميعهم قاموا بالاعتداء على المرحوم بونخلة يوسف بواسطة أسلحة بيضاء.
كما أن سبب المشاجرة هو انتقام الإخوة ” محمد الأمين ” و”عز الدين” لشقيقهم ” إبراهيم ” الذي تم ادانته بالحبس عن قصية اعتداء بسلاح أبيض على الضحية المرحوم.
ولم تتمكن الضبطية القضائية من سماع المشتبه فيهما “ل.عز الدين” وابن عمه ، و “لزيزي أحسن” لبقائهما في حالة فرار. في حين تم توقيف الشقيق الاول ” ل.محمد الامين”.
وبعد انتهاء التحريات الأولية تم تقديم الأطراف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. اين تم إيداع المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت ومتابعته قضائيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محمد الأمین على مستوى عز الدین من نوع
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.