مجلس الخدمة يجري القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أجرى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل.
وذكر مجلس الخدمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه"بإشراف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، جرت في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم، القرعة الخاصة بالمشمولين بقانوني 59 و 67 لسنة 2017، الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا".
وأضاف أن"ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عُقدَ في قاعة الشهيد علي سعدي النداوي، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والنيابية يتقدمهم، نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي ممثلاً عن رئيس الوزراء،
ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي خلف، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ليلى التميمي، ورئيس لجنة التعليم النيابية الدكتور مزاحم الخياط، والنائب محمد البلداوي، والنائب رحيمه الجبوري ،والنائب محمد قتيبة".
وقدم التميمي "شرحاً مُفصلاً عن الآليات المعتمدة في توظيف المتقدمين للتعيين من الفئات المشمولة وحسب الضوابط والبرامج إلكترونية تتضمن الاحتكام الى مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدرجات وحسب التخصص واحتياج الوزارات".
من جهتها، قدمت مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مريم المعمار "شرحاً عن طريقة انشاء الاستمارة الالكترونية والتي تحتوي على معلومات وبيانات شخصية واكاديمية، يضمن المتقدم من خلالها من حصوله على استحقاقه في التوظيف بشكل عادل ومنصف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: دراسة مناهج علمية مكافئة شرط لمعادلة الشهادات الأجنبية بالمصرية
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، هو حق أصيل وحصرى للجنة معادلة الدرجات العلمية التىيشكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعتمد توصياتها، فهذا المجلس هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات .
وأوضحت المحكمة ، إن المعادلة تعنى إعطاء الدرجات الجامعية والدبلومات التيتمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية ذات القيمة العلمية ، والدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحيث يصبح الحاصل على الدرجة العلمية من الجامعة الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49لسنة1972 بعد معادلتها، فى مركز قانوني مماثل تمامًا للحاصل على الدرجة العلمية ذاتها من الجامعات المصرية ، سواء من حيث صلاحية هذه الشهادة المعادلة لتولى الوظائف العامة، أو للتسجيل للحصول على الدرجات العلمية الأعلى، أو للحصول على مجمل التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، أو غيرها من المزايا الأخرى .
فالحاصل على الشهادة المعادلة فى مركز قانوني متكافئ مع قرينة الحصول على الشهادة ذاتها من الجامعات المصرية ، لذا يتعين لدى بحث معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات الأجنبية ، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، تحرى مجمل الشروط العلمية والأكاديمية والبحثية المتطلبة قانونًا للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات .
واشترطت المحكمة ، أن الحاصل على الشهادة المطلوب معادلتها قد درس مناهج علمية وبحثية تكافئ وتعادل تلك المتطلبة للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية، وإلا غدت الشهادات الأجنبية المعادلة بابًا خلفيًا لتخطى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وبات الدارس بالجامعات المصرية فى مركز قانوني أدنى من زميله الدارس بالجامعات الأجنبية ، وأصبح الأخير ذا ميزة فضلى على الأول بما ينال بصورة تحكمية من مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″