اليمن: اتفاق بين الحكومة والحوثيين على خفض التصعيد بشأن البنوك
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، عن تسلمه نص مكتوب من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حول اتفاق الطرفين على تدابير عدة لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
ونص الاتفاق، حسب بيان لغروندبرغ، على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة.
كما نص الاتفاق، بحسب البيان، على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، وبدء عقد اجتماعات لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.
وأشار غروندبرغ، في البيان، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
وشدد غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحوثيون المبعوث الاممي اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي: لا يهمني الاتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يقلل من أهمية توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار مع لبنان.
وقال سموتريتش: "لا يهمني الاتفاق مع لبنان.. ما يهمني هو حرية عمل جيش الاحتلال هنا".
ونشرت "القناة 13 الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، مقتطفات مسربة من مسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تتضمن منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان بعد بدء تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى التزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701.
كما يتضمن الاتفاق ملحقًا إضافيًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يوفر ضمانات أمريكية لدعم حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان لمواجهة "التهديدات الفورية" أو "الانتهاكات المحتملة للاتفاق".
وتفتح المسودة الباب لمفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود البرية في المستقبل.